من يحمي (الريال اليمني) من أهله!؟.. البنك المركزي يحذّر من نتائج كارثية

أصدر البنك اليوم تعميمًا جديدًا يحدد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية بغرض الاستخدام الشخصي، محذرًا من محاولات التلاعب أو الالتفاف على السقوف المقررة، وكشفت سطور التعميم عن رسالة أعمق وأكثر خطورة: (المواطن الذي يسعى لتحويل الريال اليمني إلى عملة صعبة خارج الحاجة الفعلية، يتحول - بشكل غير مباشر- إلى مضارب في سوق الصرف، ويُسهم في الضغط على العملة الوطنية، تمامًا كما تفعل شبكات الصرافة التي خضعت لتحقيقات وتوقيفات خلال الأشهر الماضية).

المواطن المضارب

أوضح البنك المركزي في تعميمه الصادر اليوم بتاريخ 4 أغسطس 2025 أن السقف الأعلى لأي عملية صرف أو تحويل خارجي لأغراض شخصية لا يجوز أن يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد الواحد، مع اشتراط تقديم وثائق رسمية تُثبت الحاجة للعملة الصعبة (مثل تذكرة سفر، تأشيرة، تقرير طبي، خطاب قبول جامعي...).

ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا التقييد الصارم لا يستهدف المواطن العادي بقدر ما يهدف إلى كبح السلوك المضاربي الفردي، والذي بات يوازي في أثره أنشطة شركات صرافة ضخمة كانت تستغل الطلب المرتفع لشراء الدولار بهدف تحقيق أرباح سريعة، ما تسبب بتآكل الريال اليمني في السوق المفتوحة.

البنك: لا فرق بين المواطن المضارب وشبكات السوق السوداء

وقال مصدر في البنك المركزي - فضّل عدم ذكر اسمه - إن 'كل من يشتري الدولار بغرض الادخار أو التربح خارج الحاجة الشخصية الواقعية، يسهم في خلق طلب وهمي على العملة الأجنبية ويُضعف الريال بشكل مباشر'، مضيفًا أن هذا السلوك 'لا يقل خطرًا عن المضاربة التي تمارسها بعض شركات الصرافة'.

وفي هذا السياق، نبّه التعميم الرسمي إلى أن تكرار صرف مبالغ صغيرة تحت الحد القانوني، أو توزيع المبالغ على عدة أفراد لتجاوز السقف المحدد، يُعد مخالفة صريحة قد تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

الريال اليمني بين سندان السوق ومطرقة السلوكيات الفردية

شهد الريال اليمني خلال الفترة الماضية موجات تراجع حادة أمام العملات الأجنبية، لا سيما في السوق الموازي، وسط ضعف الرقابة وتزايد سلوكيات المضاربة، سواء من جهات مرخصة أو من مواطنين يعتقدون أن تحويل مدخراتهم إلى الدولار أو الريال السعودي هو الوسيلة الآمنة لمواجهة التضخم أو الانهيار.

لكن الاقتصاديين يرون أن هذا النوع من التصرفات، وإن بدا منطقيًا على مستوى الفرد، يُنتج آثارًا جماعية كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة في بلد يعاني من شح في النقد الأجنبي ويعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 85% من احتياجاته.

فوضى الأسعار.. المواطن يدفع الثمن مرتين

حين يسعى المواطن لتحويل ما بحوزته من ريال يمني إلى ريال سعودي بدافع الحذر أو الهروب من تذبذب السوق، فإنه لا يدرك أنه يُشعل فتيل أزمة أوسع، تتجاوز حساباته الشخصية لتصل إلى موائد الجميع.

فهذا السلوك المتكرر، من آلاف الأفراد، يُولّد طلبًا مُفرطًا على العملة السعودية في السوق المحلي، فيرفع من سعرها، ويخلق فجوة وهمية بين العرض والطلب. ومع هذا الارتفاع المصطنع، تسارع الأسواق إلى تعديل أسعار السلع المستوردة والمُسعّرة بالريال السعودي، فترتفع الأسعار، وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لأولئك الذين لم يقتربوا من سوق الصرف قط.

إن تحويل الريال اليمني إلى الريال السعودي من غير ضرورة حقيقية، لا يُمثل فقط خطرًا على استقرار العملة، بل يربك سلاسل التسعير والتوريد، ويجعل التاجر في حال ترقب، والمستهلك في حال استنزاف دائم.. وهكذا، يظن المواطن أنه يحمي نفسه من الغلاء، لكنه في الحقيقة يساهم بصناعته. يدٌ تصرف، وعينٌ تشتكي، و'السلعة' هي الضحية بين كفّين متناقضين.

الوعي النقدي مسؤولية وطنية

في ظل هذه الإجراءات، يدعو البنك المركزي من خلال التعميم المواطنين إلى التعامل بعقلانية ومسؤولية مع ملف الصرف، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التوجهات الفردية التي قد تبدو رابحة على المدى القصير، لكنها تُسهم في تفخيخ الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.

كما شدد التعميم على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالإفصاح الكامل عن العمليات اليومية، وإرسال التقارير المفصلة للبنك المركزي عند الساعة العاشرة صباحًا من كل يوم عمل، ملوحًا بعقوبات صارمة للمخالفين، سواء كانوا جهات مرخصة أو أفرادًا.