مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يشارك في المؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان في روما

روما في 19 يونيو/ بنا / أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح حرص مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تكريس قيم التسامح والعيش المشترك، ودعم الحوار والسبل السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز المجتمعات الشاملة والمزدهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في المؤتمر البرلماني الثاني بشأن الحوار بين الأديان المنعقد في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان: 'تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبلنا المشترك'، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي، وبحضور شخصيات دينية وبرلمانية وسياسية وأكاديمية دولية بارزة.

وأعرب معالي الوزير رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بمشاركة المركز في هذا الحدث البرلماني الدولي حول الحوار الديني والحضاري في إطار الشراكة الاستراتيجية الوطيدة والمتنامية مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتي انطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في أكتوبر 2024، وأسفرت عن تنفيذ عدد من المشاريع الريادية، من أبرزها: تنظيم 'مدارس العلوم من أجل السلام'، متضمنًا مشروعين مبتكرين قائمين على الذكاء الاصطناعي في المملكة الأردنية الهاشمية خلال مايو الماضي، هما: مشروع 'المساعد الذكي'، كمنصة رقمية مبتكرة لدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية في إدارة المهام، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، وتعزيز صناعة القرار، ومشروع 'المشارك الذكي'، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في الحوارات والمؤتمرات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أخلاقيات التكنولوجيا وحوكمتها.

وفي كلمته أمام حلقة النقاش رفيعة المستوى حول 'مكافحة الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد: تخفيف حدة الاستقطاب، ومنع التجريد من الإنسانية والتسلح الديني' ضمن فعاليات المؤتمر الدولي، دعا معالي الوزير رئيس مجلس الأمناء إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة موجات العنف والتطرف وخطابات الكراهية، التي تتفاقم آثارها المأساوية على المدنيين الأبرياء، لاسيما من الأطفال والنساء، في ظل صراعات تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

واستعرض معاليه عددًا من المبادرات العالمية الرائدة لمملكة البحرين، في إطار الرؤية الملكية المستنيرة، والتي عززت مكانتها كمنارة للحريات الدينية، وأنموذج للحوار الديني والحضاري والتلاقي الإنساني، بما يتسق مع أهداف هذا المؤتمر نحو بناء عالم أكثر إنسانية وتسامحًا، ومن أبرزها: إطلاق 'إعلان مملكة البحرين' كوثيقة عالمية لتعزيز حرية الدين والمعتقد، إيمانًا من جلالة الملك بأن: 'الجهل عدو السلام، ومن واجبنا أن نتعلم، ونتقاسم، ونعيش معًا بروح الاحترام المتبادل والمحبة'، إلى جانب استضافة المملكة لمؤتمرات دولية كملتقى البحرين للحوار 'الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني'، واجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول: 'تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب'.

ونوه بتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح كمؤسسة مدنية مستقلة تُعزز ثقافة السلام والاحترام المتبادل، وتناهض توظيف الدين كأداة للصراع والانقسام، وتُعلي من قيمة الأخوة الإنسانية فوق أي مصالح دينية أو فئوية أو عرقية أو أيديولوجية، وذلك من خلال مواصلة برامجه التثقيفية والتدريبية بالشراكة مع منظمات وهيئات برلمانية وأممية وأكاديمية ودينية دولية، لتأهيل الشباب كسفراء للسلام، وتوعية المجتمعات للتعلم من أخطاء الماضي، وإشرافه على 'جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح'، ودعم كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.

وعبَّر معالي الوزير رئيس مجلس الأمناء عن فخره واعتزازه بتعزيز مملكة البحرين دورها كشريك دولي فاعل في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم الحوار الديني والحضاري، من خلال فوزها بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026–2027)، بنسبة تجاوزت 99.5% من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد اعتمادها لمبادرة المركز بشأن الاحتفاء باليوم الدولي للتعايش السلمي.

وأكد معاليه تبني مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح رؤية متكاملة مبتكرة لمد جسور الحوار والتفاهم، واحتضان الأمل كمنهج عمل مستدام، استرشادًا بالنهج الإنساني والدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة، بما في ذلك إعداد وثيقة إنسانية عالمية للتعايش، بمشاركة شخصيات دينية وسياسية وفكرية، تمثل أساسًا لمعاهدات دولية جديدة تُعلي من شأن الإنسان، وتنبذ الإقصاء، وترتكز على الحوار كوسيلة للتقارب، والسلام كخيار استراتيجي، والتضامن كمحفز للأمل، في سبيل بناء مستقبل أكثر عدالة وشمولاً واحترامًا للكرامة الإنسانية.

كما حث معاليه المجتمع الدولي على الاستجابة للدعوات الملكية السامية بشأن تنظيم مؤتمر دولي للتعايش والسلام الإقليمي والدولي، بما يضمن حقوق الشعوب في العيش المشترك بأمن ورخاء، ويكرّس السبل السلمية كخيار وحيد لحل النزاعات، واعتماد اتفاقية دولية تُجرّم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وتمنع إساءة استخدام الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، إلى جانب الاستجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض السلام والازدهار العالمي.

وأعرب معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عن أمله في خروج هذا المؤتمر البرلماني الدولي بنتائج مثمرة ترسخ الشراكة الدولية كعائلة إنسانية متحدة، والتضامن على أسس من الود والثقة والتفاهم والتعاون البنَّاء من أجل مستقبل يضمن التعايش والازدهار والعدالة لكل شعوب العالم والأجيال المقبلة.

من جانبه، شارك السيد عبدالله عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، في الجلسة الموضوعية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن التعايش لا يعني مجرد التسامح، بل هو التزام أخلاقي فاعل يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، والمساواة، والاندماج. كما أشار إلى أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يظل محليًا، بل ينبغي أن يكون شاملًا وعالميًا يتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.

وسلّط المدير التنفيذي للمركز الضوء على دور الدين كركيزة أساسية في بناء مجتمعات شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى مبادرة 'دور العبادة الخضراء' التي أطلقها المركز بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة 'دراسات'، والتي تعزز المسؤولية البيئية من خلال مبادئ الإيمان والشراكة المجتمعية، إلى جانب تنظيم مؤتمر 'رؤية جمال الآخر'، باعتباره نموذجًا لترجمة الحوار إلى تعاون فعلي في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي، مستندًا إلى العلاقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجماعات دينية متعددة، ومنها الرهبنة الكاثوليكية الترينيتارية.

وأكد المناعي أن المبادرات التي تجمع صناع السياسات، والقيادات الدينية والتعليمية والتربوية، تمثل أدوات فعالة لتوجيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية ببوصلة أخلاقية، داعيًا إلى مواصلة الجهود الجماعية لتحويل قيم التعايش من مجرد طموح إلى واقع ملموس في حياة المجتمعات والأجيال القادمة.

م.ج, م.خ