اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢
أكد المترشح النيابي عن سادسة العاصمة محمود ميرزا فردان أهمية تقويم العمل البرلماني، وإعادته لنصابه الصحيح، وقال “استنادًا للخبرة القانونية التي امتلكها، سأسعى لتوصيل صوتهم بالشكل الصحيح، والعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم تحت قبة البرلمان، وبحيث أكون صوتهم المعبر عنهم وعن قيمهم والمحافظة على مكتسباتهم وتعزيزها”. وأضاف فردان في حواره مع “البلاد” أن “سادسة العاصمة بحاجة لأن تدرج ضمن مشروعات التنمية والتطوير الحضري، وتطوير الطرق والبنية التحتية، ومشروعات الصرف الصحي”.
وتابع “وكذلك الدفع بمشروع تطوير سوق جدحفص الشعبية، ومشروع تطوير خليج توبلي، وحمايته من التلوث البيئي، وتقديم خطط لمشروعات إسكانية جديدة لخدمة أبناء الدائرة، والعمل على إنشاء حدائق، وملاعب، ومواقف عامة، في مناطق الدائرة”.
السيرة
في البداية، هل لك أن توجز لنا السيرة الذاتية للمحامي محمود ميرزا فردان؟
محام ومستشار قانوني، مجاز أمام محكمة التمييز، والمحكمة الدستورية، أحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين، ولدي 13 عامًا من الخبرة في مجال المحاماة، والعمل القانوني.
وقدمت كثيرا من الدورات والورش في مجال القانون، وحقوق الإنسان، وشاركت في برنامج إعداد القادة الذي تنظمه جامعة البحرين، وفي برنامج مهارات الوساطة الذي نظمته غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومعهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية.
كما شاركت في العديد من المؤتمرات، والملتقيات الأكاديمية، والعلمية، في مجالات الحقوق، والقانون، والتحكيم، والعقود، واجتزت عددا من الدورات، والورش التدريبية في مجالات القيادة، والوساطة، والتخطيط الاستراتيجي.
الأسباب
ما الأسباب التي دفعتك للترشح؟
المحاولة في تقويم العمل البرلماني، وإعادته لنصابه الصحيح، استنادًا للخبرة القانونية التي امتلكها، والمساهمة في ترسيخ المبادئ السامية للمجتمع، وخدمة الناس، وتوصيل صوتهم بالشكل الصحيح، والعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم تحت قبة البرلمان، وبحيث أكون صوتهم المعبر عن كذلك.
إلتزام
حملتك الانتخابية تحمل شعار “التزام”، فما المقصود بذلك؟
أنني ملتزم بالموقف، وفي مواجهة الإحباط بالإخلاص في أداء الأمانة، والمسؤولية، والحرص بأن يكون القادم أفضل بعون الله تعالى، ومن خلال توظيف مؤهلاتي العلمية، والأكاديمية، وخبرتي العملية والمهنية لخدمة قضايا الناس.
بانيًا على تجربة 11 عامًا، حمل فيها نائبان عزيزان من جمعية الرابطة الإسلامية ملفات الدائرة، ويسندني بذلك فريق عمل متخصص.
لذا، سأسعى جاهدًا لبذل ما في وسعي، وفاء لقيمنا الجامعة، ودفعًا لأي مفاسد محتملة، وجلبًا لأي منافع ممكنة؛ لمواصلة المسيرة، والبناء على ما تحقق، مستعينًا بمشورة المواطن والعلماء، وأهل الرأي والخبرة.
المنتظر
برأيك، ما أهم المشروعات التي ينتظرها المواطنون من البرلمان القادم؟
ما ينتظره المواطنون من المجلس القادم هو الحفاظ على مكتسباتهم، وتعزيزها، ورفع المستوى المعيشي، ووضع الخطط للقضاء على البطالة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ودفع عجلة التنمية في البلاد، والمحافظة على المال العام.
المعيشة
يستحوذ الملف المعيشي على هاجس الناس واهتماماتهم، ما الذي تدعو اليه بهذا الشأن؟
ما يتم طرحه بشأن الملف المعيشي للمواطنين، ومن قبل البعض، خلال هذه الفترة، ما هو إلا من باب تهييج المشاعر، واستقطاب الناخبين، فلم أجد من يضع التشخيص الدقيق بعد على أسباب تدهور المستوى المعيشي للمواطنين، منها ارتفاع سقف الدين العام، والذي يجب أن يكون على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة.
وإيجاد التوازن المالي بشكل لا يؤثر على مكتسبات المواطنين، والنزول في مستوى سقف الدين العام للمستوى الآمن، وبذلك ستكون المملكة أمام فسحة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
مرتكزات
ما أهم مرتكزات برنامجك الانتخابي؟ وهل ترى بأنها قابلة للتطبيق؟
يرتكز برنامجي الانتخابي على أربعة محاور رئيسة، الأول منها يرتبط بالمبادئ والأسس العامة، وتشمل تأكيد مرجعية الدين الحنيف في التشريع، وصون الثوابت، والقيم والمكتسبات.
دعم المبادرات الساعية إلى تعميق أواصر الوحدة، والأخوة، ونبذ الطائفية، والتمييز، والتصدي لحملات الانحلال الأخلاقي، والشذوذ، والتطرف، حماية للهوية، والأسرة، والمجتمع.
دعم المشاركة الإيجابية بالوسائل، والأدوات الطبية، ضمن المساحات المتاحة، والعمل من داخل الأطر القائمة، وتكريس ثقافة الحوار، والأساليب الحكيمة، والرصينة، في العمل السياسي والاجتماعي.
تعزيز مبادئ التنافسية، وتكافؤ الفرص، والشفافية في مؤسسات الدولة، بصورة تحفظ نزاهتها، وسمعتها، واستقلالها الإداري، وصون المال العام وحرمته، ومحاسبة من يتورط بالتعدي عليه، وتعزيز السياسات التشريعية والرقابية؛ لمواجهة الدين العام، والحد من التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
قانوني
باعتبار أنك من المحامين المعروفين، هل شمل برنامجك الانتخابي جانبا يخص الشأن التشريعي والقانوني؟
بالتأكيد، ويتضمن العمل على زيادة صلاحيات المحكمة الدستورية بمنحها الحق في تفسير الدستور، واختصاصات البت في الطعون الانتخابية؛ تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
والعمل على إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة، يواكب التطور، ويحفظ حقوق المتقاضين والمحامين، ويُبنى على أساس المشروع بقانون المعروض على مجلس النواب منذ سنوات دون اقراره.
والمراجعة الشاملة للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات وتعديلاته، والمراجعة الشاملة للقانون رقم (27) لسنة 2014م وتعديلاته، بشأن إيجار العقارات؛ لتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر.
والمراجعة الشاملة للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بمراعاة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأيضًا المراجعة الشاملة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (الخبرة القضائية)، اعتمادًا على أثره في العدالة الناجزة، والمنظومة القضائية، وأطراف القضائية.
المهمة
وماذا عن المحور الاجتماعي؟
المحور الاجتماعي هو من المحاور المهمة؛ لأنه يرتبط بحياة الناس مباشرة، ويهتم بالعمل على رفع نسبة البحرنة في التوظيف، وتوطين الوظائف، والعمل على حفظ حقوق المتقاعدين، ومكتسباتهم، وزيادتها، والعمل على تعزيز المساعدات الاجتماعية، ودعم السلع الأساسية للمواطنين.
والعمل على تطوير الجهاز الإعلامي، واعتماد الخبرة، والكفاءة، والحس الاجتماعي المسؤول، والعمل على تطوير التعليم، والمناهج الدراسية وفق أسس دقيقة، ورؤى جامعة، وقيم واضحة.
والعمل على دعم الجهود الوطنية لحل الملف الإسكاني، ودعم ملف مرضى السكلر، والتوحد وذوي الهمم.
توجه
سادسة العاصمة والتي تشمل توبلي، وجدحفص، وطشان، وعذاري، وأبوبهام، والسهلة الجنوبية، ليس بمعزل عن بقية الدوائر في حاجتها للخدمات التي تهم الناس، ما هو توجهك بهذا الشأن؟
سأعمل بإذن الله على تعزيز دور أمانة العاصمة في الدفاع عن القضايا البلدية، ومتابعة احتياجات الدائرة بشكل مستمر، وإدراج سادسة العاصمة ضمن مشروعات التنمية والتطوير الحضري، وتطوير الطرق والبنية التحتية، ومشروعات الصرف الصحي.
والدفع بمشروع تطوير سوق جدحفص الشعبية، ومشروع تطوير خليج توبلي، وحمايته من التلوث البيئي، وتقديم خطط لمشروعات إسكانية جديدة لخدمة أبناء الدائرة، والعمل على إنشاء حدائق، وملاعب، ومواقف عامة، في مناطق الدائرة.
تعديلات
هل ترى بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشكلها الحالي وافية، أم تحتاج إلى تعديلات بعينها؟ ما هي؟
لا يوجد شيء كامل، فالكمال لله عز وجل، واللائحة الداخلية للمجلس تحتاج لإعادة بعض التوازن فيها، بشأن صلاحيات المجلس، والأدوات التشريعية والرقابية، بحيث تعزز دور النائب الفرد في الاستفادة من هذه الأدوات دون الحاجة الدائمة لتشكيل تكتلات للتفعيل.
على أن تكون في صيغة تحفظ المجلس، ونظامه، من الانسياق إلى منحدر الأزمات الاجتماعية، والاحتقان السياسي.
