خدمة نقاط البيع.. كيف يستفيد الخليجيون من شبكة الدفع الموحدة؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

أداة تسمح للشركات بقبول المدفوعات من المستهلكين وتتبُّع المبيعات إلكترونياً.

تسرّع دول مجلس التعاون الخليجي الخطا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تفعيل الربط المالي بين مؤسساتها ومصارفها ومتاجرها في سبيل الوصول إلى شبكة مالية موحدة تسهل حصول مواطنيها على الخدمات والسلع التي يحتاجون إليها بأي وقت وأي مكان يكونون فيه داخل بلدان المجلس.

وفي مطلع أغسطس 2022 كانت أحدث الخطوات الخليجية نحو تعزيز الشبكة المالية الموحدة؛ حيث أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية 'مدى'، وشبكة قطر الوطنية 'نابس'.

و'مدى' هي شبكة مدفوعات وطنية تابعة للبنك المركزي السعودي، أنشئت عام 1990، وتُعد الشبكة الآلية الوحيدة في السعودية التي تربط أجهزة الصرف الآلي كافة وطرفيات نقاط البيع والمتاجر في أنحاء المملكة.

أما شبكة 'نابس' فهي تابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية، كما توفر بوابة للشبكات الأخرى في الخليج والشرق الأوسط.

ما هو نظام نقاط البيع؟

نظام نقاط البيع هو أداة تسمح للشركات بقبول المدفوعات من المستهلكين وتتبُّع المبيعات إلكترونياً، وتوحيد هذه النقاط بين الدولتين يعني السماح بقبول مدفوعات مشتريات القطريين عند وجودهم بالسعودية والسعوديين عند وجودهم في قطر.

وأوضح البنك المركزي السعودي، في بيان، أن الخطوة تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، حيث سيتمكن حاملو بطاقات 'مدى' و'نابس' من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال 'الشبكة الخليجية للمدفوعات'.

والشبكة الخليجية للمدفوعات تُمكن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس.

وذكر أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز التكامل في مجال المدفوعات، وذلك من خلال زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة.

كما سيمكّن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلدين، حسب البنك السعودي.

وأكد أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء بدلاً من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة التي تخصم مبالغ مالية كبيرة كعمولة على العمليات، فضلاً عن كونها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والترابط بين أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي.

فوائد الخدمة

وعبر حسابه على 'تويتر'، أوضح مصرف قطر المركزي فوائد إطلاق خدمة نقاط البيع بين السعودية وقطر، مبيناً أن منها خفض التكلفة على العملاء، وتعزيز التكامل في مجال المدفوعات، إضافة إلى تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الخصم المباشر.

وهذه الخطوة السعودية القطرية جاءت امتداداً لما تم تنفيذه مسبقاً بربط خدمة نقاط البيع السعودية مع الكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إنَّ ربط أجهزة نقاط البيع بين السعودية والدول الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الشبكة الخليجية للمدفوعات.

وأضاف حافظ، في تصريحات لقناة 'العربية'، أنّ ربط خدمات نقاط البيع له فوائد، أبرزها تنفيذ عمليات دفع المشتريات عبر شبكة خليجية مستقلة، وتجنب فروقات العملات الأجنبية في ضوء ثبات نسبي للعملات الخليجية، وزيادة السرعة والمرونة والسهولة في عمليات الدفع الإلكتروني للمشتريات.

كما تهدف هذه الخدمة إلى زيادة سرية المعلومات وضمانها كونها محصورة في شبكة خليجية، وزيادة عنصر الأمان من خلال إضافة رقم سري خاص بعمليات الدفع وعدم الاكتفاء بالفاتورة فقط مثل الشبكات العالمية (ماستر كارد، وفيزا كارد وغيرهما).

وأشار حافظ إلى أن مشروع الشبكة الخليجية للمدفوعات عمره أكثر من عقدين من الزمان، وكان يربط بين أجهزة الصراف الآلي، إلا أن التطور الجديد يتمثل في ربط نقاط البيع، وهي نقاط دفع المشتريات من المتاجر.

لماذا الخطوة مهمة؟

ولعل ما يؤكد أهمية هذه الخطوة المالية الإلكترونية هو حركة تنقُّل الخليجيين بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بنسبة تصل لـ500%.

وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أعداد المواطنين الذين تنقَّلوا بين الدول الأعضاء بالمجلس ارتفعت من 4.5 مليون مواطن في العام 1995، إلى 27 مليون مواطن في العام 2019.

كما أن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في الدول الخليجية ارتفعت من 19 ألفاً و800 عامل عام 2008 إلى 24 ألفاً و10 آلاف عامل في العام 2019، حسب مركز الإحصاء الخليجي.

وضمن مؤشرات أهمية تعزيز التعاون المالي بين دول الخليج، ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى من 6.5 ألف رخصة عام 2001، إلى 60 ألف رخصة في نهاية العام 2019، أي إنه تضاعف بأكثر من تسع مرات، وفق بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المنشورة في العام 2020.

ولعل ما يسهل عمليات الربط المالي بين دول الخليج افتتاح المصارف الخليجية فروعاً لها بالدول الأعضاء.

وبلغ عدد المصارف الخليجية العاملة في الدول الأعضاء الأخرى 27 مصرفاً من أصل 174 مصرفاً تعمل في دول المجلس، أي ما نسبته 15.5% من الإجمالي، وفق المركز الإحصائي الخليجي.

بديل للشبكات العالمية

وحول أهمية إطلاق خدمة نقاط البيع بين السعودية ودول خليجية أخرى مثل قطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، يقول الخبير المصرفي منير سيف الدين، إن هذه الخدمة تتيح سداد مواطني الدول الشركاء في الخدمة ثمن مشترياتهم مباشرة عبر شبكة المدفوعات الخليجية بدلاً من استخدام الشبكات العالمية.

وأوضح سيف الدين في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن المستفيدين من الخدمة يستفيدون من الرسوم المصرفية المخفضة على مشترياتهم وانخفاض قيمة فرق تحويل العملة من الدولار للعملة المحلية أو العكس، وهو ما يحصل بالشبكات الدولية.

وأشار إلى أنه علاوة على توفير أموال المواطنين الخليجيين، فإن الشبكة الخليجية الموحدة تحقق عنصر الأمان للمستخدمين من خلال توفير رقم سري للعمل في كل عملية شراء، وهو ما يقلل مخاطر عمليات الاحتيال المالي.

وأكد أهمية هذه الخطوة لتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية، ما يسهم في تسهيل حركة الأموال بين الدول الخليجية.

وذكر أن ذلك يعزز أيضاً عملية التحول الإلكتروني للقطاع المالي بدول الخليج، وهو ما يسهم بشكل قوي، في دعم الاقتصاد الخليجي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يحقق أهداف هذه الدول بالتنوع الاقتصادي.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن رقمنة القطاع المالي تجعل المعاملات والخدمات المالية بجميع فئاتها أرخص وأكثر أماناً وأسرع ومتاحة للجميع.