"رئيس هيئة الأسرى": تمرير القانون الصهيوني ضد الأسرى سيحوّل السجون إلى "ساحات قتل مفتوح"

الثورة نت/

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى داخل سجون العدو الاسرائيلي.

وقال أبو الحمص، لوكالة 'شهاب' الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت صباح أمس على مشروع القانون، الذي تستهدف من خلاله 'إسرائيل' من تتهمهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وأوضح أنه جرى إعداد ملف كامل لطرحه على التصويت بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهد لشرعنة الإعدام داخل السجون، مشيرا إلى أن الكيان يسعى لتسويق هذا القانون عبر الادعاء بأنه سيُطبّق على من تعتبرهم إسرائيل مشاركين في أحداث السابع من أكتوبر2023،.

واعتبر أن ذلك محاولة مكشوفة لصناعة مبررات تُسهّل تمرير القانون أمام العالم.

وأعرب عن قلق بالغ على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكدًا أن تمرير القانون سيحوّل السجون إلى 'ساحات قتل مفتوح'، ويفتح المجال أمام مزيد من التطرف والعنصرية لتنفيذ إعدامات بصورة انتقامية.

ودعا أبو الحمص، الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والدولية، إضافة إلى أحرار العالم، 'للانتفاض أمام هذه الخطوة التي تشكّل تهديدًا وجوديًا لأسرانا و مناضلينا'، مشددًا على أن 'إقرار القانون بالقراءات الثلاث سيجعل الموت سياسة رسمية تنفّذها حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش'.

وقال 'إن سياسة الإعدام تُمارس فعليًا داخل السجون'، مشيرًا إلى توثيق استشهاد 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين، إلى جانب قناعته بوجود عشرات وربما مئات الأسرى الذين أُعدموا بعد اعتقالهم وما زالت 'إسرائيل' تخفي مصيرهم.

ولفت إلى وجود أدلة على سرقة جلود وأعضاء الشهداء وفق ما أثبتته جثامين الشهداء التي يجري تسليمها مؤخرًا في غزة.