تجميد ملف حضرموت مع دخول أمريكي – غربي والعين على حسم عسكري

بدأت أطراف محلية، الاثنين، تحشيدات عسكرية لمعركة حضرموت مع تجميد ملفها السياسي وسط استعار للأزمة مع تشابك السباق الإقليمي والدولي.

خاص – الخبر اليمني:

ونفذ محافظ المؤتمر في المحافظة النفطية الأهم شرقي اليمن جولة زيارات لتفقد معسكرات قوى مناهضة للانتقالي بوادي وصحراء حضرموت.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بحضرموت بزيارة مبخوت بن ماضي لمعسكرات درع الوطن التابعة للسعودية والمتمركزة بمناطق في صحراء حضرموت، إضافة إلى معسكرات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على الإصلاح.

وهذه أول مرة يطرق فيها المحافظ تلك المعسكرات منذ تنصيبه قبل سنوات.

وجاءت زيارة بن ماضي لمعسكرات خصوم الانتقالي وسط أزمة جديدة مع تحريك المجلس المنادي بالانفصال لملف المحافظ، حيث يسعى لتغييره وسط صراع حول البديل.

وبرزت الأزمة واضحة على الرئاسي أعلى هرم السلطة في اجتماع مساء الأحد بالرياض، حيث غاب أعضاء المجلس عن الانتقالي أبرزهم عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، قبل أن يخرج الأخير ببيان يتوعد بإجراءات انفرادية في إشارة إلى تعيين محافظ جديد.

وعمّق الأزمة الضغوط لتفكيك النخبة الحضرمية، أبرز فصائل الانتقالي الموالية للإمارات والتي تتمركز في ساحل حضرموت، وذلك على خلفية محاولتها التوغل بمناطق النفط بوادي وصحراء المحافظة المحاذية للسعودية.

في المقابل، هدد المجلس الانتقالي بالتصعيد عسكريًا في حال تم استهداف النخبة.

وتداولت منصات لـ شباب الغضب بوادي حضرموت، وهو تكتل يتبع الانتقالي، بوعيد الاحتجاجات في حال تم المساس بهذا الفصيل.

وتشير هذه التطورات إلى أن المحافظة التي شهدت مؤخرًا توترًا وصل حد اشتباكات بين النخبة الإماراتية و حلف القبائل المدعوم سعوديًا تتجه نحو حسم الوضع عسكريًا وبتعالفات جديدة.

وجاء قرار التحرك العسكري مع تجميد الملف سياسيًا.

وكان يُتوقع أن يصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتعيين محافظ جديد، لكن تم تجميد القرار، وفق مصادر حكومية.

ولم يُعرف بعد كواليس قرار التجميد، لكنه تزامن مع سباق أوروبي – أمريكي بملف حضرموت.

وأعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن وبعثة الاتحاد الأوروبي تقديمهما دعمًا جديدًا للمحافظة في محاولة لاستعراض دعم المحافظ الحالي مبخوت بن ماضي.

ويعد النفوذ الغربي – الأمريكي في حضرموت مهمًا في ضوء سيطرة شركاتهما على نفط المحافظة.

وتخشى أطراف إقليمية كالسعودية والإمارات التصادم مع مصالح تلك الدول، ما يجعلها تحرك الملف عسكريًا لفرض أمر واقع جديد.