عمّان تحتضن اجتماعات حيوية لتمويل التعافي اليمني واستعادة ثقة المانحين

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان،الأحد، وبعد انقطاع دام كثر من 10 سنوات، أعمال مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، في خطوة حيوية لإعادة دمج اليمن في المنظومة المالية الدولية واستعادة ثقة المانحين، وسط حاجة ملحّة لموارد تمويلية واستشارات فنية تساعد البلاد على تجاوز أزمات الحرب والتحديات الهيكلية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه المشاورات، ومواءمتها مع برنامج الإصلاح الحكومي، قد يشكلان نقطة انطلاق نحو انتعاش تدريجي يعيد التوازن للاقتصاد اليمني ويهيئ الأرضية لمرحلة استقرار ونمو مستدام.

وأكّد رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، أن استعادة التعافي الاقتصادي تتطلب جهدًا متواصلًا مقرونًا بدعم مالي وفني من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى هذه المشاورات كفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في وضع سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الراهنة.

هذا اللقاء يعكس انتقال الحكومة من مرحلة إدارة الأزمات إلى السعي لبلورة سياسات إصلاح هيكلية شاملة، في ظل وضع اقتصادي مثقل بتداعيات الحرب، وتوقف تصدير النفط، وانحسار المنح والمساعدات، وتراجع الإيرادات غير النفطية.

ووجه بن بريك شكره لفريق الصندوق وخبراء الاقتصاد المشاركين، وللاستجابة لدعوة الحكومة اليمنية لاستئناف مشاورات المادة الرابعة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه. وأشار إلى أن الانقطاع الطويل كان نتاج الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بفعل الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، وما ترتب عليها من انكماش متواصل في الناتج المحلي وتفاقم العجز الداخلي والخارجي.

حضر الجلسة الافتتاحية المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، ورئيس بعثة الصندوق أستر بريز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن محمد جابر، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وعدد من مسؤولي الجهات الاقتصادية والمالية.

أوضح بن بريك أن هذه المشاورات تأتي في 'توقيت بالغ الأهمية' لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية بدأت تظهر نتائجها في تحسن سعر صرف العملة الوطنية وتراجع معدلات التضخم. وأكد أن الحكومة ماضية في توسيع الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار يقودها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وتم عرضها على المانحين، ما أسفر عن تكوين مجموعة شركاء اليمن، ويتم التفاوض معهم لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الخطة. وأعرب عن تطلعه لانضمام صندوق النقد الدولي إلى هذه المجموعة لتنسيق الجهود مع بقية المانحين.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المتواصل للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مشيرًا إلى الدعم التنموي الأخير البالغ 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، باعتباره رافدًا مهمًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبهم، ثمّن ممثلو صندوق النقد الدولي الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي، مؤكدين استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة جهود الحكومة في استعادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.