ميناء عدن على أجندة الحكومة: خطط طارئة لمعالجة تكدس الحاويات ورفع كفاءة التشغيل

أكدت الحكومة اليمنية على أهمية تعزيز قدرات ميناء عدن، شريان الحياة التجاري للبلاد، من خلال إطلاق مبادرات تطويرية طارئة تهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة على حركة التجارة والاستجابة لارتفاع حجم الواردات. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة سلاسل التوريد التي عانت لسنوات من الإجراءات اللوجستية المعقدة.

وترأس وزير النقل، عبدالسلام حميد، اجتماعاً موسعاً في محطة الحاويات بمنطقة كالتكس الاقتصادية، بحضور قيادات من وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن والجهات المشغلة، لمناقشة التحديات الراهنة ووضع حلول فورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

مضاعفة الجاهزية التشغيلية

وكان التركيز الأساسي للاجتماع على معالجة ظاهرة تكدس الحاويات في أرصفة الميناء، والتي تعد أحد أبرز التحديات التي تعيق انسيابية حركة البضائع نحو المحافظات اليمنية. وحث الوزير حميد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير العمل ورفع الجاهزية التشغيلية للمحطة، بما يشمل عدة محاور أساسية:

تقييم الأداء ووضع الحلول

واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول أداء محطة الحاويات خلال العام، تضمن مؤشرات دقيقة حول حركة التفريغ والصعوبات التشغيلية التي واجهت العاملين. كما ناقش المشاركون الإجراءات المتعلقة بعملية التخليص الجمركي، والتحديات العملية التي تواجهها الشركات فيما يتعلق بالموازين وعمليات النقل الثقيل، واتفقوا على التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول سريعة لهذه العقبات.

جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي

وربط الوزير حميد هذه التطورات بالخطة الإستراتيجية للحكومة المعترف بها دولياً، مؤكداً أن تطوير منظومة الموانئ يعد ركيزة أساسية في خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن تشكيل 'اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد' يمثل خطوة نوعية لدعم المنظومة الاقتصادية وتنظيم التجارة، مما سينعكس إيجاباً على عمل الموانئ ويقلل من الفوضى في عمليات الاستيراد.

جولة ميدانية وتوجيهات فورية

وفي ختام زيارته، قام الوزير بجولة ميدانية على أرصفة محطة الحاويات، حيث اطلع بنفسه على سير عمليات المناولة وجاهزية الرافعات والمعدات. ووجّه فوراً باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع كفاءة الأداء، ووضع آليات واضحة ومدة زمنية محددة للتخلص من تكدس الحاويات، مع إعطاء أولوية خاصة للحاويات الفارغة التي تشغل مساحات تشغيلية هامة.

وتأتي هذه التحركات لتؤكد على إصرار الحكومة على استعادة مكانة ميناء عدن كمركز بحري رئيسي ومنافذ تجاري استراتيجي لا غنى عنه لاستقرار الاقتصاد اليمني وتأمين احتياجات المواطنين.