المؤشر السعودي يلتقط أنفاسه ويعود إلى المكاسب

تراجع شبه جماعي لبورصات الخليج مع نهاية تداولات الأسبوع والكويت والدوحة تقودان الهبوط

أنهت السوق المالية السعودية (تاسي) جلستها على ارتفاع طفيف بنحو 5 نقاط، ليغلق المؤشر عند 10641 نقطة، مقارنة بإغلاق الأمس البالغ 10636 نقطة، في حركة محدودة تعكس أكثر محاولة فنية لالتقاط الأنفاس بعد موجة هبوط عنيفة، لا تحول حتى الآن مسار السوق من اتجاه هابط إلى صعود مستدام. نطاق تحرك المؤشر خلال الجلسة بين 10612 نقطة كأدنى مستوى و10688 نقطة كأعلى مستوى، يعكس حال تذبذب ضيقة يغلب عليها الحذر، إذ لم تنجح قوى الشراء في دفع المؤشر بعيداً من القاع الجديد الذي سجله هذا الأسبوع، لكنها في الوقت نفسه حدّت من استمرار الهبوط الحاد الذي طبع تعاملات الأيام الماضية.

بلغت قيمة التداولات في الجلسة نحو 3.4 مليار ريال (0.91 مليار دولار)، وهي سيولة أقل مما شهدته جلسات الهبوط القوي، ما يشير إلى أن جزءاً معتبراً من المتعاملين ما زال يفضّل البقاء في وضعية ترقب بدلاً من بناء مراكز كبيرة جديدة. هذا المستوى من السيولة يعكس أن الارتداد المسجل اليوم جاء نتيجة تحركات انتقائية في عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية أكثر من كونه موجة شراء واسعة تشمل قطاعات السوق كافة، بالتالي لا يلغي الصورة العامة للضغط التي تشكلت خلال الأسابيع الأخيرة مع فقدان المؤشر أكثر من ألف نقطة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.

أوضح المستشار المالي سالم الزهراني، أنه على رغم أن جلسة اليوم خضراء رقمياً، فإن البنية العميقة لحركة السوق ما زالت تحمل بصمات الهبوط، فالمؤشر يتحرك قرب قاع شهرين ونصف، والضغط مستمر من جانب بعض الأسهم الثقيلة في البتروكيماويات والطاقة وبعض الأسماء الاستهلاكية والمالية. ولفت إلى أن استمرار هذا الضغط يعكس عدة عوامل متداخلة، أهمها بقاء شهية المخاطرة عند مستويات متدنية بعد الخسائر المتتالية، ووجود حساسية عالية تجاه أي إشارات سلبية مرتبطة بأسعار النفط أو التوقعات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن جزءاً من المستثمرين لا يزال في طور إعادة تموضع محافظه بعد موجة البيع الأخيرة، ما يحوّل أي ارتداد محدود إلى فرصة للخروج أو تخفيف المراكز لدى بعض الأطراف بدل أن يكون نقطة انطلاق لصعود قوي.

أضاف الزهراني أن الجلسة تشير إلى أن السوق السعودية تعيش مرحلة 'هدوء حذر' بعد هبوط قوي، إذ يحاول المؤشر التماسك قرب مستويات 10600 نقطة، مدعوماً بتحركات انتقائية في بعض القياديات والأسهم ذات الأخبار الإيجابية، لكن من دون أن تظهر بعد موجة شراء مؤسسية واسعة قادرة على تغيير اتجاه السوق، مبيناً أن ارتفاع اليوم الطفيف لا يُخفي أن أسباب الهبوط ما زالت قائمة في الخلفية، سواء من ناحية استمرار الضغط على 'سابك' و'أكوا باور' وبعض الأسماء الاستهلاكية والمالية، أو من ناحية بقاء السيولة دون المستويات التي تعكس ثقة قوية بالاتجاه الصاعد، وحتى ظهور محفزات جوهرية جديدة، تبقى الصورة الأقرب هي استمرار التذبذب في نطاق ضيق يميل للضغط، مع بقاء الفرص الانتقائية مفتوحة في بعض الأسهم والشركات التي تعلن عقوداً أو توزيعات أو تمتلك قصص نمو واضحة، لكن من دون أن تتحول هذه الفرص الفردية حتى الآن إلى اتجاه صعودي شامل للسوق.

أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد، إلى أنه على مستوى الأسهم القيادية، قدّم سهما 'أرامكو السعودية' و'مصرف الراجحي' دعماً محدوداً للمؤشر بعد ارتفاعهما بأقل من واحد في المئة، ليغلق الأول عند 24.63 ريال (6.57 دولار) والثاني عند 95.85 ريال (25.55 دولار)، ما أسهم في تثبيت المؤشر فوق قاع الأمس ومنع تكرار هبوط حاد جديد.

ودعمت الارتفاع الطفيف أسهم 'الأهلي' و'دار الأركان' و'عِلم' و'البحري' و'صناعات كهربائية' و'الحفر العربية' و'لوبريف' و'كاتريون' و'سال' و'الحمادي' بصعود تراوح ما بين واحد و4 في المئة، وهو ما منح المؤشر جرعة دعم من عدة قطاعات تشمل المصارف والعقار والخدمات والطاقة والقطاع الصحي، وبالمقابل، استمر جزء من الضغط عبر تراجع سهم 'أكوا باور' بنسبة 2 في المئة، وهبوط سهم 'سابك' إلى 55.15 ريال (14.71 دولار) بتراجع واحد في المئة، ما يعكس استمرار الحساسية في شريحة البتروكيماويات والطاقة، وهي من أكثر القطاعات ارتباطاً بالتقلبات العالمية وأسعار النفط.

على مستوى الأخبار المحفزة، ذكر المحمد أن أغلاق سهم 'أديس' عند 17.01 ريال (4.54 دولار) مرتفعاً بنسبة 3 في المئة، بعد إعلان الشركة الفوز بعقد حفر بحري في بروناي عبر 'شيلف دريلينغ' بقيمة 236 مليون ريال (63 مليون دولار)، وهو تطور يدعم قصة النمو في الشركة ويرسخ موقعها في خدمات الحفر البحرية، لافتاً إلى هذه الاستجابة الإيجابية من السوق تعكس أن الشهية للمخاطرة لم تختفِ تماماً، بل أصبحت أكثر انتقائية، وتتجه نحو الشركات التي تعلن عن عقود أو مشاريع جديدة ذات أثر واضح في التدفقات النقدية المستقبلية، حتى لو كانت البيئة العامة للسوق تتسم بالضغط.

على الضفة الأخرى، ظهرت بوضوح آثار الحذر في تراجع سهم 'سينومي ريتيل' بنسبة 6 في المئة متصدراً قائمة الانخفاضات، إلى جانب هبوط سهم 'مجموعة تداول' بنسبة 3 في المئة ليغلق عند 168.40 ريال (44.9 دولار)، ما يعكس استمرار إعادة تسعير بعض أسهم النمو والأسهم المرتبطة بشكل مباشر بأداء السوق نفسها، وهذه التراجعات في أسهم لها رمزية في قطاعي التجزئة والبنية السوقية تضيف طبقة إضافية من الضغط المعنوي على المتعاملين، وتجعل المزاج العام أقرب إلى الحذر منه إلى التفاؤل، حتى في جلسة يغلق فيها المؤشر على ارتفاع طفيف.

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام 17.42 نقطة بـ0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 8837.17 نقطة، وسط تداول 371.4 مليون سهم عبر 19865 صفقة نقدية بقيمة 86.9 مليون دينار (265.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 24.74 نقطة بنسبة 0.30 في المئة، ليبلغ مستوى 8278.42 نقطة، من خلال تداول 227.5 مليون سهم عبر 11678 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (102.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 28.59 نقطة أي 0.30 في المئة، ليبلغ مستوى 9412.91 نقطة، من خلال تداول 143.8 مليون سهم عبر 8187 صفقة بقيمة 53.5 مليون دينار (163.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 27.63 نقطة بـ0.33 في المئة، ليبلغ مستوى 8405.16 نقطة، من خلال تداول 84.7 مليون سهم عبر 4755 صفقة نقدية بقيمة 14.15 مليون دينار (43.2 مليون دولار).

في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 44.67 نقطة، أي 0.42 في المئة، ليصل إلى مستوى 10644.73 نقطة، وسط تداول 171.689 مليون سهم، بقيمة 399.194 مليون ريال (109.6 مليون دولار)، عبر تنفيذ 18611 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، وانخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636.728 مليار ريال (174.2 مليار دولار)، مقابل 639.386 مليار ريال (174.9 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

أما في المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2039.80 بارتفاع 3.46 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المواد الأساسية، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 995.92 بانخفاض 2.79 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.948 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.019 مليون دينار بحريني (5.36 مليون دولار) من خلال 119 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.53 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية منخفضاً خلال جلسة، بـ0.3 في المئة، عند مستوى 9705 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار درهم (626.4 مليون دولار)، ومن أصل 89 شركة، ارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 50 شركة، وبقيت 14 على ثبات.

وأقفل سهم 'إشراق للاستثمار' منخفضاً واحداً في المئة وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم، بينما انخفض سهم 'تو بوينت زيرو' 1.5 في المئة وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وانخفض سهم 'دانة غاز' 2.6 في المئة وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم 'طاقة' 2.9 في المئة وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، وأكثر الأسهم تداولاً، سهم 'أبو ظبي الوطنية للفنادق' مرتفعاً واحداً في المئة وبتداولات تجاوزت 37 مليون سهم.

أقفل مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 0.1 في المئة، عند مستوى 5815 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 445 مليون درهم (121.1 مليون دولار)، وانخفضت أسهم 26 شركة من أصل 50 شركة، بينما ارتفعت أسهم 13 شركة، وبقيت 11 على ثبات.

وأقفل سهم 'طلبات' مرتفعاً واحداً في المئة وبتداولات قاربت 49 مليون سهم، بينما انخفض سهم 'الإثمار القابضة' 1.9 في المئة وبتداولات تجاوزت 21 مليون سهم، وارتفع سهم 'أليك' 2.8 في المئة مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم، في حين انخفض سهم 'شعاع كابيتال' 1.6 في المئة وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.