أمن عدن يحدد ضوابط إغلاق الصرافات بقرار من البنك المركزي

4 مايو / خاص

ناقشت إدارة الأمن في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسّع في مديرية خور مكسر برئاسة العميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن العاصمة، سير النشاط الأمني.

وبحث معالجة التجاوزات الفردية غير القانونية لمدراء مراكز الشرطة ضد شركات الصرافة التي اتُهمت بالمصاربة العملة المحلية بشكل مجحف ضد المواطن.

وحثّ العميد جبر، على ضرورة الارتقاء بالعمل الأمني، والالتزام بالضوابط والقواعد الأمنية، وتعزيز العلاقة المتينة بين رجال الشرطة والمواطن لتسهيل سير العمل، والتصدي للخارجين عن النظام والقانون، ومكافحة الجرائم، والتصدي لظاهرة السوق السوداء والسماسرة من خارج النظام المصرفي.

وحذر من فرض إجراءات عشوائية ضد مالكي الصرافات من مدراء الشرطة إلا بعد التنسيق المشترك وبطريقة قانونية مع مكتب الصناعة والتجارة والبنك المركزي بشكل مباشر أثناء النزول الميداني.

ووجه مدراء مراكز الشرطة ومدراء المناطق الأمنية ببذل مزيدًا من الجهود الأمنية للارتقاء بالعمل وزيادة النشاط الأمني من خلال القيام بالمسؤوليات والواجبات لتعزيز أواصر الأمن واستقرار العاصمة عدن.

واستمع إلى مدراء أقسام الشرطة ومدراء المناطق الأمنية، بشأن التنسيق المباشر خلال الأداء الأمني والإداري، والتحديات التي تواجه العمل الميداني، والضوابط القانونية ضد من يثبت تورطه في التعامل مع السوق السوداء للعملة التي ظهرت مؤخرًا.

وتوصل إلى مقترحات تهدف إلى تطوير الأداء والتنسيق الأمني المباشر المتعلق بالنزولات الميدانية، ومنع التجاوزات الفردية خلال العمل الأمني، عبر قرارات البنك المركزي ومكتب التجارة والصناعة المُخوَّلين بإصدار قرار ضبط وإغلاق شركات الصرافة.