السعودية تبرم اتفاقية مع البحرين والأردن لمواجهة الجريمة وغسل الأموال

الرياض - الخليج أونلاين

تهدف السعودية من توقيع المذكرتين إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.

وقعت السعودية مذكرتي تعاون مع كل من البحرين والأردن؛ بهدف التعاون في مجالات مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وغسل الأموال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) جاء توقيع المذكرتين، الجمعة، على هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم.

ووقع النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، والنائب العام لمملكة البحرين علي بن فضل البوعينين، مذكرة التعاون.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.

كما تهدف المذكرة أيضاً إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية.

وتشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.

وأكد الطرفان أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووقع المعجب ونظيره الأردني يوسف نجيب ذيابات، مذكرة مشابهة، وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.

وشدد المعجب وذيابات على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم.

كما تشمل المذكرة أيضاً تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين؛ لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.