اليورو يتجه نحو تسجيل خامس خسارة أسبوعية

مباشر-حام اليورو قرب أدنى مستوياته في 17 شهراً اليوم الخميس، متجهاً بصعوبة نحو تسجيل تراجع أسبوعي خامس على التوالي، إذ واصلت المخاوف المالية المستمرة بشأن فرنسا تقويض الثقة في الأصول الأوروبية، وذلك حتى مع توقف الصعود القوي للدولار مؤقتاً.

ظلت العملة الموحدة تحوم قرب مستوى 1.1200 دولار، متأثرة بشدة بعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو/أيار في جلسات سابقة. ويعكس الضعف المستمر لليورو عمليات تسييل واسعة النطاق للأصول السيادية الفرنسية، مما أحدث صدمات في أسواق الديون والعملات الأجنبية الأوروبية طوال الأسبوع.

حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على استقراره عند مستوى 102.30 تقريباً، مثبتاً مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 18 شهراً بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، شهد الين الياباني أداءً مستقراً مع ميل طفيف للانخفاض عند مستوى 158.17 مقابل الدولار، حيث ظل عالقاً بين ارتفاع عوائد السندات العالمية والتحذيرات بشأن التدخل المالي المحلي.

المخاوف المالية الفرنسية تهيمن على مسار اليورو

تشير مكاتب تداول العملات الأجنبية إلى أن تراجع اليورو المستمر منذ خمسة أسابيع يعود إلى مخاوف هيكلية عميقة بشأن عجز الميزانية الفرنسية، المتوقع أن يصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي،وهو ما يتجاوز بكثير سقف الاتحاد الأوروبي المحدد عند 3%.

وأشار محللون في بنك 'دي بي إس' إلى أن الضغوط المالية الفرنسية تظل العامل الرئيسي الذي يكبح أداء العملة الموحدة، إذ يطالب المستثمرون الدوليون بعلاوة مخاطر مرتفعة للاحتفاظ باستثماراتهم في منطقة اليورو.

وشدد إيمانويل مولان، محافظ بنك فرنسا، أمس الأربعاء على أنه رغم أن الوضع المالي لفرنسا خطير، إلا أن الحل يجب أن يأتي من خلال إجراءات ضبط الميزانية محلياً وليس عبر تدخل البنك المركزي الأوروبي، ما يعني فعلياً إبلاغ الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي لن يتدخل لكبح تكاليف الاقتراض الفرنسية بشكل مصطنع.

وأدت عمليات التسييل المستمرة للسندات الفرنسية إلى دفع عائدات السندات الحكومية الفرنسيةلأجل 10 سنوات نحو 4.90%، وتوسيع فارق العائد مقارنة بالسندات الألمانية ليتجاوز 140 نقطة أساس، ما أثر أيضاً على ديون إيطاليا واليونان وأبقى اليورو عند مستويات منخفضة للغاية. قال لوك ديفيس، المؤسس وكبير استراتيجيي السوق في شركة 'بول ماركت بلوبرينت' (Bull Market Blueprint): 'إن اتساع الفارق في تكلفة الاقتراض بين فرنسا وألمانيا يعكس مخاوف بشأن المصداقية المالية والقدرة على تحمل عبء الديون.

ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، حيث يترقب المتداولون تفاصيله بحثاً عن مؤشرات حول كيفية موازنة صناع السياسات بين التضخم المتزايد في أسعار الطاقة واتساع الفوارق في عائدات السندات السيادية.

كما من المقرر أن يتحدث كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في وقت لاحق اليوم، وسط ترقب الأسواق لأي تعليقات إضافية حول ما إذا كانت الظروف المالية الأكثر تشدداً ستحد من الحاجة إلى المزيد من رفع الفائدة.