أزمة السيولة تعيد تشكيل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بين الطموحات العالمية والواقع المالي

يشرع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إعادة هيكلة هادئة لعملياته، وسط ضغوط مالية متزايدة واحتياجات نقدية تتطلب مراجعة الطموحات العالمية. ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، حيث تعهد بالاستثمار في الولايات المتحدة بتريليون دولار، لكن الواقع المالي في الرياض يشير إلى تحديات أكبر.

ضغوط السيولة ومشاريع غير مكتملة

يعاني صندوق الاستثمارات العامة السعودي من نقص السيولة بعد ما يقارب عقد من الاستثمارات المكلفة. وتشمل المشاريع المتعثرة مدينة نيوم العملاقة، منتجعات البحر الأحمر الفاخرة، وسلسلة مقاهي حكومية، وشركة ناشئة للسيارات الكهربائية لم تُسلم أي سيارات بعد. وتستنزف هذه المشاريع المالية الصندوق بينما تتأثر الإيرادات النفطية بالقيود الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط عالميًا.

إعادة الهيكلة وخفض التوقعات

أطلق ولي العهد عملية إعادة هيكلة داخلية للصندوق تتضمن إقالة رئيس مشروع نيوم، وخفض التوقعات المالية للمشاريع الكبرى، والتحول نحو استثمارات أكثر تقليدية مثل الأسهم والسندات المدرجة في البورصة. ويهدف الصندوق إلى مضاعفة حجم الأصول إلى تريليوني دولار خلال خمس سنوات، رغم عدم وضوح مصدر التمويل، سواء من العوائد الاستثمارية أو الدعم الحكومي المباشر.

تاريخ الصندوق وتوسع عالمي

شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ 2015 توسعًا هائلاً، إذ انتقل من إدارة 50 موظفًا وأصول قيمتها 100 مليار دولار إلى أكثر من 3000 موظف وحصص في شركات عالمية مثل أوبر وسيتي جروب. واستخدم الصندوق إيرادات النفط والقروض وأصول مصادرة لدعم توسع الصندوق الدولي، مع بروز شخصية ياسر الرميان، محافظ الصندوق، كرمز للانتشار العالمي ووسيط بين وادي السيليكون والمستثمرين الدوليين.

التوتر في الفعاليات الاستثمارية

خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أظهرت المؤشرات توترًا بين المستثمرين بشأن السيولة والتخصيصات المستقبلية. وأكد الصندوق أن التخصيصات الجديدة ستتعلق بدعم المشاريع المحلية المتعثرة، مع استمرار مبدأ تقييم الاستثمارات على المدى الطويل بدلًا من أرباع مالية قصيرة.

التحدي بين الطموحات والواقع المالي

على الرغم من طموحات صندوق الاستثمارات العامة السعودي العالمية، يظل الواقع المالي محدودًا في القدرة على تمويل المشاريع الضخمة بسرعة. ويعمل الصندوق حاليًا على موازنة أهدافه الاستثمارية مع الاحتياجات المحلية وتحقيق العوائد على الأصول غير السائلة، مع الحفاظ على الاستراتيجية طويلة الأمد للصندوق.