المشاركون في جلسات ورشة "بروتوكول إسطنبول" لـ(بنا): مملكة البحرين عززت منظومتها الحقوقية عبر الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير أدوات التوثيق

خاص - (بنا)

المنامة في 10 ديسمبر/ بنا / خلصت ورشة العمل المتخصصة حول بروتوكول إسطنبول، التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة اليوم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت عنوان 'من التوثيق إلى المساءلة: قراءة في بروتوكول إسطنبول المنقح لتعزيز الحماية الوطنية'، إلى توضيح القيمة القانونية للبروتوكول والتزامات الدول تجاهه، وتوضيح أهمية التدريب والتأهيل المهني وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

كما استعرضت الورشة أحدث التطورات المرتبطة بتوثيق مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في تأكيد على التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية وتعزيز منظومتها الوطنية لحماية الكرامة الإنسانية.

وخلال جلسات العمل، أوضح السيد محمد يوسف الزباري، نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن بروتوكول إسطنبول منذ صدوره الأول عام 1999 أصبح المرجع العالمي الأساسي لتوثيق حالات التعذيب، وقد استخدم في آلاف القضايا حول العالم وأسهم في تقديم الجناة للعدالة وحماية الضحايا.

وأشار إلى أن النسخة المحدثة لعام 2022 تضمنت توسعًا كبيرًا في الأقسام المتعلقة بالتقييم النفسي، إضافة إلى بروتوكولات خاصة للتعامل مع الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

كما شملت استخدام تقنيات حديثة مثل التصوير الطبي المتقدم، والتحليل الرقمي للأدلة، والطب الشرعي الرقمي، بما يعزز دقة التوثيق وموضوعيته.

وأكد الزباري أن البروتوكول المحدث لا يقتصر على التوثيق فحسب، بل يعزز المساءلة القانونية ويوفر أدلة موثوقة، بما يسهم في تحقيق الردع.

ومن جانبه استعرض الدكتور حاتم محمود نبيل، الطبيب الشرعي بوحدة التحقيق الخاصة، الآليات المعتمدة في وحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليهم في وقائع التعذيب والإيذاء، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التوثيق الدقيق والموضوعي للحالات وفق المعايير الدولية.

وتناول عرض الدكتور حاتم توضيحًا لأهمية التوثيق الدقيق باستخدام التصوير الفوتوغرافي الرقمي وأدوات قياس متخصصة مثل 'ForensiGraph'، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمل شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، موضحًا أن هذه الآليات تمثل نقلة نوعية في دعم بروتوكول إسطنبول وتطبيقه على المستوى الوطني، بما يعزز الامتثال للمعايير المهنية ويكرِس حماية حقوق الإنسان.

وعلى هامش الورشة، أكد قانونيون ومتخصصون ان هذه الفعالية تأتي في سياق اهتمام مملكة البحرين والتزامها بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية وتعزيز منظومتها الوطنية في هذا المجال.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن هذا البروتوكول يمثل أداة أساسية لتعزيز الحماية الوطنية، ويشكل إطارًا قانونيًا يمكن الاستناد إليه أمام المحاكم، كما أنه يرسخ مبادئ الانضباط والشفافية لدى العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، ويعكس صورة إيجابية عن واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين أرست منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، تضم عدة جهات تعمل بشكل منسق ومتكامل، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز دولة المؤسسات والقانون، وضمان حماية الحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.

وشدد على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل باستقلالية تامة، وتمارس اختصاصاتها بشكل منفصل عن وحدة التحقيق الخاصة، بما يضمن التخصص والفعالية في أداء كل جهة لدورها، مؤكدًا أن هذا التنوع في الاختصاصات يعزز من تكامل الجهود ويصب في هدف واحد هو حماية الإنسان وصون كرامته.

ونوه الدرازي إلى أن وحدة التحقيق الخاصة تعتمد بروتوكول إسطنبول كإطار عمل أساسي في التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا المجال.

إلى ذلك أكد السيد شرف الموسوي، مستشار مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمكافحة الفساد يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في تعزيز حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. وأوضح أن الورشة التي أقيمت بهذه المناسبة تناولت مبادئ إسطنبول، باعتبارها إطارًا دوليًا معتمدًا للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ولتعزيز الحماية الوطنية للمواطنين وكل من يتعرض لانتهاكات مماثلة.

وأشار إلى أن مبادئ إسطنبول، التي أُقرت عام 1999 وتم تجديدها في 2022، وصدرت باللغة العربية في أبريل 2023، تمثل مرجعًا أساسيًا للعاملين في مجال إنفاذ القانون، حيث تحدد المعايير البروتوكولية الواجب اتباعها لضمان الانضباط والشفافية.

كما أكد الموسوي أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في هذه الورش تعكس دورها الحيوي في تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، فالالتزام بمبادئ إسطنبول يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، ويعكس التزام البحرين بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.

بدوره، قال المحامي حسين علي عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان، إن ورشة العمل التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان سلطت الضوء على بروتوكول إسطنبول، والذي تم تنقيحه وتحديثه في عام 2022 ليولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر هشاشة، موضحًا أن هذا البروتوكول، يمثل إطارًا قانونيًا يمكن الاستناد إليه أمام المحاكم، بما يعزز من الضمانات القانونية والحقوقية للمجني عليهم.

وبين أن مملكة البحرين توفر بيئة حقوقية متقدمة، تضمن الحماية والإنصاف، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بتطوير منظومتها التشريعية والحقوقية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب قد صدر بنسخته المنقحة عام 2022 بعد عملية مراجعة استمرت 6 سنوات شارك فيها 180 خبيرًا من 51 دولة، وتُرجم رسمياً للعربية في أبريل 2025، وقد عكست النسخة المحدثة التطورات القانونية والعملية في مجال حقوق الإنسان.

من: سماح علام

م.خ, S.E