البحرين تعتمد إطارًا موحدًا للتحقيق مع الموظفين الحكوميين

مباشر: اعتمد جهاز الخدمة المدنية آلية 'التحقيق عن بُعد' ضمن الإجراءات المنظمة لعمل لجان التحقيق مع الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، بما يتيح مباشرة التحقيق وسماع أقوال الموظفين والشهود والخبراء باستخدام الوسائل التقنية السمعية والبصرية.

وجاء ذلك بموجب القرار رقم (4) لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن إجراءات لجان التحقيق، الذي وضع إطارًا إجرائيًا موحدًا ينظم أعمال اللجان ويحدد الضوابط الكفيلة بحماية حقوق الجهات الحكومية والموظفين والتعامل مع المخالفات الوظيفية وفق إجراءات واضحة، وفقا لوكالة انباء البحرين'بنا'، اليوم الاثنين.

وحدد الدليل الإجرائي المرافق للقرار ضوابط 'التحقيق عن بُعد'، من بينها تحديد موعد التحقيق والوسيلة الإلكترونية المستخدمة وإخطار الأطراف المعنية مسبقًا، مع إشعارهم في حال تسجيل الجلسة، وتمكين من سُمعت أقوالهم من الاطلاع على محضر التحقيق والتوقيع عليه وفق الإجراءات المعتمدة.

ونص القرار على إحالة الموظف إلى مجلس تأديب يُشكّل بقرار من رئيس جهاز الخدمة المدنية، في الحالات التي توصي فيها لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب لمدة تزيد على شهر أو الفصل من الخدمة.

كما ألزم الجهات الحكومية بإدخال الجزاءات التأديبية المعتمدة في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) فور صدورها، وتزويد جهاز الخدمة المدنية بالتقارير والإحصاءات الدورية ذات الصلة.

واشترط القرار أن تتكون لجنة التحقيق من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن رئيس قسم، مع حظر مشاركة أي عضو تربطه بالموظف المحال للتحقيق علاقة إشراف مباشرة أو صلة قرابة.

وأكد القرار أهمية التدرج في تطبيق الجزاءات التأديبية، مع النص على محوها تلقائيًا بعد مدد زمنية محددة، تتراوح بين ستة أشهر لجزاء الإنذار وسنة إلى سنتين لجزاءات الخصم من الراتب.

ويأتي تنظيم هذه الإجراءات في إطار جهود جهاز الخدمة المدنية لتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة.