اخبار البحرين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١
أبوظبي– مباشر: أكدت دولالإمارات والسعودية والكويت ومجدداً دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين في خطوة من المتوقع أن تساعد الدولة الخليجية على دخول أسواق السندات على الرغم من تعطل خطط لإصلاح أوضاعها المالية.
ومددت الدول الخليجية الثلاث حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة عشرة مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني،وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية 'بنا'.
وقالت دولة البحرين الشهر الماضي إنها أجّلت السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 2024 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام الماضي وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة.
وارتبط برنامج التوازن المالي، وهو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة عشرة مليارات دولار.
واجتمع وزراء مالية دولالإمارات السعودية والكويت مع وزير مالية البحرين أمس لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في تحسين أوضاعها المالية.
وكان مصرفيون ومحللون قالوا مؤخراً إن تأخر برنامج التوازن المالي في البحرين، مما أدى إلى تأجيل السنة المستهدفة لتحقيق التوازن لمدة عامين، من المستبعد أن يثني المستثمرين عن شراء سنداتها بسبب توقعاتهم بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها.
وارتفع الدين العام في البحرين إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بالمقارنة مع 102% في 2019.
وتوقعت مؤسسة ستاندارد آند بورز أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين خمسة بالمائة في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024، بالمقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
وقدمت الدول الثلاث الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية، وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018 بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية.
