ارتفاع أسعار الأسماك يحاصر الدرويش بالبرلمان.. والحكومة تراهن على تقليص عدد المضاربين

حاصر عدد من المستشارين البرلمانيين، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، بشأن ارتفاع أسعار المنتوجات السمكية رغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين.

وفي هذا الصدد، قال المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، لحسن آيت اصحا، إن 'إشكالية ارتفاع أثمنة المنتوجات السمكية تبقى سؤالا ملحا لمختلف أطياف الشعب المغربي ومن مواضيع الساعة المعبر عن الغضب منها باستمرار داخل وسائل التواصل الاجتماعي'، مؤكدا أن 'قطاع الصيد البحري يجب أن يكون محركا أساسيا وحقيقيا للاقتصاد الوطني وأرضية موازية للتنمية البشرية'، داعيا لمواجهة 'الشناقة والمضاربين'.

وأضاف: 'في غياب جواب شافي يبقى الموضوع مفتوحا على القلق الشديد، فحتى نحن ممثلي الأمة لا نجد جوابا موضوعيا لإقناع المواطنين بهذا الارتفاع غير المسبوق لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، ورغم مبررات انفتاح السوق وحرية العرض والطلب وتحرير القطاع فإن توفر بلادنا على شواطئ مديدة توفر عرضا وافرا إلا أن ذلك لا ينعكس على الأثمنة'.

وشدد المستشار البرلماني على أن هذا الأمر 'يؤكد احتكارا وتواطئا مفضوحا'، مضيفا' 'لذلك يكون ردة فعل المواطنين قاسيا أحيانا غير أنه لا بد من تقدير حجم الإحساس بالـ'حكرة' والظلم الذي يدفع بعض الشباب للتعبير عن سخطهم بطريقتهم الخاصة كما حصل مؤخرا في سوق أزيلال'.

وتابع: 'عقل المواطن المغربي يتوقف عندما يقوم بمقارنة بسيطة مع الجيران الأوروبيين الذين يوفرون الأسماك المغربية بأثمنة أقل مما هو متداول لدينا، على الرغم من التكلفة اللوجستيكية الناتجة عن الاصطياد في السواحل المغربية وعلى الرغم من الاختلاف من الحد الأدنى في الأجور فإن المواطن الأوروبي يستفيد من أثمنة أقل من المواطن المغربي'.

تقليص عدد الوسطاء والمضاربين

من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين لخفض أسعار المتتوجات السمكية.

وأوضحت الدرويش، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 'أسعار المنتوجات السمكية تخضع كباقي المنتوجات الغذائية لمنطق العرض والطلب'، مبرزة أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها حالة البحر التي توثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، فضلا عن التغيرات المناخية حيث لهذه الأخيرة تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية'، وفق تعبيرها.

وأكدت المتحدث ذاتها أن 'دور كتابة الدولة في هذا المجال هو دور استراتيجي يتمحور بالأساس على حماية الثروة السمكية بحماية المخزونات السمكية الوطنية لضمان استدامتها وضمان تزويد الأسواق بهذه المنتوجات'.

'كما يتجلى دور كتابة الدولة، وفق تعبيره، في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر، مشيرة إلى أنه بفضل تضافر الجهود لجميع الإدارات والسلطات والفاعلين نجح المغرب، بفضل استراتيجية أليوتيس، وفق تعبيرها، في الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير حيث تشكل الأسماك السطحية 84 في المائة من الإنتاج الوطني'.

وشددت كاتبة الدولة على أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتيجيات المتجددة إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية، حيث عملت منذ 2010 على تنزيل التدابير والإجرءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف'.

ومن بين التدابير المتخذة، وفق المسؤولة الحكومية، 'تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة حيث يتوفر المغرب على 70 سوق للبيع بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط تفريغ مجهزة وقرى الصيادين تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة، ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع الثلج، إضافة لـ12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ منها 2 في طور الإنجاز'.

وأكدت الدرويش أن 'العمل منكب اليوم على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، ملفتة أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تساهم في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم، وأن 5 من هذه المشاريع في طور الإنجاز لدعم رواج المنتوجات السمكية'، مضيفة أن 'إنجاز أسواق البيع والتقسيط يتم في إطار شراكة مع الجماعات المحلية لمساعدتها على دعم السوق الداخلية ومحيط وزيع منتوجات الصيد وضمان جودتها من خلال تنظيم أفضل للبيع وتعزيز وعصرنة مسارات التوزيع وتقريب المنتوجات من المستهلك وتقليص عدد الوسطاء المضاربين'.

وأشارت إلى أن 'كتابة الدولة عممت الصناديق البلاستيكية بجميع موانئ الصيد مع تشديد وحدات لتدبيرها بهدف توفير الجودة، كما تم إنجاز 100 وحدة لإنتاج الثلج بالموانئ وقرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة للحفاظ على جودة المنتوجات، مع دعم قوارب الصيد التقليدي بصناديق عازلة للحرارة باستثمار 93 مليون درهم'.

ومن التدابير المتخذة أيضا، حسب المسؤولة الحكومية، 'تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق من خلال تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومية من خلال رقمنة 45 سوق للبيع بكلفة 34 مليون درهم، فضلا عن رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق لمواكبة عمليات البيع'.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، أكدت الدرويش أنه 'تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة  الصحية للمنتوجات البحرية مع مراجعة بنو القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملأ الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب'، ملفتة أن 'هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتوجات البحرية بغرض مكافحة الصيد غير القانوني وضمان ظروف الحفاز على جودة المنتوجات البحرية'.

كما تم إطلاق مبادرة 'الحوت بثمن معقول' في نسخته السابعة والتي عرفت، حسب الدرويش، نجاحا غير مسبوق في شهر رمضان الماضي، من خلال تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة مقابل 114 في سنة 2019 مع التواجد في 35 مدينة مستفيدة من المبادرة هذه السنة، مقابل 3 مدن فقط في 2019، مؤكدة أنه يتم العمل على أن تكون هذه المبادرة طوال السنة.

واعتبرت أن 'هذه الإجراءات ساهمت في تطوير سلسلة التوزيع والتسويق مع الحفاظ على معايير السلامة الصحية، بهدف تطوير العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي والحفاظ على جودة المنتوجات'.