"البلاد" تنشر أبرز ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021

أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021

- انخفضت الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار.

- انخفضت المصروفات المتكررة (دون المصروفات الطارئة والمستجدة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بنسبة 2% من 3,334 مليون دينار في العام 2019 إلى 3,267 مليون دينار في العام 2020 ، وبذلك ارتفع العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة بواقع 144% من 684 مليون دينار في العام 2019 إلى 1,671 مليون دينار في العام 2020.

- بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2020 حوالي 15 مليار دينار، مقارنة بحوالي 13.6 مليار دينار في العام 2019، وبنسبة بلغت 115% من الناتج المحلي للعام 2020 (بالأسعار الجارية)، مقارنة بنسبة 93% للعام 2019.

- بلغ إجمالي فوائد القروض المدفوعة في العام 2020 حوالي مبلغ 665 مليون دينار مقارنة بحوالي مبلغ 644 مليون دينار للعام 2019.

- اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكومية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2020 حوالي مبلغ 2,398 مليون دينار.

- انخفضت موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 43% من 918 مليون دولار أمريكي في العام 2019 إلى 521 مليون دولار أمريكي في العام 2020، نتيجة لوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020. بالإضافة إلى استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي من الحساب.

- ارتفعت مطلوبات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 51% من 535 ألف دولار أمريكي في العام 2019 إلى 808 ألف دولار أمريكي في العام 2020، وانخفاض الأرباح والدخل الشامل الآخر بنسبة 44% من 78.9 مليون دولار أمريكي في العام 2019 إلى 43.9 مليون دولار أمريكي في العام 2020.

وزارة المالية والاقتصاد الوطني - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تنوه إلى أن انخفاض الإيرادات بنسبة (28%) جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالميّة خلال عام 2020.

وحول الملاحظة المتعلقة بارتفاع الدين العام الذي وصل في العام 2020 إلى 15 مليار دينار بحريني مقارنة ب 13.6 مليار دينار في العام 2019 بنسبة بلغت (115%) من نسبة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 (بالأسعار الجارية) . فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تؤكد التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 15,000 مليون دينار بحريني. كما تؤكد الوزارة على أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة مملكة البحرين سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ إجماليه 14.955 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2020.

أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استناداً إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أنه 'يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها'. وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامّة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، ومن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصد الدين العام لحكومة المملكة.

وفيما يخص انخفاض موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 43%، فإنه استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، تم سحب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي من الحساب، وذلك لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة (كوفيد -19) ودعماً للجهود الوطنية للتصدي للجائحة الاستثنائية خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020.

أما بشأن انخفاض إجمالي الأرباح والدخل الشامل الاخر بنسبة 44% من 78.9 مليون دولار أمريكي في العام 2019 إلى 43.9 مليون دولار أمريكي في العام 2020. فإنه من المهم الاشارة بأن صندوق احتياطي الاجيال القادمة قد تمكن من الاستمرار في تسجيل عوائد ايجابية رغم الظروف الاستثنائية العالمية غير المسبوقة بإعادة موازنة المحفظة وذلك بتحقيق أرباح قدرها 43.9 مليون دولار خلال العام 2020.

- بلغت القيمة الإجمالية لمتأخرات الرسوم البلدية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز أعمار 54% منها الثلاث سنوات.

- لم تتخذ البلديات أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت الخمس سنوات في بعض الحالات.

- وجود 240 حساب تم فيها تطبيق رسوم بلدية تقل عن الحد الأدنى، وبلغ الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للرسوم وإجمالي الرسوم المطبقة عليها فعلياً حوالي 44 ألف دينار شهرياً.

- عدم قيام بعض البلديات باتخاذ إجراءات كافية حيال بعض شركات الدعاية والإعلان التي انتهت فترة تراخيص إعلاناتها وما زالت تنتفع بالمواقع الإعلانية، وذلك لحملها على إخلاء المواقع، مما يفوّت على البلديات فرص تأجير موقع تلك الإعلانات.

وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أن ما ورد في تقرير الرقابة على الرسوم البلدية ورسوم الإعلانات، حيث تضمّنت الملاحظة الأولى منه فرص التحسين المتعلقة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز فترة استحقاق 54% منها الثلاث سنوات، فإن الوزارة مستمرة في التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية، وذلك لأن الرسوم البلدية يتم تحصيلها ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء التزاماً بنص المادة رقم (64) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002.

وحيث أن الرسوم البلدية تحصل من هيئة الكهرباء والماء نيابةً عن الوزارة، فإن الفقرة رقم (4.3.38) من الدليل المالي الموحد تنص على أنه في حال قيام جهة حكومية بتحصيل الإيرادات نيابةً عن جهة حكومية أخرى فإن متابعة تحصيل الإيرادات الآجلة للجهة الحكومية المستفيدة يكون ضمن مسئوليات الجهة الحكومية المحصِّلة، وذلك لأن فتح الحسابات ابتداءً يتم عبر نظام هيئة الكهرباء والماء كما أن بدء سريان فرض الرسوم البلدية يكون من تاريخ شغل المواقع فعلياً أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء على النحو الذي تقدم ذكره.

أما بشأن عدم اتخاذ البلديات أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت الخمس سنوات في بعض الحالات، فإنه وبعد الأخذ بعين الاعتبار الحيثيات المذكورة أعلاه من أن عملية التحصيل تتم لدى هيئة الكهرباء والماء، فإن هذا الأمر يستلزم تتابع الإجراءات المتعلقة بالتحصيل من الهيئة أيضاً، هذا فضلاً عن شروع البلديات في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتأخرات حسب ما نصت عليه الفقرة (4.3.58) من الدليل المالي الموحد.

وفيما يخص وجود 240 حساباً تم فيها تطبيق رسوم بلدية تقل عن الحد الأدنى، وبلغ الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للرسوم وإجمالي الرسوم المطبقة عليها فعليا حوالي 44 ألف دينار شهرياً، فإن السبب في ذلك يرجع إلى برمجة النظام الإلكتروني التابع لهيئة الكهرباء والماء والذي ينبغي ضبطه بحيث لا يسمح باحتساب رسوم تقل عن الحد الأدنى لكل رمز من الرموز البلدية، وهو ما قامت البلديات بالتنسيق بشأنه مع هيئة الكهرباء والماء، إلا أنه وفي المقابل تعمل البلديات على إجراء تحديث لقاعدة بيانات الرسوم بشكل دوري لرصد مثل تلك الحالات وتصحيحها، كما أنه وفي حال تصحيح مثل تلك الحالات فإنه يتم فرض الرسوم بأثر رجعي لاستحصالها بشكل كامل وفقاً لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

على الصعيد نفسه، فإن البلديات تؤكد على قيامها باتخاذ عدد من الإجراءات حيال الملاحظة المتعلقة بعدم قيام بعض البلديات باتخاذ إجراءات كافية حيال بعض شركات الدعاية والإعلان التي انتهت فترة تراخيص إعلاناتها وما زالت تنتفع بالمواقع الإعلانية، وذلك لحملها على إخلاء المواقع، مما يفوت على البلديات فرص تأجير موقع تلك الإعلانات، يتمثل أبرز تلك الإجراءات في إرسال إشعارات وإخطارات للمخالفين وكذلك فرض حظر على السجلات التجارية لأصحاب الإعلانات المخالفة، ومصادرة مبالغ التأمين المتعلقة بها، وصولاً للتمهيد لاتخاذ الإجراء الأخير المتمثل في إزالة الإعلانات المخالفة.

- التأخر في وضع خطة وطنية للتحوّل الرقمي تشمل كافة الجهات الحكومية.

- عدم قيام معظم الجهات الحكومية بوضع الخطط اللازمة للتحوّل الإلكتروني لخدماتها، على الرغم من صدور قرار عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بهذا الشأن منذ 30 يونيو 2020.

- تبين عدم انتهاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من إعداد ووضع خطط للتعافي من الكوارث واستمرارية العمل.

- تأخر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تجديد بعض عقود توريد رخص النظم الإلكترونية بالرغم من أهمية سريان فترة صلاحيتها، حيث تبين انقضاء فترة زمنية بلغت في بعض الحالات 8 شهور منذ انتهاء عقود بعض منها حتى تاريخ تجديدها، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم توفر التحديثات والدعم الفني وزيادة المخاطر المتعلقة بأمن تلك الأنظمة.

- عدم تبني واعتماد إدارة نظم المعلومات لأي معايير دولية متعلقة بحوكمة وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن المعلومات والأمن السيبراني.

- لم يتم القيام بتقييم شامل للمخاطر والتهديدات التقنية والأمنية المرتبطة بالعديد من عمليات وموارد تقنية المعلومات، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الوزارة في وضع الضوابط الوقائية للتصدي أو التقليل من احتمالات التعرض لها وتقليل أثرها إلى المستوى المقبول.

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن توضح أنه 'جاري العمل على تطوير الشبكة لتوصيل مركز التعافي ورفع كفاءته، والانتهاء من التجهيزات الفنية وافتتاحه في يناير 2022،مشيرة إلى البدء بنقل الأنظمة لتشغيلها بشكل مزدوج بين مركز البيانات الرئيسي ومركز التعافي خلال الربع الأول من 2022، وتوجيه الجهات الحكومية إلى نقل أنظمتها الرئيسية الى مركز التعافي بحسب إطار عمل مشترك.

أما بشأن تجديد بعض عقود توريد رخص النظم الإلكترونية فقد أشارت إلى أنه قد تم إرسال تذكير عن طريق البريد الالكتروني من قبل النظام المالي لمدير المشروع قبل 6 شهور من تاريخ انتهاء العقد، مؤكدة أنه يتعين على الإدارات المعنية البدء بإجراءات طرح المناقصة بمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ بدء المشروع ليتسنى لقسم إدارة العقود الحصول على الموافقات اللازمة.

ووجهت قسم إدارة العقود إلى الالتزام بالخطة الزمنية واشراكها مع جميع الجهات المعنية والإسراع في الحصول على الموافقات المطلوبة منهم بمدة لا تقل عن شهر من بدء العقد، وارسال اشعارات لأصحاب العطاءات بنتيجة تقييم العطاءات خلال 3 أيام من استلام قرار الترسية دون تأخير ومتابعة الإدارة المعنية بشكل دوري.

- عدم اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بالرغم من مساعي الحكومة لوضع واعتماد استراتيجية شاملة لتوفير مخزون غذائي من السلع الأساسية منذ سنة 2015.

- عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح لفترة تكفي 6 أشهر، حيث أن الطاقة الاستيعابية للصوامع لا تتجاوز 51 ألف طن، بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة أربعة أشهر ونصف فقط.

- قلة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب حسن استغلال تلك الأراضي من خلال إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصادياً، واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات.

- عدم دقة واكتمال البيانات التي تم الاستناد إليها في احتساب الكميات المُراد تخزينها من السلع الغذائية ضمن مشروع المخزون الاستراتيجي، وبالتالي فإن الكميات التي تم توفيرها ضمن المشروع قد لا تلبي احتياجات السوق المحلي خاصة في حال الأزمات والكوارث.

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أنه فيما يخص تقرير الرقابة على عمليات توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي وتحديداً بالنسبة لقلة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب حسن استغلال تلك الأراضي من خلال إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصاديا، واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات، فقد عملت الوزارة ممثلةً في شئون الزراعة بتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية التي تقع تحت إشرافها، كاستكمال إجراءات تسجيلها وتخصيصها في سبيل تنفيذ مبادرات الأمن الغذائي، كما قامت بتفعيل الضوابط والاشتراطات الواردة بعقود مستأجري الأراضي الزراعية ووضع خطة لاستغلال الأراضي الزراعية وتقديم الخدمات المساندة للمزارعين المنتفعين وتصحيح وضع المخالفات المرصودة.

وسعت شئون الزراعة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتحديد عدد الأراضي الزراعية التي من الممكن تخصيصها لمشاريع هادفة إلى زيادة الإنتاج النباتي والحيواني، الأمر الذي نتج عنه تحديد 13 أرضا في مختلف محافظات المملكة تم استكمال إجراءات تخصيص عدد (2) منها لصالح شئون الزراعة، ولازال العمل جارياً بشأن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تخصيص المتبقي منها لاحتياجات الوزارة حسب الظروف والأوضاع الممكنة.

وبشأن تحديد الأصناف المستهدفة للزراعة والتي تعتبر ذات جدوى اقتصادية أكبر بما يضمن رفع نسبة مساهمة الناتج المحلي في الأمن الغذائي فإن الوزارة تعمل على تحقيق هذا الأمر عبر طريقين أساسيين:

أولا: تعزيز العمل على اختيار المرشحين المناسبين والمشاريع المنفذة المناسبة من خلال مركز الحاضنات الزراعية الذي من المؤمل أن يساهم في تدريب أصحاب المشاريع اللذين يتقدمون بدراسات جدوى ملائمة تنسجم مع الأهداف المرسومة في زيادة إنتاج محاصيل زراعية معينة.

ثانيا: تفعيل وتعزيز عمل مختبر الزراعة النسيجية الذي سيتولى بدوره تعميم نتائج التجارب على المزارعين بما يساعد على تنمية وزيادة وإكثار الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتنوعها.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن توضح أنه تم جمع البيانات في بداية الجائحة في مارس 2020 لبناء تصور تقديري عن الوضع الحالي للمخزون المتواجد والمتوقع وصوله خلال فترة اقل من 6 شهور وقد تم تنفيذ المشروع في ظروف استثنائية طارئة بسبب غلق حدود أغلب الدول ووقف عمليات الشحن والتصدير للخارج من قبل بعض الدول المصدرة للأغذية، وقد تم تحليل البيانات بناءً على بيانات الاستهلاك العام لمملكة البحرين خلال فترة ستة أشهر وكذلك المخزون لدى الموردين الاساسين للسلع الاستراتيجية الأساسية والثانوية والمتضمنة في لوحة مؤشرات الأمن الغذائي. ونظرا لحساسية وجسامة الموضوع فقد قامت الوزارة بالتوصية بنقل هذا المشروع ليصبح من ضمن اختصاصات الفريق القائم على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

- نفاد مخزون حوالي 4 آلاف صنف من الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، وهي تعادل 47% من الأدوية والمواد التي يقضي دليل الأدوية بالوزارة الاحتفاظ بمخزون منها نظراً لأهميتها. بالإضافة لنفاد مخزون العديد من الأدوية والمواد الطبية التي يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية الطبي، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 149 صنف.

- قيام وزارة الصحة بشراء بعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين عن طريق مناقصات محلية، بالرغم من أنها من ضمن الأدوية التي شملتها مناقصة الشراء الخليجي الموحد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة شرائها بنسب تراوحت ما بين 221% إلى 1,062% مقارنةً بأسعارها في مناقصة الشراء الخليجي الموحد.

- ارتفاع متوسط أسعار شراء وزارة الصحة لبعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين، مقارنةً بأسعار شرائها من مستشفيات حكومية أخرى، حيث بلغ مقدار الزيادة في تكلفة الشراء حوالي 7.9 مليون دينار.

- لا تقوم وزارة الصحة بإخضاع الأدوية المخدرة وأدوية الأورام واللقاحات للفحص المختبري عند استلامها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين.

- وجود حالات تم فيها صرف أدوية من وزارة الصحة لمستشفيات ومراكز صحية أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت عليها عدم سلامتها للاستخدام، ووجود حالات أخرى تم فيها صرف أدوية قبل صدور نتائج فحصها.

- لا توجد لدى مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومراكز الرعاية الصحية الأولية سجلات دقيقة ومكتملة لحركة الأدوية والمواد الطبية تبين الأنواع والكميات المستلمة من مخازن وزارة الصحة والمصروفة للمرضى والرصيد المتبقي من كل صنف، الأمر الذي يضعف الرقابة على مخزون الأدوية والمواد والطبية ويفسح المجال أمام سوء استغلالها.

وزارة الصحة - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصحة أن توضح بأنها تضع جل اهتمامها في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، وهي لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، منوهة بأنها تدرك أهمية الدور الذي تقوم به قطاعات المنظومة الصحية من تكامل في إطار تطوير مستوى الخدمات الصحية.

وأوضحت في ردها حول ما ورد في تقرير الرقابة عن شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية، وما يتعلق بـمخزون الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، بأنها قد قامت بوضع إجراءات تنظيمية وآلية لمواجهة أي نفاد للأدوية وضمان توفيرها للمستشفيات والمراكز الصحية بصورة مستمرة. وتخضع هذه الآلية للمتابعة من الفريق المعني للتأكد من فعاليتها، إلى جانب رفع تقارير دورية عن الأداء والمعوقات التي قد تواجه سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها.

وأشارت إلى القائمة التي أستند عليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن أدوية لا يتم استخدامها بسبب تغير بروتكولات العلاج، علما بأن العمل جار على تحديث قائمة الأدوية المخزنة لتتضمن فقط الأدوية المستخدمة. وعليه فأن النسب والأرقام التي تم ذكرها؛ لا تعبر عن كل ما يستخدم من الأدوية، وبذلك لا تكون هناك مشكلة فعليه في توافر الأدوية بل تحديث قوائم الأدوية المخزنة التي يتم العمل عليها.

علما بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة.

كذلك هناك إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.

ومما يجدر ذكره بأن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية. وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار.

وكشفت وزارة الصحة في مجمل ردها على ما تعلق بالفحص المختبري للأدوية عند استلامها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين، كشفت عن مشروع متكامل لمختبر مركزي 'مختبر جودة الأدوية' سيتم تزويده بجميع الأجهزة المتقدمة والحديثة في هذا المجال، ذات المواصفات العالية والمتطورة لكي تضمن الحصول على التحاليل في أسرع وقت ممكن واستيفاء جميع شروط دخول الأدوية المستوردة وضمان عدم تأخيرها. وحاليا يتم العمل على تنفيذ التوصية من خلال تنفيذ المشروع الرائد. علما بأنه في بعض الحالات الاستثنائية كان يتم في السابق طلب كميات قليله من بعض الادوية غير المتوافرة بالمخزون وبشكل عاجل نظرا لحاله طبية عاجله ويتم طلب هذه الكميات من المستشفيات الحكومية الأخرى او من السوق المحلي، ونظرا لأنه هذه الكميات تكون كميات قليله بالإضافة إلى انها موافق على صرفها في جهات اخرى داخليه وبموافقة هيئة تنظيم المهن الصحية، يتم الاستغناء عن تحليلها 'لاستيفاء طلبات تسجيلها'.

وحول ما ذكر في التقرير عن سجل حركة الأدوية والمستلزمات الطبية، هناك نظام يعتمد بسيط للتسجيل، والذي من المؤمل أن ينقل إلى نظام الكتروني مطور ودقيق. وحاليا يتم العمل على الدراسة المعنية ببحث مدى إمكانية ربط النظام المالي المركزي الخاص في بتسجيل المخزون بالنظام الصحي الوطني للمعلومات، وبالتالي إحكام الرقابة على عملية مراقبة وحركة المخزون.

- تجاوز عدد الطلبة في الفصول الافتراضية المركزية للمرحلة الثانوية وللصف الثالث الإعدادي 6 آلاف طالب، الأمر الذي قد يقلل من فعالية تلك الفصول في توفير التعليم لجميع الطلبة على اختلاف قدراتهم ومستوياتهم.

- وجود نقص في أعداد الأجهزة المتوفرة في المدارس مقارنة بالمعايير المعتمدة لتوزيعها، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام توظيف التقنية في العملية التعليمية بالمدارس.

- تغطية 45 مدرسة حتى 7 ديسمبر 2020 بشبكة الاتصال اللاسلكي، دون وضع خطة لتغطية باقي المدارس البالغ عددها 162 مدرسة بالشبكة اللاسلكية، منها 47 مدرسة لا توجد فيها شبكة إنترنت لاسلكية أو تقتصر الخدمة المتوفرة فيها على مركز تقنية المعلومات، الأمر الذي يعيق جهود الوزارة في تنفيذ برنامج التمكين الرقمي.

وزارة التربية والتعليم - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة التربية والتعليم أن توضح أنه خلال فترة الجائحة، كان لزاماً على وزارة التربية والتعليم التحول إلى التعلم الإلكتروني في الوقت الذي تعطلت فيه العديد من الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، وتم تنفيذ الفصول المركزية الافتراضية للمرة الأولى في المدارس الحكومية، وكان ذلك مقتصراً على المرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي، ورغم أن تلك الفصول كانت تضم آلاف الطلبة بالفعل، فإنها في الوقت نفسه كانت تضم مئات المعلمين المتميزين الذين تم انتقاؤهم بعناية لضمان وصول الشرح والتعليم الجيد لجميع الطلبة بشكل متساو، حيث أن تلك الفصول المركزية كانت تعمل وفق نظام الشرح من قبل معلم متميز، ويسانده في نفس الوقت أعداد كبيرة من المعلمين الذين كانوا يردون في نفس الوقت على أسئلة الطلبة ويحفزون مشاركتهم في الدروس. إن التجربة لم تخل من الملاحظات والتحديات، ولكنها شكلت نجاحاً لكونها الخطوة الأولى التي مثلت انتقالاً فعلياً للتعلم عن بعد. وقد عمل الفريق المختص على معالجة التحديات جميعها، ففي العام الدراسي 2020-2021 تم تطبيق الفصول الافتراضية بشكل غير مركزي تماماً على كامل الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وذلك من خلال البث من المدارس، وعملت كل مدرسة كوحدة بث منفصلة وشاملة، واستمر العمل في الفصول المركزية الافتراضية بالنسبة للمرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي. واعتبارا من العام الدراسي 2021-2022 تم إلغاء المركزية بشكل تام في جميع المدارس الحكومية، وشمل ذلك المرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي، وكان ذلك تتويجاً لعمل الوزارة والفريق المختص في السعي لتطوير التجربة ونقلها تدريجياً إلى أفضل المستويات.

- تم تحديد ورفع احتياجات المدارس من أجهزة تقنية المعلومات وذلك للحصول على الموازنات اللازمة لتوفيرها. علماً بأن الوزارة تعمل على ذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي يتم تخصيصها، والعمل جار على استكمال توفير جميع المتطلبات، مع التأكيد على أن العملية التعليمية في جميع المدارس مستمرة بشكل جيد ولم تتأثر رغم جميع التحديات نظراً للمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب من قبل الهيئات التعليمية فيها.

- تم طرح مناقصات لتشبيك المدارس لاسلكياً بحسب الموازنات المتوفرة ضمن مشروع البنية التحتية للتمكين الرقمي في التعليم والعمل جار لتوفير الموازنات اللازمة لاستكمال عملية التشبيك اللاسلكي في جميع المدارس، بحيث تكون المناقصة زمنية لاستكمال أعمال التشبيك اللاسلكي جميعها والانتهاء من المشروع. علمًا بأن جميع مدارس مملكة البحرين الحكومية مشبكة سلكيًا وتتوافر بها خدمة الإنترنت بشكل تقليدي، بينما يتم تشبيك جميع المدارس المنشأة حديثًا سلكيًا ولا سلكيًا.

- تدني ربحية الشركة طيلة الفترة الممتدة منذ تأسيسها في مايو 2006 وحتى سبتمبر 2020 مقارنةً بالقيمة المالية لأصولها، إذ تراوحت نسبة العائد السنوي على الأصول (Return on Assets) ما بين (0.16%) و1.68%، ولم تحقق الشركة تقدم ملموس في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بالرغم من مضي أكثر من 14 سنة على تأسيسها.

- وجود 25 أرض غير مستغلة على الرغم من مضي فترات على انتقال ملكيتها للشركة أو شغورها وصلت في بعض الحالات إلى 13 سنة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2.2 مليون متر مربع، وتمثل 38% من المساحة الإجمالية للأراضي المملوكة للشركة، وتبلغ قيمتها الدفترية حوالي 78 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020.

- بلغ إجمالي الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة حوالي 1.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020، وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة 52% منها.

شركة إدامة - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود شركة (إدامة) أن توضح التالي:

فيما يتعلق بتدني ربحية الشركة مقارنة بالقيمة المالية لأصولها، فتود الشركة الإشارة إلى أن العائد على أصولها المدرة للدخل يتراوح ما بين نسبة 4% إلى 5% خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، كما شهدت إيرادات الشركة وعوائد الإيجارات المحصلة تطوراً ملحوظاً ما بين العام 2017 وحتى 2020 بزيادة بلغت نسبتها 42%، حيث قام مجلس إدارة الشركة الجديد ومنذ توليه مهامه في ديسمبر 2017 بدراسة الوضع المالي والتشغيلي للشركة ووضع الأطر الاستراتيجية لعمل الشركة والنهوض بأدائها والتي تم ترجمتها لواقع ملموس، وبناءً على ذلك قامت الشركة منذ تولي مجلس الإدارة لمهامه بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية، حيث تم الانتهاء من بعض المشاريع والشروع في تطوير عدد آخر منها خلال هذه الفترة الوجيزة، كما قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة من بعض الشركات وتأسيس عدد من الشركات التابعة والمتخصصة بما يحقق رؤيتها ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة وصولاً للأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.

أما بشأن عدم استغلال بعض الأراضي المملوكة للشركة، فتود شركة إدامة التأكيد على عدم وجود أي أراضي في محفظتها العقارية من دون خطة شاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل لدعم أهدافها الاستراتيجية، حيث قامت بحصر ومراجعة جميع الأراضي غير المستغلة لتسخيرها والانتفاع بها بما يخدم التوجه الاستراتيجي للشركة، وعليه قامت الشركة بعدد من المشاورات والدراسات الدقيقة مع أفضل الشركات الاستشارية في المجال العقاري والموظفين المتخصصين لدى الشركة، وارتأت التوجه لبيع الأراضي المدفونة غير المستغلة والتي لا تتماشى مع استراتيجية الشركة في التركيز على المشاريع الاستثمارية الضخمة، وذلك كحل عملي وواقعي لتمويل البنى التحتية للمشاريع الاستراتيجية دون الحاجة للاقتراض من البنوك لتأمين التمويلات اللازمة لمثل تلك المشاريع التي تتطلب مبالغ كبيرة لتنفيذها بما يتفق مع الرؤية التي تنتهجها شركة إدامة للاضطلاع بدورها كذراع عقاري لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأراضي (Land Bank) التي تبقيها الشركة لمشاريعها المستقبلية يتضمن أراضي غير مدفونة وجزر تحتاج لعمليات دفن وردم، وعليه فإن هذه الأراضي تحتاج لسيولة ضخمة لتهيئتها للاستثمار، ولا يمكن البدء في استغلالها إلا ضمن خطة استراتيجية في ضوء توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، حيث تم خلال المرحلة الراهنة تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها الشركة خلال الخمس سنوات القادمة ووضع حلول تمويلية ابتكارية لها تسهم في تقليل التزامات الشركة وزيادة فاعلية أصولها ومواردها المالية.

وفيما يخص الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة، فإن جزء من هذه المتأخرات يتمثل بشكل أساسي في مبالغ ناتجة عن عقود قديمة قد اتخذت الشركة إجراءات قانونية من أجل تحصيلها وهي في طور التسوية أمام المحاكم المختصة، أما الجزء الآخر من المتأخرات ناتج عن عدد من المستأجرين الذين تأثروا من التداعيات السلبية لفايروس كورونا (كوفيد19) بما حد من قدرتهم على السداد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة إدامة بروح فريق البحرين الواحد لمواجهة تحديات هذه الجائحة، قامت الشركة بإعادة جدولة وتقسيط المبالغ المتأخرة وتأجيل فترات السداد وذلك بعد دراسة الأوضاع المالية والتشغيلية وحجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الجائحة لجميع المستأجرين لدى الشركة كل على حِدة بحسب طبيعة النشاط التجاري وبما يحقق التوزان بين مصلحة الشركة والمستأجرين.

هذا وتحرص شركة إدامة بشكل دائم على المتابعة الحثيثة لعملية تحصيل إيراداتها عن طريق إرسال اشعارات دورية، والسعي للوصول إلى تسويات ودية في حال تعذر السداد بعد دراسة قدرة المتعثر المالية ومدى إمكانية سداده للمتأخرات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد جميع المدينين المتخلفين عن السداد في حال تعذر المساعي الودية لتسوية المتأخرات المستحقة عليهم.

- عدم استناد الوزارة إلى دراسات أو أسس واضحة لتحديد عدد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية التي يتم تضمينها في خططها الاستراتيجية، وذلك بما يمكنها من وضع أهداف واقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ومع موارد الوزارة المتاحة.

- اعتماد إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية على مقاسات معمارية تحدد كل من نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدات السكنية دون وجود ما يفيد مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الأسرة البحرينية وأسلوب معيشتها، أخذاً في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة.

- لوحظ بشأن تسوية الأرض المخصصة لمشروع الحنينية الإسكاني وإعداد الطبقات، وجود نتائج لبعض الفحوصات التي تم إجراؤها لقياس ضغط الطبقات دون المستوى المطلوب، دون وجود ما يثبت قيام المقاول بإعادة ضغطها وفحصها مرة أخرى بما يضمن بلوغها للحد الأدنى المعتمد لنسبة الضغط وهو 95%.

- تبين تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة ضمن العقود لفترة بلغت 20 شهراً في بعض الحالات، وإصدار قرارات تمديد لفترات تنفيذ معظم المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في توزيع الوحدات السكنية ضمن تلك المشاريع على المنتفعين.

وزارة الإسكان - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الإسكان أن توضح أن آلية تحديد مواقع المشاريع الإسكانية وعدد وحداتها المدرجة ضمن خطتها الإستراتيجية لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، ترتكز على عدة معايير فنية وديموغرافية، مستمدة من المعلومات التي توفرها قاعدة البيانات بالوزارة، بالإضافة إلى مبادرات قياس رضا المنتفعين.

وأوضحت الوزارة أن الوزارة لديها منظومة معلومات توضح كثافة الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة، ومن خلال هذه المنظومة يتم تحديد حاجة كل محافظة من المشاريع وعدد الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق وقرى المملكة خلال السنوات الأخيرة، بناء على كثافة الطلبات التي أوضحتها قاعدة البيانات.

وأفادت أن الخبرات التراكمية عبر تنفيذ 8 مدن إسكانية والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية، والدراسات المستمرة لتطوير مكونات الوحدة السكنية أسفر عن اختيار عدة نماذج ، بما يحقق التوازن ما بين الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية، وبين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانية، منوهة إلى أن نماذج الوحدات السكنية تشهد تطوراً مستمراً من حيث المساحة والمكونات منذ بدء المسيرة الإسكانية بالمملكة، ووفق أسس فنية وهندسية، حيث قدمت الوزارة العشرات من التصاميم المختلفة، والتي كانت تحاكي احتياجات الأسر في كل حقبة زمنية مختلفة.

وأردفت أن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى 30% في بعض النماذج، الأمر الذي يمنح المواطن المرونة اللازمة للتوسع وفق الاحتياجات المستقبلية لكل مواطن، كما أكدت الوزارة بأن المساحات الأساسية وحجم الأرض للوحدات السكنية المعتمدة أصبحت بمثابة معيار أو مقياس لعدد كبير من مشاريع القطاع الخاص.

كما أفادت الوزارة بأنها تستعين بقاعدة البيانات المتوفرة لإعداد دراسات لتنفيذ الخطط والبرامج وفق أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمخزون الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في كل محافظة، من حيث العدد والمساحة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية أكبر عدد من الطلبات.

وأضافت أن التقارير والاحصائيات الدورية الرسمية التي تصدر عن الجهة المعنية بالتعداد السكاني يتم الاستعانة بها كمصدر أساسي للمعلومات، والتي توضح متوسط عدد أفراد الأسرة، وأعمارها، ومعدل النمو السكاني في عمل دراسات الجدوى والدراسات المعنية لتنفيذ المشاريع الاسكانية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية.

وأشارت الوزارة إلى أن منهجية تنفيذ المشاريع الاسكانية مستمدة كذلك من مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الإسكانية بالتعاون مع إدارات متخصصة بالأمم المتحدة، والتي تم الانتهاء منها في عام 2002، أو مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الاسكانية في عام 2017، والتي أوصت باستقراء احتياجات المواطنين في تصاميم الوحدات السكنية، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد المملكة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي.

كما أشارت إلى أن إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة تعد الإدارة المختصة بتحديث الخطط والدراسات الاسكانية، تقوم باستطلاع آراء المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من خلال الدراسات والاستطلاعات الدورية، والتي تجريها تلك الإدارة بهدف تجويد الخدمات الإسكانية، كما تعمل على التأكد من خلال الدراسات والاستطلاعات أن تنفيذ المشاريع والبرامج يتم وفقاً للخطط الإسكانية الموضوعة.

وعلى صعيد تحديث إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية للقياسات المعمارية لتحديد نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدة السكنية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الاسرة البحرينية وأسلوب معيشتها والتغييرات التي تطرأ عليها، بينت الوزارة أنها وفقاً للمواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية، تقوم ببناء وحدات متساوية قدر الإمكان في المساحة البنائية وحجم الأراضي، كما تعمل من خلال المواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية على تقليل التفاوت بين الوحدات بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق المساواة بين جميع المستفيدين.

وبناء على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال قنوات الوزارة المختلفة، والاطلاع على مقترحاتهم، فقد قامت الوزارة بالفعل بتطوير تصاميم الوحدات السكنية في عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة.

وأردفت الوزارة أن جهود الوزارة لا ترتكز فقط على توفير الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل توفير مقومات جودة الحياة في المدن والمجمعات السكنية من خلال المخططات العامة، مستشهدة في ذلك بمشاريع مدن البحرين الجديدة التي وفرت السواحل المفتوحة والواجهات البحرية والمساحات الخضراء، وشبكات الطرق الجديدة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشاة، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

وفيما يتعلق بمسألة تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة بالعقود في بعض الحالات، وتمديد قرارات تنفيذ معظم المشاريع الاسكانية، فقد أوضحت الوزارة بأن قرارات التمديد تتم وفق الإجراءات القانونية والشروط العقدية للمشاريع، وأنه بالرغم من أن الوزارة تعمل على التأكد من إخلاء مواقع المشاريع الاسكانية خلال فترة التخطيط وقبل الشروع في إجراءات المناقصات والتنفيذ، إلا أن بعض المشاريع تشهد تمديداً لمدة تنفيذ المشروع وذلك وفقاً للشروط التعاقدية، لعدة أسباب، من أبرزها مسألة الإخلاءات كمشروع اللوزي على سبيل المثال، وهو حالة فردية شهدت ظروفاً خارجة عن إرادة الوزارة، وذلك أن المستأجر لأرض مشروع اللوزي التي آلت ملكيتها إلى وزارة الإسكان، قد تعنت في إخلاء الموقع ضمن المهلة الزمنية الممنوحة، مما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية، وترتب على ذلك التأخير في بدء تنفيذ المشروع.

- لم تصدر بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.

- وجود سجلات تجارية نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات، تم إصدارها قبل إنشاء المؤسسة ولم يتم تسوية أوضاع أصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1,220 سجل. كما توجد سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجل.

- وجود موظفين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يزاولون مهن عقارية بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن.

- قيام المؤسسة في بعض الحالات بإصدار تراخيص أو تجديدها بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص لبعض الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة.

- لم تقم المؤسسة بمتابعة 515 مرخص له من أصل 636 من المرخص لهم الذين مضت سنة على ترخيصهم، أي بنسبة 81%، ولم يستجيبوا لطلب المؤسسة لتقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع النقدي المشبوهة التي تمت خلال السنة، الأمر الذي لا يساعد المؤسسة على رصد كافة العمليات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

- لا تقوم المؤسسة بفرض رسوم مقابل بعض التراخيص التي تصدرها بالرغم من تعدد الإجراءات المطلوبة لإنجازها.

- لا تقوم المؤسسة في بعض الحالات بإصدار فواتير لرسوم معاملات تسجيل عقود بيع وحدات بمشاريع البيع على الخريطة، وبالتالي لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بها.

مؤسسة التنظيم العقاري - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود مؤسسة التنظيم العقاري أن توضح التالي:

- لم تصدر بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.

اصدرت مؤسسة التنظيم العقاري 60 قراراً تنظيمياً من القرارات الواجب اصدارها بحسب قانون التنظيم العقاري وذلك منذ دخول القانون حيز النفاذ في مارس 2018 )ما يقارب 80% من القرارات اللازم إصدارها) كما و قامت المؤسسة بإعداد كافة القرارات المتبقية وجاري العمل لإصدارها حسب الاجراءات القانونية اللازمة ومنها/ على سبيل المثال لا الحصر التشاور مع أصحاب المصلحة العاملين في القطاع العقاري ودراسة مدى مطابقتها مع أفضل الممارسات العالمية وذلك بما يتوافق مع السوق العقاري بمملكة البحرين. كما وقامت المؤسسة بتعديل عدد من القرارات السابقة وذلك بما يتماشى مع متطلبات القطاع العقاري.

فضلاً عن قيام المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة في اصدار مجموعة من القرارات المكملة حسب القانون.

- وجود سجلات تجارية نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات تم إصدارها قبل انشاء المؤسسة ولم يتم تسوية اوضاع اصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1,220 سجل. كما توجد سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجلاً.

بالتعاون مع الوزارة المعنية بالسجلات التجارية قامت المؤسسة منذ تزويدها بصلاحية اضافة مخالفات على السجلات التجارية وتمكن أصحاب الاختصاص بالمؤسسة على وضع المخالفات بالسجلات التجارية بما يقارب 700 مخالفة في السجلات التجارية علماً بأن عدد من أصحاب تلك السجلات لا تمارس أي من أنشطة القطاع العقاري والتي يتوجب الترخيص لها حسب أنظمة المؤسسة وقد بادروا بإلغاء النشاط لعدم ممارستهم ذلك النشاط، والجدير بالذكر بأن نشاط التثمين العقاري يقع تحت النشاط التجاري: أنشطة التقييم والتثمين، والذي يشمل كافة أنواع أنشطة التثمين وليست محصورة فقط على التثمين العقاري، كما وقامت المؤسسة بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة بعملية التثمين العقاري مثل المجلس الأعلى للقضاء ومصرف البحرين المركزي وغيرها بضرورة عدم قبول أي تقارير تثمين عقارية من أي شخص غير مرخص من قبل المؤسسة. وذلك حيث أن التثمين العقاري لم يكن منظم قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.

علماً بأن المؤسسة مستمرة شهرياً بحصر السجلات التجارية المخالفة.

تؤكد مؤسسة التنظيم العقاري بان قانون 27 لسنة 2017 و القرارات التنظيمية لا يفرضون على المؤسسة بالتنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي بما يتعلق بموظفين القطاع