الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك

نيويورك في 26 نوفمبر/ بنا / شارك السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التزام مملكة البحرين بمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعمها للإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومواصلة نهجها المؤسسي في تعزيز حماية الحقوق وإرساء منظومة عمل متكاملة تسهم في الوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف أشكالها، ودعم المملكة للجهود العالمية في الارتقاء بمنظومة العمل بما يتناسب مع خصوصية كل دولة والتزاماتها.

وقال السيد نبراس طالب إن مملكة البحرين ماضية في جهودها لتعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص وفق رؤية حكومية ومنهج مؤسسي متكامل، مشيرًا إلى أن تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص تمثلان نهجًا ثابتًا للمملكة يستند إلى إرث حضاري وأخلاقي، وجزءًا من التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يرسخ مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به في حماية الحقوق، مشيرًا إلى أن المملكة أسست منظومةً متكاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم على الوقاية والحماية والعدالة والشراكة، من خلال مأسسة الإجراءات، ودمجها في السياسات والخطط الوطنية بما يضمن استدامتها.

واستعرض الرئيس التنفيذي عددًا من المبادرات الداعمة لتعزيز بيئة العمل، من بينها إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة، الذي يعد أول مركز شامل ومتخصص على مستوى دول المنطقة يقدم الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، وتلقي الشكاوى والتظلمات والتحقق من أي مؤشرات لجريمة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى توفير الإيواء للضحايا والضحايا المحتملين، ورفده بمركز اتصال على مدار الساعة.

وتطرق إلى نظام الإحالة الوطني الذي يعمل كأداة حماية ومساعدة للضحايا المحتملة في جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تطوير نظام حماية الأجور بالشراكة مع القطاع الخاص لتوثيق الالتزام بسداد الأجور، والحد من النزاعات العمالية فضلًا عن مبادرة تزويد جميع العمالة الوافدة برقم حساب بنكي دولي (IBAN) .

وعلى مستوى التوعية، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حرص المملكة على توفير قنوات إرشادية للعمالة الوافدة منذ وصولهم إلى البلاد واستمرار التواصل الإرشادي خلال فترة عملهم، إلى جانب برامج توعوية لأصحاب العمل، وذلك عبر تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية للاستفادة من الخبرات الدولية ورفع الوعي بالحقوق والواجبات.

وفي سياق تعزيز الاستدامة، أشار لجهود تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوقيع اتفاقية المرحلة الثانية مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لدعم المركز لرفع القدرات وتعزيز آليات التعاون الإقليمي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ الثقة الدولية بمملكة البحرين وتعزيز مكانتها كنموذج دولي ملهم في الارتقاء ببيئة العمل وتطبيق أعلى المعايير الإنسانية، مشيرًا إلى احتفاظ المملكة بالفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لثمان سنوات متتالية، مؤكدًا استمرار دعم الجهود الأممية والدولية للتصدي لكافة أشكال هذه الجريمة العابرة للحدود.

م.ص, م.ا.ف, S.E