من الراهدة إلى ثرة.. الحوثي يكرس "دولة الجبايات" من بوابة فتح الطرقات المغلقة

سارعت ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى تقديم مبادرات مشبوهة لإعادة فتح عدد من الطرقات الرئيسية المغلقة، بعد سنوات من الإغلاق والتعنت ورفض كل المقترحات التي تقدمتها بها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين والحركة التجارية.

خلال اليومين الماضيين؛ أطلقت ميليشيا الحوثي ما أسمته مبادرة إعادة فتح طريق 'عدن- تعز' عبر طريق 'الراهدة – كرش – الشريجة'. وكذا مبادرة فتح طريق عقبة ثرة وهو من الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظتي أبين والبيضاء. وجاء الإعلان عن هذه المبادرتين جاءت بشكل مفاجئ وبعد أيام من التوصل لاتفاق بفتح طريق مريس – قعطبة والذي يربط محافظة الضالع المحررة مع محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وعلى مدى 10 سنوات ظلت الميليشيات الحوثية تراوغ وترفض أي مبادرات إنسانية لفتح الطريقين الحيويين رغم المناشدات والمطالبات المحلية والأممية. وقامت بشكل متعمد على تفخيخ الطريقين بالألغام والمتفجرات وتدمير الجسور الصغيرة الرابطة في الأودية من أجل عرقلة أي جهود أو محاولة لإعادة فتحها مستقبلًا.

ويرى مراقبون أن سعي الميليشيات الحوثية نحو إعادة فتح الطرقات المغلقة منذ سنوات يأتي ضمن مخطط إجرامي يهدف إلى البحث عن مصادر تمويل عقب الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم جراء الغارات التي دمرت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. مشيرين إلى إن الميليشيات تتستر بغطاء الإنسانية من أجل تبرير سعيها لإعادة فتح الطرقات، في حين أن أنظارها تتجه نحو الموانئ المحررة التي أصبحت ملاذها الأخير لاستيراد الوقود والغذاء.

توخي الحذر..

بدورها إدارة الأمن في محافظة أبين ترحب بكل الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الجوانب، إلا أنها في ذات الوقت دعت إلى الحذر من الدعوات المفاجئة للميليشيات الحوثية بشأن فتح طريق جبهة ثرة الاستراتيجي، ومحاولة استغلاله لأغراضها المالية والعسكرية.

وأيدت كل المساعي التي تدعو إلى فتح طريق 'ثرة'، بما يتيح للنازحين العودة إلى منازلهم، أسوةً بما جرى في بقية المحافظات المحررة، وتحت إشراف الأشقاء في التحالف العربي. واعتبرت أن من الإيجابيات عودة السكان إلى قراهم، محذرة من ضرورة الوعي بالمخاطر الأمنية، حيث دفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية، إلى جانب المقاومة والقبائل، ثمنًا باهظًا في معركة تحرير أبين ولودر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وكشف البيان أن الأوضاع الراهنة تشير إلى محاولات متجددة من العدو لإعادة استهداف أبين عبر أدوات جديدة، في وقت باتت فيه التنظيمات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة بفضل عملية 'سهام الشرق' والضربات الجوية الدقيقة. ونبه إلى أن التقارير تشير إلى تجنيد ممنهج لبعض البسطاء من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية لخدمة مخطط قادم يستهدف السلم الاجتماعي.

وحذرت الأجهزة الأمنية من مغبة التهاون، داعية إلى الاستجابة لتوصياتها الأمنية، لضمان أن يكون فتح طريق 'ثرة' خطوة آمنة تحفظ أمن واستقرار أبين، وتمنع تحميل المسؤولية لأي جهة مستقبلاً في حال حدوث أي اختراقات.

وجددت قيادة أمن أبين تأكيدها على دعم فتح الطريق بما يخدم المصلحة العامة وعودة المشردين، وإبقاء تشكيلات المقاومة في 'ثرة' في أعلى درجات الجاهزية القتالية، مع تعزيزهم بقوات إضافية من 'العمالقة' لا تقل عن كتيبتين، إن لم يكن لواء كامل نظرًا لحساسية الموقع وقربه من مواقع العدو.

دولة جبايات

وبعيدًا عن تغني قيادات الميليشيات الحوثية ودعواتهم لفتح الطرقات التي كانوا سببًا في إغلاقها قبل نحو 10 أعوام، يبرز جانب خفي من هذه المبادرات المشبوهة. فما حدث في طريق ' الضالع- مريس- دمت' قبل أيام يكشف جانب من المخطط الذي تسعى القيادات الحوثي لتنفيذه عبر فتح مزيدًا من الطرقات التي تصل بصورة مباشرة نحو الموانئ المحررة.

وتحولت فرحة اليمنيين فتح طريق الرئيسي في الضالع المعروف بطريق 'عدن - صنعاء' إلى كابوس كبير وغصة تزيد من المعاناة الإنسانية. حيث سارعت الميليشيات لنصب ما يسمونه 'منفذ جمركي' للابتزاز وجني الأموال من سائقي الشاحنات والسيارات المارة عبر المنفذ.

يقول سائقي شاحنات لـ'نيوزيمن': أن الميليشيات استحدثت في دمت منفذًا جمركيًا تابعًا لها، حيث يقوم المنفذ بفرض الرسوم غير القانونية على البضائع وسائقي الشاحنات حتى على رأس الغنم الواحد. حيث يمثل الموقع الجمركي الحوثي مركزًا للجباية لنهب التجار والمسافرين بين المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتهم.

وبعد تضرر موانئ الحديدة أضطر الكثير من التجار في مناطق الحوثي إلى التوجه صوب ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، الأمر الذي دفعها إلى المسارعة لفتح الطرقات المغلقة في محافظة الضالع وتوجيه مبادرات جديدة نحو طريق الراهدة التابعة لمحافظة تعز وطريق ثرة في محافظة أبين. ومع الدعوات لفتح هذه الطرق بدأت بالترتيب لإنشاد منافذ جمركية مشابهة للمنافذ الأخرى التي تجني من خلالها الميليشيات أموال طائلة.

منذ مطلع عام 2017، شيدت مليشيات الحوثي أكثر من 8 منافذ جمركية برية، من بينها جمرك 'الراهدة' جنوبي محافظة تعز، وجمرك 'عفار' في البيضاء، وجمرك 'نهم' في صنعاء، وجمرك 'ميتم' في إب، وجمارك 'الحزم' في الجوف، ومؤخراً جمرك 'دمت' في الضالع. وتقوم هذه المنافذ الحوثية بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية والمركبات، واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة الشرعية قد قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين.

تُدِر هذه المنافذ الجمركية للميليشيات الحوثية عائدات تزيد على 100 مليار ريال يمني سنوياً. وتذهب هذه الأموال إلى حسابات قيادات حوثية وجهات حكومية واقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء.

وقال أحد التجار في صنعاء لـ'نيوزيمن' أن السبب وراء مبادرات الحوثية لفتح الطرقات ليس حبًا برفع المعاناة عن المواطنين، وإنما البحث عن مصدر تمويل إضافي بعد أن فقد عائدات موانئ الحديدة المتوقفة. مشيرًا إلى أن الميليشيات ستعمل المستحيل حتى لو فتحت الطرقات التي رفضت فتحها لسنوات طويلة من أجل الحصول على جبايات إضافية عبر المنافذ البرية دون المبالاة بما ستعكسه الإتاوات الحوثية على ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والأساسية.