ملا حسن: رفع الحد الأقصى للدخل الشهري للتقدم بطلب مسكن إلى 2500 دينار

تقدم النائب جميل ملا حسن باقتراح برغبة بشأن زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري المحدد كشرط للتقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك إلى 2500 دينار عند التخصيص بدلاً من 1200 دينار.

وقال ملا حسن “تقدمي بهذا الاقتراح يأتي بهدف تعزيز فرص المواطنين فى الحصول على المسكن الملائم وعدم إهدار فترات الانتظار الطويلة، واحترام حقهم المشروع في زيادة الدخل ومواجهة الأعباء الاقتصادية التى تئنُّ الأسرة البحرينية تحت وطأتها إزاء التضخم الذى يلتهم أي زيادة حقيقية فى الدخل.

وفيما يتعلق بمبررات المصلحة العامة التى يستند إليها الاقتراح، ذكر أنها تتلخص في “تدعيم حق المواطنين فى الحصول على خدمة تمليك مسكن واحترام مدد الانتظار بين تقديم الطلب وتخصيص الخدمة إضافة إلى مواجهة الأعباء التضخمية واحترام حق المواطنين فى السعي لزيادة الدخل دون الإضرار بهم”.

وأضاف “يسعى كثير من المواطنين إلى امتلاك المسكن الملائم عبر الخدمات الإسكانية التى تقدمها وزارة الإسكان على ضوء المزايا النسبية لأسعار الوحدات الإسكانية مقارنة بالارتفاع الفادح لأسعارها السوقية، ما يضطر معه المواطن إلى أن يقبع فى قوائم الانتظار لفترات باتت تقترب من نحو عشرين سنة آملاً الحصول على مسكن يملكه”.

وذكر “تضمنت المادة الخامسة من القرار 909 لسنة 2015 تحديداً لسقف الدخل اللازم لقبول طلب مسكن عند التمليك وتخصيصه، مستوجباً بألا يزيد الدخل الشهري عند تقديم الطلب على تسعمائة دينار، وألا يزيد على ألف ومائتي دينار عند التخصيص، وقد كان هذا التقدير، وإن كان تحكمياً، إلا أنه كان ملائماً للظروف الاقتصادية التى صدر القرار خلالها فى العام 2015، ومواكباً للتطلعات نحو تقليص الفترة الزمنية بين التقدم بالطلب وبين تخصيص المسكن، على أن تزايد الفجوة الزمنية بين تاريخ التقدم بالطلب، وبين تاريخ تخصيص المسكن ووجود قوائم انتظار طويلة فى أغلب المحافظات، فضلاً عن تزايد الأعباء التضخمية على الأسرة البحرينية أوقع كثيراً من المواطنين فى حرج بالغ، إذ أن تجاوز الدخل عن الحد الأقصى قبل حصول التخصيص يطيح بالطلب كله، وبمدد فترة الانتظار الطويلة، وفي الحقيقة، فإنه يطيح بآمال أسرة بحرينية متوسطة فى الحصول على مسكن ملائم وفقاً لإمكاناتها”.