اجتماع مشترك في أبين يبحث آليات حماية "الأراضي الزراعية" ووقف الاعتداءات في دلتا أبين

عُقد اليوم في مبنى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين اجتماع موسّع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، العميد سمير الحييد، والوكيل علي الجنيدي، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لحماية الأراضي الزراعية ووقف الاعتداءات التي تشهدها دلتا أبين.

واستعرض الاجتماع خطورة التوسع غير القانوني والبسط على الأراضي الزراعية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لمنظومة الري وشبكات القنوات التي يعتمد عليها المزارعون في ريّ محاصيلهم، إضافة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على مستقبل القطاع الزراعي في المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه الوكيل علي الجنيدي بأهمية إيجاد آليات عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللقاءات، مشددًا على ضرورة تشكيل خلية عمل موحدة بين الإدارات والمرافق المختصة، بما يضمن عدم وقوع أي خلل في الإجراءات قد يؤثر على المصلحة العامة للمحافظة.

من جانبه، شدّد العميد سمير الحييد على أن حماية الأراضي الزراعية في دلتا أبين تُعد أولوية قصوى، مؤكدًا أن أي اعتداءات أو تجاوزات على الأراضي أو قنوات الري تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وللاستقرار المجتمعي.

ودعا إلى تحرك جاد ومسؤول من كافة الجهات لوضع حد للعبث الذي يتعرض له القطاع الزراعي وحقوق المزارعين.

وأشار الحييد إلى ضرورة معالجة الأخطاء القائمة بصورة عاجلة، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومكتبي الأشغال والأراضي ومديري المديريات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والخارجين عن القانون.

وأكد التزام السلطة المحلية باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الموارد الزراعية وضمان استدامة الزراعة في دلتا أبين باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

وقدّم مدير عام الزراعة والري بالمحافظة، الدكتور حسين الهيثمي، عرضًا تفصيليًا حول حجم المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي، محذّرًا من تزايد التعديات على الأراضي الزراعية وقنوات الري، إضافة إلى تعرض العاملين في القطاع لتهديدات وصلت إلى حد التهديد بالقتل من قبل خارجين عن القانون.

وطالب الهيثمي الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مكتبي الأشغال والأراضي، بالتحرك العاجل لوقف التدهور وحماية الأراضي والقنوات المائية.

من جهته، أكد مدير الهيئة العامة للأراضي، المهندس أحمد الشرمي، أن الهيئة لا يمكن أن تقر أي أعمال تضر بمصلحة الزراعة، مشددًا على الالتزام الكامل من الطواقم الفنية والمهندسين، وعلى أن أي مخالفة سيتم إحالتها للجهات القانونية، داعيًا إلى تشكيل فرق تفتيش في المديريات برئاسة مديري العموم لرصد أي استحداثات أو اعتداءات ورفع تقارير يومية عنها.

ورحب مدير مديرية زنجبار، المهندس مختار الشدادي، بهذه الخطوات، مؤكدًا استعداد المديرية لأن تكون في مقدمة الجهات الملتزمة بتنفيذ هذه الإجراءات.

وتطرق مدير عام الأشغال، المهندس خالد الحميقاني، إلى جملة من المشكلات التي تواجه عمل المكتب، مؤكدًا استعداد إدارته لرصد ومتابعة أي اختلالات والتنسيق الكامل مع مديري المديريات والفروع لضمان حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على المصلحة العامة.