فعاليات وطنية: جلالة الملك الداعم الأول لأبناء شعبه

أشاد عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية، مراعاة لظروف أبناء مملكة البحرين الذين تأثروا بتداعيات كورونا، منوهين في ذات الوقت بما تبذله الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من جهود دؤوبة للاستمرار بدعم المواطنين والقرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن تمديد الدعم لمدة 3 أشهر إضافية بدءًا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021.

تعاون مثمر

من جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بالتوجيهات الملكية السامية بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية، التي تأتي استمرارا للحرص والرعاية والاهتمام الرفيع من لدن جلالة الملك لدعم أبنائه المواطنين، ومراعاة لظروفهم واحتياجاتهم، وفق رؤية إنسانية أبوية كريمة، تترجمها الجهود الوطنية المتواصلة، في مواجهة تداعيات وآثار جائحة كورونا.

وأشادت بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين، والتي تستهدف تمديد عدد من مبادرات الدعم، الأمر الذي يعبر عن تجاوب الحكومة وتعاونها المثمر مع مجلس النواب.

وأكدت زينل أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة، مشيدة بالتجاوب الحكومي مع مطالب النواب، لتوفير الدعم اللازم للمواطنين والقطاعات الأكثر تضررا، من أجل تجاوز جميع الآثار المترتبة جراء تداعيات جائحة كورونا، ما يؤكد ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل عودة الحياة الطبيعية، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وضمان المحافظة على صحة وسلامة الجميع، وذلك ضمن الدور الرفيع الذي يقوم به فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

شفافية وموضوعية

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المبادرات المتعددة التي تقدمها الحكومة لدعم ومساندة القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا (كوفيد 19)، تعتبر ترجمة للرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك وحرص جلالته على الحفاظ على مصالح المواطنين، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية إضافية تحفظ حقوق البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وتقلل من الآثار الاقتصادية على الشركات التجارية.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بالمتابعة المباشرة من لدن جلالة الملك، لكل ما يحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين، مؤكدًا أن جلالته الداعم الأول والمساند لأبناء شعبه، ويتلمّس احتياجاتهم، ويوجه لتلبيتها وفق أنشطة وبرامج تنموية متواصلة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد أمس بين رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء، بحضور أعضاء مكتب مجلس الشورى، لإطلاع السلطة التشريعية على الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان استدامة عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما تبذله من مساعٍ دؤوبة لدراسة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وصوغ برامج دعم مناسبة، منوها بالجهود المخلصة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يقدمه سموّه وفريق البحرين من عطاءات وطنية ستبقى راسخة ومحل إشادة وتقدير مستمر.

وذكر رئيس مجلس الشورى أن جميع المبادرات التي نفذتها الحكومة منذ بدء انتشار الجائحة، وتوفير حزمة مالية بأكثر من 4.3 مليار دينار، شكّلت صمام الأمان لاستمرارية الأعمال والأنشطة التجارية، مؤكدًا أن مملكة البحرين تعتبر في ريادة الدول التي وفرت الميزانيات الضخمة للتصدي للجائحة، ومعالجة آثارها الاقتصادية، والتحديات الأخرى.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن حرص الحكومة على التشاور مع السلطة التشريعية، وإطلاعها على جميع التفاصيل بصورة شفافة وموضوعية، يعتبر تعزيزًا لمبدأ التعاون الراسخ والتكامل في العمل، والتنسيق المشترك في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

إنقاذ البحرينيين

إلى ذلك، أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب الخاصة أهمية حزمة الدعم المالي التي أعلن عنها أمس، في إنقاذ قطاع التدريب، خصوصا أن دعم معاهد التدريب ينبع أيضا من حقيقة أن معظم تلك المعاهد مملوكة من قبل مواطنين بحرينيين، وتوفر فرص عمل نوعية برواتب مجزية لعدد كبير من المدربين والموظفين، إذ تبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع أكثر من 70 %.

وأوضح رئيس الجمعية أن معاهد التدريب توقفت تماما عن العمل بسبب الجائحة منذ مارس وحتى سبتمبر 2020، ثم استعادت أنشطتها تدريجيا مع مطلع العام الجاري، واجتهدت طيلة الأشهر الستة الماضية من أجل تعويض جزء من خسائرها عبر إطلاق دورات تدريبية جديدة وتبني منهج التدريب الافتراضي، لكن معظمها لم تتمكن من استعادة أكثر من 10 إلى 20 % من نشاطها المعتاد بسبب أوضاع السوق وعدم التعافي الاقتصادي الكامل.

وقال “ما كادت معاهد التدريب تلتقط أنفاسها وتستعيد شيئا من دخلها وتوازنها المالي بعد نحو عام من الإغلاق وتوقف الدعم الحكومي لتدريب البحرينيين حتى عادت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البحرين للارتفاع وما اقتضى ذلك من قرارات إغلاق مؤقت لأنشطة تجارية بما فيها أنشطة معاهد التدريب”.

تخفيف المعاناة

وعلى صعيد متصل أكد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية سيخفف الكثير من المعاناة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين ما سينعكس إيجابا في التقليل من آثار الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا التي يواجهها العالم، مشيدًا بالدعم الحكومي والبذل والعطاء، ما يدل على مدى تلمس الحكومة لمشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم المادي في هذا الوقت المناسب.

وأشاد الدوسري بالتعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب من خلال الاجتماع بأعضاء المجلس، ما يعزز التعاون الرقابي والتشريعي في التخفيف عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمملكة البحرين في كل شؤون الحياة المختلفة.

فواتير الكهرباء

وقالت النائب معصومة عبدالرحيم إن الحزمة أتت لدعم القطاعات الأكثر تضررًا وللمحافظة على استمرارية الأعمال وحفظ حقوق المواطنين، مضيفة أنها أتت في الوقت المناسب من أجل المحافظة على دعم الأنشطة المتضررة ودعمها والوقوف الى جانبها والمساهمة في التخفيف من الآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى مساندتها إلى جانب التكفل بدفع الرواتب.

وتابعت “في الوقت الذي نثمن فيه جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاستمرار بدعم القطاعات المتضررة في ظل استمرار الجائحة والتخفيف من التداعيات الاقتصادية على الأنشطة المتضررة، إلا أننا نأمل دراسة وقف استقطاع فواتير الكهرباء خصوصا لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمعاقين والحالات الإنسانية”.

تحقيق الاستدامة

وفي الأثناء، أكد النائب عيسى الدوسري أن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءًا من يونيو يؤكد الحرص الحكومي على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الوظيفي للمواطن البحريني في مختلف القطاعات الخاصة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت مع الدعم والتوجيهات من جلالة الملك في الوقوف مع أبناء شعبه وعدم تضررهم من أي تداعيات وتبعات نتيجة الوضع الذي تمر به البحرين.

وأردف أن القرارات التي أخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكدت حرص الحكومة على توفير بيئة مستقرة للقطاع الخاص تثبت من خلاله ركائز الاقتصاد الوطني وتحقق الاستدامة في عمل القطاع الخاص باعتباره محركا أساسا للتنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي كونه يخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب البحريني.

استقرار السوق

ورأت النائب فاطمة القطري أن هذه القرارات الداعمة والمهمة جاءت متناغمة مع طلب السلطة التشريعية، إذ استشعرت الحاجة إلى ضرورة إطلاق حزمة دعم إضافية تستهدف دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وما تتطلبه من إجراءات احترازية تستدعي الإغلاق.

وقالت إن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وتجنيبهم أضرار وتداعيات الأزمة وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم.

ولفتت القطري إلى أهمية هذه القرارات في استقرار سوق العمل وتجنب تبعات الإجراءات الاحترازية وتفاقم الأوضاع الصحية، وتوفير الحماية للمواطنين من الفصل أو إفلاس الأنشطة التجارية التابعة لهم.

تقليل الأضرار

وفي الموضوع ذاته، أشاد النائب غازي آل رحمة بقرار مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية جديدة للقطاعات التجارية المتضررة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد الحرص الحكومي الكبير على تقديم جميع أشكال الدعم للاقتصاد الوطني والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التعافي المنشود وتقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

وأكّد آل رحمة أن انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا “كوفيد 19” في الفترة الأخيرة مؤشّر إيجابي يتطلّب مواصلة الالتزام وحمل المسؤولية من الجميع، ويتطلب عزمًا متجددًا لتجاوز هذه المرحلة والوصول للأهداف المنشودة، مشيدًا في ذات الوقت بالالتزام الذي ظهر خلال الفترة السابقة والمبادرات المجتمعية التوعوية والتثقيفية، مشددًا على أنه بالروح الوثابة والعزيمة والصبر والثبات سننتصر في مواجهة الفيروس.

شكر وتقدير

كما رفع محافظ المحرق سلمان بن هندي المناعي باسمه وباسم أهالي المحافظة خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة عاهل البلاد على توجيهات جلالته بتمديد المبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية ومنها التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، الأمر الذي يساهم في تقليل الآثار الاقتصادية على الشركات التجارية، مؤكدا أن جلالته يتلمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين ويوجه لتلبيتها بشكل متواصل ودائم.

كما رفع المحافظ الشكر إلى فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على جهود سموه والفريق الوطني بتقديم وتطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا الصحية المتقدمة والمتطورة في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

حزمة جديدة

وقال رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين إن “توجه مجلس الوزراء في إقرار حزمة جديدة لدعم القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة بناءً على التوجيهات الملكية السامية ليس الأول من نوعه، فمنذ بداية الجائحة والحكومة ساندت جميع القطاعات، وشخصيا أفتخر وأعتز بما تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجهودها المتواصلة لوضع البرامج وتقديم المبادرات الرامية إلى دعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة”.

وأضاف أن “التوجيهات الملكية السامية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع البرامج الحكومية المناسبة لضمان استمرار تحقيق الأهداف التنموية في البحرين أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وشكلت دعامة لجميع المواطنين والمؤسسات في القطاع الخاص”.

وأوضح أن “البحرين بقيادة جلالة الملك كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير والإجراءات للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الحزمة المالية منذ بداية الجائحة التي تم إطلاقها في مارس 2020 بقيمة 4.3 مليار دينار، واستفاد منها المواطنون بمختلف شرائحهم، إلى جانب مؤسسات و شركات القطاع الخاص”.

خلق الفرص

وأكد النائب خالد بوعنق أن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية تسهم في معالجة أية آثار مرتقبة قد تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، ومن أبرزها ضمان استقرار الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين في حال حدوث أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد، كما دعا بوعنق إلى النظر في إعفاء المواطنين عن الكهرباء والماء لمدة ٣ أشهر في المسكن الأول وأيضا مقترح صندوق دعم عوائل ضحايا كورونا.

كما أشاد بتمديد برنامج صندوق العمل (تمكين) لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، ودعا إلى أن يكون حجم الدعم لتلك المؤسسات يكفل سد الاحتياجات التشغيلية والأساسية لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألا يكون بمبالغ رمزية لا تكفي لأبسط الأمور التشغيلية.