المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

القاهرة- توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع الاثنين 11 نوفمبر 2025، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تغيب عنها المنافسة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، بعد أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ انتهت بفوز ساحق للأحزاب القريبة من السلطة.

وبحسب محللين، تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة، إذ تُعدّ الأخيرة قبل انتهاء الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2030، وهي الولاية التي يُفترض أن تكون الأخيرة له، لكن سيكون للبرلمان المنبثق عنها أهمية استثنائية في حال رغب السيسي بتعديل الدستور لإطالة أمد حكمه.

وينتخب المصريون يومي الاثنين والثلاثاء، 568 من أصل 596 نائبا تشريعيا على أن يعين الرئيس السيسي الـ28 الآخرين.

ومن المقرر إعلان النتائج في 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل على أن ينعقد البرلمان الجديد في كانون الثاني/يناير 2026.

وتنقسم مقاعد البرلمان بين القوائم الحزبية المغلقة والمرشحين الفرديين. وينص الدستور على أن يكون 25 في المئة على الأقل من أعضاء البرلمان من النساء.

وتتقدم 'القائمة الوطنية من أجل مصر'، القريبة من الحكومة، لائحة المتنافسين على المقاعد البرلمانية، بعد فوزها بالغالبية العظمى في انتخابات مجلس الشيوخ التي انعقدت قبل أشهر.

وتتضمن القائمة، التي يقودها حزب 'مستقبل وطن'، 12 حزبا تضم كذلك حزب الجبهة الوطنية المؤلف حديثا بقيادة الوزير السابق عصام الجزار ورجل الأعمال المقرب من السيسي إبراهيم العرجاني.

ويرى الباحث في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كلدس أن 'السيسي بحاجة إلى برلمان يمكنه التحكم فيه'.

ويقول كلدس لوكالة فرانس برس 'في حال أراد السيسي البقاء في السلطة بعد 2030 سيكون على البرلمان المقبل تقديم التعديلات الدستورية المطلوبة ليصبح ذلك ممكنا'.

وتمتد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بموجب تعديلات دستورية أُقِرت عام 2019 تضمنت تمديد الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.

ويواجه النظام المصري انتقادات محلية ودولية على خلفية ممارسات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وفي عام 2022، أعلنت الحكومة إطلاق 'حوار وطني' للتوصل إلى 'توافق بين القوى السياسية وتثبيت أركان الدولة'، غير أن قمع المعارضين ومنتقدي السلطة لا يزال مستمرا.

وتقدر المنظمات الحقوقية وجود عشرات آلاف السجناء السياسيين في السجون المصرية.

وتعاني البلاد، الغارقة في الديون، من أزمة اقتصادية تواجهها الحكومة بصفقات استثمارية وتجارية مع دول الخليج، إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي.

وعلى الصعيد السياسي، كثفت مصر جهودها في الأشهر الأخيرة للعب دور الوساطة لإنهاء الاضطرابات في غزة وليبيا والسودان المجاورة.