الإمارات تطلق حملة لترحيل عدد من الجنسيات دون استثناء وتوضح الأسباب

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حملة شاملة لضبط مخالفو قانون الإقامة في الإمارات، أسفرت عن ضبط أكثر من 32 ألف شخص خلال النصف الأول من عام 2025. وغطت هذه الحملة كافة إمارات الدولة، في إطار استراتيجية وطنية تحمل شعار 'نحو مجتمع أكثر أماناً'، وتهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي وضمان الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.

أهداف الحملة الأمنية

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الحملات التفتيشية تهدف إلى نشر ثقافة احترام القوانين بين المقيمين والزوار، وتوفير بيئة معيشية آمنة تحترم حقوق جميع الأفراد. وأوضح أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة مستمرة لمكافحة مخالفو قانون الإقامة في الإمارات، وتعزيز صورة الدولة كوجهة تحترم النظام وتلتزم بأعلى معايير الأمان.

ترحيل المخالفين وتطبيق العقوبات

أشار اللواء الخييلي إلى أن نحو 70% من المخالفين تم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما يخضع الباقون لإجراءات قضائية لاستكمال محاسبتهم. وأضاف أن القانون يفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية ليس فقط على مخالفو قانون الإقامة في الإمارات، بل أيضاً على أي شخص يشارك في تشغيلهم أو إيوائهم بطرق غير قانونية.

دعوة لاحترام التشريعات

دعت الهيئة جميع المقيمين والزوار إلى الالتزام الصارم بقوانين الدخول والإقامة والعمل، محذرة من المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها من يخالف النظام. وأكدت أن احترام التشريعات يسهم في دعم بيئة مستقرة وآمنة، ويعزز من فرص التعايش المشترك بين مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة.

تعاون مجتمعي لحماية الأمن

شددت الهيئة على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع في الإبلاغ عن مخالفو قانون الإقامة في الإمارات، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز الأمان والاستقرار. وأوضحت أن نجاح هذه الحملات يعتمد على وعي المجتمع والتزام أفراده بالقوانين.

التزام دائم بتطبيق القانون

تؤكد الإمارات أن جهود ضبط مخالفو قانون الإقامة في الإمارات ستستمر بوتيرة عالية، وأن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد أمنها أو نظامها القانوني. كما توفر الهيئة قنوات رسمية للاستفسار عن القوانين والإجراءات عبر موقعها الإلكتروني، بما يضمن وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها للجميع.