جرحى الجيش في تعز يعلنون اعتصامًا مفتوحًا أمام مبنى السلطة المحلية ويتوعدون بالتصعيد (بيان)

أعلن جرحى الجيش الوطني في تعز، اليوم الأحد، بدء اعتصام مفتوح أمام مقر السلطة المحلية في شارع جمال (مبنى شركة النفط سابقاً)، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ 'الإهمال الحكومي والوعود غير المنجزة' تجاه ملف الجرحى وحقوقهم.

وردد المحتجون هتافات تطالب محافظ تعز نبيل شمسان وقيادة المحور بمعالجة ملف الجرحى وإنهاء معاناتهم.

وينوي المحتجون إقامة خيمة أمام مقر السلطة المحلية لبدء اعتصام دائم حتى تحقيق مطالبهم بالكامل.

وهدد المحتجون بالتصعيد خلال اليومين القادمين عبر إغلاق بقية المكاتب الخدمية والإيرادية، أسوة بمكتب الجوازات الذي أوقفوا فيه العمل منذ أيام.

من جهتها، أكدت رابطة جرحى تعز في بيانها أن الاعتصام هو دفاع عن حقوق مشروعة وكرامة، مشيرة إلى أن معاناة الجرحى 'طالت وبلغت حداً لا يمكن الصمت عنه'، وأنهم يواجهون واقعاً قاسياً.

وأشار البيان إلى انقطاع مرتبات الجرحى منذ خمسة أشهر، إضافة إلى انقطاع العلاج وتجميد حقوقهم.. متهمًا الحكومة بالاستهانة بآلامهم.

واعتبرت الرابطة استمرار الأزمة 'إهانة للجرحى ولتضحيات الجيش الوطني'.

وطالبت الرابطة بصرف الرواتب بانتظام، مع صرف المتأخرات للخمسة أشهر السابقة، وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية التابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. والإسراع باعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين مالياً. وصرف الإكراميات المتأخرة.

كما طالبت بتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد واستكمال علاج العالقين في الخارج. ودمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية، وتأهيل غير المؤهلين.

وشدد البيان على تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء والبدء بالعمل فيها. وصرف مبلغ الـ 100 مليون ريال شهرياً الموجه بصرفه من رئيس المجلس الرئاسي.

وطالبت الرابطة بسرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء العسكريين والمدنيين. ومعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين واعتماد راتب شهري لهم.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن 'الصبر قد نفد، والمعاناة بلغت مداها'، وأن الاعتصام لن يُرفع 'إلا برفع الظلم'.