التعاون المؤسسي الخليجي لتحقيق الرؤى المستقبلية الطموحة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خاص – (بنا)

المنامة في 02 ديسمبر / بنا / أطلق مجلس التعاون لدول الخليج العربية خططه الاستراتيجية المستدامة، للانتقال من مرحلة التعاون المؤسسي إلى التكامل عبر عقود من العمل الخليجي المشترك، حيث عمل على التقريب بين أنظمته وقوانينه في مختلف المجالات تحقيقًا للأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي للمجلس عبر وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.

التعاون القضائي والعدلي والقانوني والتشريعات:

عملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها.

وجاءت أبرز الإنجازات المتحققة في هذا القطاع ملبيةً لاحتياجات العمل المؤسسي المشترك، ورافدًا تشريعيًا لتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسباتها ومنجزاتها عبر تشريعات وقوانين ملزمة. وفيما يلي أهم الإنجازات التي تحققت من العمل الخليجي المشترك في هذا المجال:

ـ إقرار اتفاقية التنفيذ الموحد للأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تلزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في أي دولة من دول المجلس على بقية الدول الأعضاء.

- توقيع وثيقة أبوظبي للقانون الموحد لقضايا الأحداث (صغار السن) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم، والعقوبات في الجرائم التي تختلف عقوباتها عن عقوبات الراشدين.

ـ إقرار وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول المجلس لدول الخليج العربية، تقنينًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمن القواعد الكلية الفقهية، وأحكام الالتزامات ومصادرها، والعقود، والملكية والحقوق المتفرعة عنها.

ـ إقرار وثيقة المنامة للقانون الموحد والمنظم لمهنة المحاماة في دول المجلس.

ـ إقرار وثيقة الكويت للقانون الموحد لرعاية أموال القاصرين وأحكام الولاية والوصاية والأحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ـ إقرار وثيقة أبوظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنع إساءة استغلال البشر بأي شكل.

ـ إطلاق النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـ تبني وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الخليجي المشترك كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.

ـ إقرار وثيقة الرياض للقانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.

ـ إطلاق الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس.

ـ التعاون في مجال الأوقاف، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، ومجال حقوق الإنسان، والعمل التطوعي، والمجالس التشريعية، والنيابات العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التعاون الإعلامي والثقافي:

بدأ التعاون الإعلامي والثقافي مبكرًا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل تأسيس المجلس عام 1981 من خلال الاجتماعات الدورية لوزراء الإعلام، والحراك الثقافي والإعلامي الرائد في المنطقة الذي كانت تتميز به دول المجلس في مختلف القطاعات، وأثمر فيما بعد عن بلورة هذا التعاون وتجسيده من خلال إنشاء عدة أجهزة إعلامية وثقافية مشتركة منها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

وارتكز التعاون الإعلامي الخليجي على وضع أنظمة متماثلة في المجالات الإعلامية تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في قطاعات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي، والإعلام الإلكتروني والرقمي، بما يحقق الرؤى السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، ويلبي تطلعات شعوبها، ويتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي الخليجي الموحد، والحريات التي كفلتها الدساتير المعمول بها في الدول الخليجية، ويواكب التطور المتسارع في المجال الإعلامي والتحول الرقمي ودخول الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام والصحافة.

ويؤكد مجلس التعاون خلال الاجتماعات الدورية لوزراء الإعلام الأعضاء بالمجلس على أهمية تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وتطوير أدواته المشتركة ورفدها بالتقنيات الحديثة التي تمكنها من مواكبة مستجدات العصر التي تستدعي استجابة خليجية موحدة ترتقي بالمحتوى الإعلامي، وتعمل على تطوير كوادره الوطنية لتكون قادرة على إنتاج محتوى هادف ومسؤول يعكس هوية وثقافة المجتمع الخليجي وقيمه الأصيلة، وينقل منجزات دوله الحضارية والتنموية. ولعل من أبرز ثمار التعاون الخليجي إعلاميًا ما يلي:

ـ التعاون في الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك.

ـ تعزيز تبادل المواد والبرامج والأعمال الدرامية التلفزيونية والإذاعية الخليجية.

ـ توسيع مجال مهرجان الخليج للإنتاج التلفزيوني، الذي يقام كل عامين، ليشمل الإنتاج الإذاعي والشركات الخاصة بدول المجلس، واعتماد نظام أساسي له.

ـ التركيز على برامج التدريب والتأهيل المشترك للكوادر الإعلامية والصحفية الخليجية.

ـ إنشاء الموقع المشترك لتبادل الصور بين وكالات أنباء دول المجلس.

ـ تعزيز التعاون الفني والتقني بين وكالات الأنباء والتلفزيونات بدول المجلس.

ـ تعزيز التعاون في مجال الإعلام الإلكتروني ووسائل الإعلام الحديثة والذكاء الاصطناعي، وعقد دورات تدريبية وندوات تعريفية مشتركة في هذا الخصوص.

ـ توسيع نطاق التعاون والتواصل في مجال الإعلام الخارجي وتقوية التواجد مع شبكات الإعلام العربية والإقليمية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالقطاع الثقافي والتراثي والحضاري، فقد ارتكز العمل الثقافي المشترك على الأهداف الواردة في الإستراتيجية الثقافية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين في العاصمة العمانية مسقط، والقائمة على إثراء شخصية المواطن الخليجي وبناء وعيه وقدراته على مواكبة التطور الإنساني مستمدًا الإرث الحضاري والتراثي الإنساني العريق والهوية العربية الإسلامية المشتركة والعادات والقيم الأصيلة.

واستطاعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الشراكة فيما بينها تنفيذ أهداف الإستراتيجية الثقافية، والتي هي جزء من ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للتنمية الشاملة، وتطوير القوانين وسن التشريعات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة العربية، وتطوير البنية التحتية للإنتاج الثقافي المتمثل في إنشاء المكتبات العامة والمسارح ودور السينما والمتاحف ودور النشر ومراكز البحوث الثقافية، والاهتمام بالسياحة الثقافية والأثرية وإبراز التراث الإنساني بين دول المجلس وفي المحافل العالمية، وتعزيز هذه المسارات والترويج لها بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، إضافة إلى الالتزام بتعزيز حماية التراث من خلال تطوير تشريعات وطنية موحدة واعتماد أطر تنظيمية إقليمية مشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية الخليجية.

التعاون الصحي:

كقطاعات تعاون مشتركة كثيرة، بدأ التعاون في المجال الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منتصف السبعينات من القرن العشرين، حين عقدت لقاءات بين وزراء الصحة في دول الخليج العربية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف عام 1975.

ويتمثل التعاون الخليجي في المجال الصحي في تبني جهود موحدة تشمل توحيد المواقف والسياسات الصحية، والتنسيق في قطاعات الصحة الوقائية والعلاجية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتعزيز الأمن الدوائي، والتعاون في مجال التكنولوجيا والصحة الرقمية والابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بعد، ومعاملة مواطني دول المجلس في توفير الخدمات الصحية في جميع الدول الأعضاء، وتطبيق أنظمة الضمان الصحي الشامل وتكامل الأنظمة الصحية الوطنية، وبناء القدرات وتطوير الكوادر الصحية والطبية والتمريضية من خلال تبادل الخبرات والتدريب المشترك، والتنسيق في برامج الصحة العامة والتعاون في مجالات مثل صحة البيئة وتغير المناخ.

وقطع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطًا طويلًا في تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتمريض في الدول الأعضاء، عبر مبادرات واستراتيجيات تم وضعها من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ووزارات الصحة التي ترتبط باتفاقيات تعاون ثنائية وخليجية لتعزيز وتطوير قطاع الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عملية التحول الرقمي للخدمات الصحية والطبية، وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي والابتكار وفق الاتجاهات الحديثة التي تعكس التكامل لتحقيق الرؤى المستقبلية بين دول المجلس.

كما أطلق مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة 'تعاون' الإلكترونية، وهو مشروع رقمي يهدف إلى توحيد إجراءات تسجيل مصانع المنتجات الصيدلانية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخليجية، وفقًا للاشتراطات القياسية للسلامة العالمية والمعايير المعتمدة من منظمة الدواء العالمية والأمريكية.

إن التعاون المؤسسي الخليجي وما بلغته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مستوى تكاملي رفيع في الرؤى والأنظمة والتشريعات، يعد تجسيدًا عمليًا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة، وإن ما تحقق من إنجازات نوعية في مجالات القضاء والإعلام والثقافة والصحة، يشكل دعامة قوية للبناء المؤسسي الخليجي المشترك، ويعزز من مكانة المجلس كأنموذج رائد في العمل الإقليمي الموحد، بما يلبي تطلعات شعوبه ويحفظ مكتسباتهم ويواكب مستجدات العصر ومتغيراته.

من: هند كرم

أ.ش, م.ص, A.A