عودة التوقيت الشتوي.. لماذا نغيّر عقارب الساعة كل عام؟

مع نهاية الصيف وبداية الخريف، تبدأ عقارب الساعة في العودة إلى الوراء ساعة كاملة، في خطوة تعرف باسم التوقيت الشتوي هذا التغيير الزمني ليس جديدًا، بل هو نظام اعتادت عليه دول عديدة منذ عقود طويلة، والهدف الأساسي منه هو الاستفادة من ضوء النهار وتوفير الطاقة ورغم أن البعض يرى فيه ارتباكًا لروتين الحياة، إلا أن هناك من يعتبره أداة فعّالة للتنظيم والتوفير.

التوقيت الشتوي

77.235.62.132

لفهم معنى التوقيت الشتوي يجب أن نلقي نظرة على تعريفه وطريقة تطبيقه وباختصار هو تعديل رسمي في الساعة يحدث مرة واحدة سنويًا بالإضافة إلي:

يتم خلاله تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الصيفي المعمول به في الأشهر الحارة.

يبدأ غالبًا في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر حسب كل دولة.

الهدف من تطبيقه هو مواءمة أوقات النشاط البشري مع ساعات النهار الطبيعية.

يساهم في جعل الصباحات أكثر إشراقًا، بينما يحل الظلام في وقت أبكر من المعتاد.

يعد استكمالًا لدورة التوقيت التي تبدأ مع 'التوقيت الصيفي' في الربيع.

لماذا يطبق التوقيت الشتوي؟

هناك أسباب عديدة وراء استمرار تطبيق التوقيت الشتوي رغم الجدل الذي يحيط به وأبرزها تتعلق بالطاقة والحياة الاجتماعية.

توفير استهلاك الكهرباء والإضاءة خصوصًا في ساعات الذروة المسائية.

تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن القيادة في الظلام الدامس خلال الصباح الباكر.

دعم الإنتاجية حيث تتوافق ساعات العمل والدراسة مع فترة سطوع الشمس.

تعزيز الصحة العامة من خلال التكيف مع إيقاع النهار الطبيعي.

استغلال ضوء الشمس في الأنشطة الاقتصادية والزراعية اليومية.

تأثير التوقيت الشتوي على حياتنا اليومية

تغيير الساعة ساعة واحدة فقط قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكنه يترك بصمات واضحة على تفاصيل الحياة اليومية كما يلي:

يساهم في خفض فاتورة الكهرباء سواء على مستوى المنازل أو المؤسسات.

يؤثر على جداول المواصلات والرحلات الجوية والقطارات، ما يتطلب إعادة تنسيقها.

يغير من روتين النوم والاستيقاظ، مما قد يسبب اضطرابًا مؤقتًا للجسم.

يساعد على قضاء وقت أطول في الصباح تحت ضوء الشمس.

يمنح الفرصة لتكييف الأنشطة المنزلية والمهنية بما يتناسب مع النهار القصير.

التوقيت الشتوي إجراء تنظيمي يهدف إلى الاستفادة المثلى من ضوء النهار وتوفير الطاقة، ورغم بعض الآثار الجانبية البسيطة على الأفراد في بداية تطبيقه، فإنه يظل أداة فعالة تتبناها الحكومات من أجل تحقيق التوازن بين الاحتياجات اليومية والموارد المتاحة.