اخبار البحرين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ أب ٢٠٢٢
مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.
وأكد مجلس الوزراء، الاستمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وذلك لدى استعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، وفقاً لوكالة أنباء البحرين 'بنا'.
وأظهرت نتائج الالتزام ببرنامج التوازن المالي في البحرين إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية زيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة مما حقق وفرٍ بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي.
ثم استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب للنصف الأول من عام 2022، والتي أظهرت توظيف 14,321 مواطن والذي يمثل 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، وانخفاض نسبة البطالة من 7.5% إلى 5.7%.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
ووافقت الحكومة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
واعتمدت مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حماية الآثار.
وأقر مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق بين شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين وإدارة الطيران المدني الفيدرالية بالولايات المتحدة.
واعتمد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
