نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين بـ5.7%

المنامة - الخليج أونلاين

خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بنفس الفترة 2020.

17.3 % من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من 2021.

كشف مصرف البحرين المركزي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

وبحسب ما أوردت صحيفة 'البلاد' المحلية، الاثنين، تشير بيانات مصرف البحرين المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وأوضحت البيانات أن نسبة مساهمة القطاع المالي بلغت 17.3% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من 2021.

ووفق البيانات استقرت معدلات السيولة في مصرف البحرين المركزي عند مستواها، حيث بلغ عرض النقد  14.6 بليون دينار (دينار بحريني = 2.6 دولار أمريكي) في نهاية شهر أغسطس 2021.

وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد استقرت ودائع القطاع الخاص عند مستواها في حدود 12.7 بليون دينار (33.7 بليون دولار)في نهاية شهر أغسطس 2021.

كما بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 10.8 بلايين دينار في نهاية أغسطس 2021، مقابل 10.6 بلايين دينار في نهاية مايو 2021، أي بارتفاع نسبته 1.1%، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 50.6%، وحصة قطاع الأشخاص 45.4% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.

وأظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاعاً في عدد العمليات خلال الشهور الثلاثة الماضية (يونيو-أغسطس 2021) حيث بلغت 30.7 مليون معاملة (65.9% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 51.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 753.5 مليون دينار (39.8% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو ويوليو وأغسطس 2021)، بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.8% في الفصل الثاني من العام 2021 مقابل 18.5% في الفصل الأول من العام 2021، وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5%، الذي يحدده المصرف.

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثاني من 2021: 20.5% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية، و21.6% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية، و16.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن هذه المؤشرات تأتي متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية.