سلطنة عُمان تمضي نحو الاقتصاد الدائري بخارطة طريق وطنية

نظّمت وزارة الاقتصاد العمانية اليوم الاثنين حلقة العمل الثانية لمشروع 'احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في البلاد '، ضمن الجهود الوطنية لإعداد خارطة طريق شاملة تدعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي دائري مستدام.

وأكد الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى دعم التوجه الوطني لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأشار إلى أن المشروع يركّز على ثلاثة محاور رئيسة: تحديد خط الأساس الوطني للفجوة في الاقتصاد الدائري، وتصميم خارطة طريق وطنية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال للقطاعين العام والخاص.

وأوضح أن المشروع سيُسهم في تحقيق تنمية منخفضة الكربون، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وفي كلمته خلال الحلقة، أوضح أحمد بن سعيد السيابي، مدير عام السياسات والبرامج الاقتصادية، أن الحلقة ناقشت النتائج الأولية لاحتساب فجوة الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، واستعرضت مبادرات مصاحبة، منها برامج تدريبية، ومنصة تفاعلية لعرض النتائج، إلى جانب نماذج أولية لقياس أثر السياسات الدائرية على المؤشرات البيئية والاقتصادية، بما فيها فرص التوظيف.

وشهدت الحلقة تقديم عروض مرئية، ومناقشات جماعية حول سيناريوهات تطبيق السياسات الدائرية وتأثيرها البيئي والاجتماعي.

يُذكر أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة 'بيئة'، ومؤسسة 'سيركل إيكونومي'، ويُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز كفاءة الموارد، والحد من الهدر، واعتماد نموذج اقتصادي أكثر استدامة.