رغم اعتراض الهند.. صندوق النقد يقر صرف مليار دولار لباكستان

مباشر:أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على صرف دفعة تمويل جديدة لصالح باكستان بقيمة تقترب من مليار دولار، في خطوة توفر دعماً إضافياً لاقتصاد البلاد الذي يواجه ضغوطاً كبيرة، وسط تصاعد التوترات مع الهند.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار برنامج تمويلي أوسع تبلغ قيمته الإجمالية 7 مليارات دولار، كان قد تم التوصل إليه في وقت سابق من العام الماضي بين حكومة باكستان وفريق صندوق النقد. وعلى الرغم من أن الموافقة على مثل هذه الدفعات تُعد عادةً إجراءً شكلياً، إلا أن التصعيد العسكري الأخير بين إسلام آباد ونيودلهي سلط الأضواء على هذا القرار، لا سيما في ظل موقف الهند الرافض للدعم المالي المقدم إلى جارتها.

وفي بيانه الرسمي، أوضح الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن المجلس وافق كذلك على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار مخصص لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ في باكستان، لكنه أشار إلى أن صرف هذا القرض لم يبدأ بعد.

وسبق أن أعلن مسؤولون هنود نيتهم التصويت ضد منح باكستان دفعة التمويل، في موقف علني نادر الحدوث داخل أروقة الصندوق. غير أن الوزن التصويتي المحدود للهند في المجلس قلل من تأثير هذا الاعتراض، خاصة في ضوء التزام باكستان بشروط البرامج السابقة مع الصندوق.

وفي تعليق رسمي، قال وزير الخارجية الهندي إن على الجهات المانحة أن تعي 'الخصوصية الواضحة للحالة الباكستانية'، منتقداً اعتماد إسلام آباد المتكرر على تمويل الصندوق. كما أعلنت الحكومة الهندية في بيان لاحق امتناعها عن التصويت بدلاً من الاعتراض المباشر.

وتأمل باكستان أن يسهم التمويل الجديد في تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، والتي تبلغ حالياً أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما لا يكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وتدهور العلاقات مع الهند.

وتزامن صرف الدفعة مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية على حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى تطبيق مجموعة من الإصلاحات القاسية، مثل رفع الضرائب وأسعار الطاقة، وخفض الدعم الحكومي، تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تقدم الحكومة الموازنة العامة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن باكستان كانت قد نجحت في تفادي التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أن تحديات التمويل الخارجي ما زالت ماثلة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد إلى حاجة البلاد لأكثر من 100 مليار دولار حتى عام 2029.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا