خلال حلقة نقاشية في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان في روما .. النائب الأحمد : مملكة البحرين وضعت حرية الدين والمعتقد في صلب نظامها الدستوري

روما في 20 يونيو/ بنا / شارك النائب محمد الأحمد، عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، بمداخلة في الحلقة النقاشية ضمن المؤتمر الثاني للحوار بين الأديان، والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما، أكد خلالها أن حرية الفكر والدين أو المعتقد ليست مجرد حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل هي جوهر كرامة الإنسان ومؤشر على مدى تقدم المجتمعات وانفتاحها، مشدداً على أن حماية هذه الحريات تُعدّ أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمعات عادلة وسلمية، حيث يساهم احترام المعتقدات في تعزيز ثقة الأفراد بمؤسساتهم، ويفتح آفاقًا جديدة للتعايش الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع.

وخلال حلقة النقاش التي انعقدت اليوم (الجمعة) بحضور السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، و النائب حسن إبراهيم، والتي تناولت موضوع النهوض بالمجتمعات الشاملة لضمان حرية الدين أو المعتقد، استعرض النائب الأحمد تجربة مملكة البحرين التي وضعت حرية الدين والمعتقد في صلب نظامها الدستوري، ورسّختها عبر القوانين والمبادرات، لتصبح نموذجًا عالميًا في احترام التنوع الديني والثقافي، ومن أبرز هذه المبادرات، إعلان مملكة البحرين، الذي أُطلق رسميًا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في سبتمبر 2017، برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كوثيقة دولية تدعو إلى تعزيز الحرية الدينية والتعايش، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ، الذي يعمل كمنصة دولية للحوار بين الأديان.

و استشهد الأحمد بكلمات قداسة البابا فرنسيس خلال اختتام ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش في نوفمبر 2022، حيث وصف حرية الفكر والوجدان والدين بأنها 'الاختبار الحقيقي لجميع حقوق الإنسان الأخرى'، معتبرًا أنها المعيار الذي تُقاس به مصداقية منظومة الحقوق والحريات في أي دولة، مشدد الأحمد على أهمية المبادرات البرلمانية الدولية التي تسعى إلى ترسيخ هذه الحريات من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البرلمانات، لضمان تشريعات وطنية أكثر فعالية في حماية حرية الفكر والدين والمعتقد.

وأكد أن النهوض بمجتمعات شاملة يتطلب التزامًا سياسيًا وتشريعيًا وثقافيًا مشتركًا، يرتكز على احترام الإنسان لذاته وللآخرين، وعلى شراكة حقيقية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والمجتمع المدني، والقيادات الدينية والفكرية، بما يعزز قيم التعددية والتفاهم والتعايش في عالم يتّسع للجميع.

ع.س, م.خ, S.E