تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية بسبب مخاوف الميزانية

مباشر- فشلت خصومات الجمعة السوداء في منع تباطؤ مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة حيث أدت ميزانية حكومة حزب العمال إلى إلحاق الضرر بثقة المستهلكين، وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد التجزئة البريطاني .

ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% فقط على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل من متوسط ​​12 شهرًا، وأضعف وتيرة منذ مايو، وفقًا لبيانات اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) يوم الثلاثاء. وانخفض النمو على أساس المقارنة إلى 1.2%. ولم تكن المبيعات القوية للأجهزة المنزلية ومنتجات الحوسبة كافية لتعويض ضعف الطلب على الملابس والأحذية.

قالت هيلين ديكنسون ، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، إن 'التوتر الذي أصاب المتسوقين قبل إعلان الميزانية يعني أن شهر الجمعة السوداء لم يحقق النتائج التي تمنى تجار التجزئة أو التي احتاجها الاقتصاد'.

يُضاف التقرير إلى الأدلة على أن التكهنات بزيادات الضرائب قبل إقرار ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أضرت بالاقتصاد. ورغم أن حزب العمال تجنب في نهاية المطاف رفع معدلات ضريبة الدخل، واختار بدلاً من ذلك تجميد العتبات الضريبية لسنوات، إلا أن التحذيرات بشأن الوضع المالي العام المتدهور لا تزال تُفسد مزاج المستهلكين خلال فترة حرجة لتجار التجزئة.

حذرت شركة فريزرز جروب بي إل سي ، الشركة التي تقف وراء سبورتس دايركت وفلانلز، من أن التكهنات بشأن زيادات الضرائب دفعت المستهلكين إلى الانسحاب، مما ترك الصناعة مع فائض من المخزون .

ضعف مبيعات التجزئة يُمثل أيضًا خبرًا سيئًا لريفز. يعتمد تحقيق التوازن المالي لديها على المستهلكين، محرك الاقتصاد البريطاني، الذين يسحبون مدخراتهم ويعودون إلى المتاجر والمطاعم. إذا لم تصمد الإيرادات والإنفاق عند مستوياتهما الطبيعية، فإن ريفز تُخاطر بعجز قدره 40 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار) في المالية العامة، وفقًا لتقييم هيئة الرقابة المالية البريطانية للميزانية.

منذ الجائحة وأزمة غلاء المعيشة، ابتعد المستهلكون عن الإنفاق التقديري، وركزوا على الضروريات الأساسية كالغذاء والطاقة. وعلى أساس المقارنة، انخفضت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.2% في نوفمبر، وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني.

وتتوافق أرقام BRC مع تقرير صادر عن NIQ يظهر ضعف الطلب على السلع باهظة الثمن والتكنولوجيا خلال الجمعة السوداء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت أرقام منفصلة من بنك باركليز انخفاض الإنفاق على بطاقات الخصم والائتمان بنسبة 1.1% في نوفمبر مقارنةً بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2021 عندما كانت البلاد في حالة إغلاق. وأضاف البنك أن الإنفاق غير الضروري انخفض لأول مرة منذ يوليو 2024.

وقالت ليندا إليت، رئيسة قسم المستهلك والتجزئة والترفيه في كي بي إم جي بالمملكة المتحدة: 'إن ارتفاع تكاليف المعيشة والتوتر بشأن الاقتصاد لا يزال يؤثر على الشراء التقديري'.

شهدت مبيعات المواد الغذائية مرونةً نسبية، حيث نمت بنسبة 2.8% على أساس المقارنة في نوفمبر. وصرحت سارة برادبري، الرئيسة التنفيذية لشركة IGD، بأن العائلات ستستمتع بتناول بعض الأطعمة الفاخرة خلال عيد الميلاد، مع توفير المال في مجالات أخرى.