سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة في 28 يوليو / بنا / ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

استهل المجلس اجتماعه بالإشادة بمدينة شباب 2030 والتي تشرفت بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ولقاء جلالته بالقائمين عليها والمشاركين فيها، في إطار حرص جلالته أيده الله على الالتقاء بالشباب البحريني تقديرًا لدورهم البناء في نهضة البحرين وتقدمها، حيث أشار المجلس إلى ما يشهده القطاع الشبابي في ظل الرعاية الملكية السامية من تطور وما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام لتعزيز إسهامهم في مسيرة التنمية، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تمكين الشباب ودعم مبادراتهم، كما أشاد بإسهامات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ودعمه المتواصل للحركتين الرياضية والشبابية.

بعدها أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة في دعم العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا، ونموًا مستمرًا على المستويات كافة، مشيرًا المجلس إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة لمملكة البحرين جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والمبنية على التقدير والاحترام والمحبة المتبادلة.

بعد ذلك أشاد المجلس بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله للجمهورية الإيطالية الصديقة والمباحثات التي أجراها جلالته خلالها مع دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء بالجمهورية الإيطالية، والتي تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلى المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ثم اطلع المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما أثمرت عنه من دعم للشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتينة التي تمتد لأكثر من 130 عامًا، لافتًا إلى الحزمة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار أمريكي، وتشمل اتفاقيات وإعلانات تعاون في المجالات المختلفة تعكس الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البلدين، وستسهم في توثيق مسارات العلاقات البحرينية الأمريكية والدفع بالشراكات الاستراتيجية نحو مستويات أكثر تميزًا، وأشاد المجلس بما حظيت به الزيارة من اهتمام من قبل الإدارة الأمريكية، شاكرًا ومقدرًا حسن الاستقبال الذي حظي به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله والوفد المرافق لدى الزيارة الرسمية التي قام بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد ذلك وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية إلى مواصلة العمل الدؤوب والمشكور في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز مكانة مملكة البحرين في هذا الجانب، معربًا عن شكره وتقديره للدور الفاعل لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في هذا الجانب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

ثم أكد مجلس الوزراء على أهمية استمرار جهود الإغاثة في غزة، شاكرًا للدول الشقيقة والصديقة التي تساهم في هذه الجهود، مجددا في هذا الصدد التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية وأهمية حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل الجدول المرافق للقرار الخاص بالخدمات الجمركية.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود من خلال تبادل المعلومات.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والجامعة الملكية للبنات بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وللمستفيدين من العقوبات البديلة.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة تكنولوجيا الاتصال بالجمهورية التونسية.

6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة حماية البيئة في جمهورية تركمنستان.

7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 7 اقتراحات برغبة مقدمةً من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، والذي عكس النتائج الإيجابية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي.

بعدها أخذ المجلس علمًا بالمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس 2025.

ع.ب, ت.و, A.A