"الأمانة العامة لمجلس التعاون" و"دراسات" ينظمان ندوة حول "آفاق الربط الكهربائي الخليجي"

تتويجاً للشراكة البحثية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة 'دراسات'، سيتم تنظيم ندوة مشتركة بعنوان 'آفاق الربط الكهربائي الخليجي'، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددٍ من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، يوم الأربعاء 29 يونيو 2022م، بمقر مركز 'دراسات' في منطقة العوالي.

تقام الندوة بمشاركة نخبةٍ من خبراء ومهندسي مرافق الكهرباء، وعددٍ من واضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون، وباحثين في الطاقة من مراكز أبحاث خليجية، يناقشون على مدى ثلاث جلسات التحديات الراهنة والمتوقعة في مجال الربط الكهربائي وشراكة الطاقة، ودور الشراكة الدولية في دعمها وتطويرها، واتجاهات الأبحاث الإقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، علاوةً على تشجيع الاستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية، وخلق سوقٍ خليجيةٍ خاصة لهذا النوع من الاستثمار.

بهذه المناسبة، قال الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز 'دراسات': 'نتشرف بالشراكة البناءة مع الأمانة العامة وممثلي قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون، ونظرائهم من الشركات ومراكز الأبحاث، التي نتطلع من خلالها إلى توظيف البحث العلمي لدعم صناعة القرار عند اتخاذ الخطوات الفاعلة لإدماج شبكة كهرباء دول الخليج العربي – التي تم إنجاز ربطها البيني – مع الشبكات المترابطة القائمة والمزمع إقامتها في مناطقٍ أخرى من العالم، لما ينطوي عليه التعاون في مجالات الطاقة من أهميةٍ وانعكاساتٍ استراتيجية على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة'.

الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون قد أسست هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2001م، كشركةٍ مساهمةٍ اكتتبت فيها الدول الست الأعضاء، لربط البنى التحتية الأساسية وتزويد الأعضاء بالأحمال الكهربائية الزائدة عند الطوارئ، والتصرف المفيد بفوائض الطاقة متى ما توفرت. وتضم أعمال هيئة الربط الكهربائي عدة مشاريع، منها: قاعدة المعلومات الكهربائية والمائية، ومشروع ترشيد الاستهلاك، وتوحيد المواصفات الفنية، ودراسة أسس احتساب التعرفة، والتعاون الدولي.

تُمثل هذه الندوة انطلاقةً لمجموعةٍ من الفعاليات والاسهامات البحثية المشتركة بين الأمانة العامة ومركز 'دراسات'، التي تم تأطير العلاقة بينهما بموجب مذكرة تعاون في نوفمبر عام 2021م، وهي أول مذكرة تعاون توقعها الأمانة العامة مع مركزٍ خليجيٍ للأبحاث، بهدف إثراء عملية البحث العلمي والتطوير والاستفادة من المصادر والكوادر بين الطرفين، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير مجالات الأبحاث والدراسات لتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك.