صحيفة: الحكومة اليمنية تطلق "عصر التقشف" بتقييد سفر الوزراء لوقف النزيف الاقتصادي

أكد سالم صالح بن بريك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحد أن الحكومة التي تدعمها السعودية ستبدأ تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة صارمة تشمل فرض قيود على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في مسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني حالة من الانهيار والفوضى المالية والإدارية التي تعصف بالبلاد.

وتأتي هذه الإجراءات التي تحمل في طياتها رسالة بوقف البذخ الحكومي، في وقت بالغ الحساسية، حيث يهدد الجوع ملايين اليمنيين، ويواجه فيه الاقتصاد حالة من الانهيار والفوضى الممنهجة، مما يستدعي تدخلات فورية وجذرية.

وتستهدف هذه الإجراءات، في جوهرها، تجميد التوسع غير المبرر في الإنفاق الخارجي واستعادة الحضور الفاعل للحكومة من داخل البلاد، في سياق يرمي إلى إظهار المسؤولية الحكومية تجاه الأزمة المعيشية والإنسانية الخانقة.

وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن إن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة المؤقتة، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.

وأكد بن بريك وهو وزير المالية أيضا أن 'التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره'، موضحا أن المرحلة تتطلب وجودا حكوميا دائما وفاعلا في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.

ويضع هذا التوجيه المباشر حدا لظاهرة السفر المكثف التي غالبا ما تتهم بكونها استنزافا للموارد المحدودة.

وأشار إلى أنه 'سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد'.

ويمثل هذا الإلزام بـ 'العائد الوطني' معيارا جديدا يهدف إلى ترشيد اتخاذ القرار وجعله مرتبطا بالمصلحة العامة القصوى وليس المصالح الشخصية أو البروتوكولية.

وبعث بن بريك برسالة واضحة إلى المواطنين مفادها أن القيادة الحالية تدرك حجم التحدي والمراقبة الشعبية قائلا 'نحن ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير'.

وتعكس هذه التصريحات محاولة للقطع مع الماضي، حيث كانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تواجه اتهامات واسعة بالبذخ وسوء الإدارة في الخارج، بينما كانت تترك البلاد تعاني من تدهور الخدمات والبنية التحتية.

ويعد التركيز على الحضور الفعال في عدن جزءا من استراتيجية لاستعادة الثقة في قدرة الحكومة على بسط نفوذها وإدارة شؤون البلاد فعليا.

وتواجه الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، التي أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران من العاصمة صنعاء في أواخر 2014، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المتهالكة.

ويرجع هذا التدهور المتسارع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة أبرزها نقص احتياطيات النقد الأجنبي فضلا عن انخفاض حاد في قيمة العملة وكذلك توقف إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، بعد استهداف جماعة الحوثيين موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد قبل ثلاثة أعوام، وهو ما حرم الحكومة من مصدرها الحيوي للعملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات والخدمات.

وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عقد إلى تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية كما ترك 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات على قيد الحياة، ودفع الملايين إلى الجوع، في مشهد إنساني يتطلب استجابة عاجلة لا تقتصر على المساعدات بل تتعداها إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية وفاعلة