اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تزايدت التحذيرات من كارثة وشيكة لنضوب المياه الجوفية في اليمن، نتيجة انتشار الحفر العشوائي للآبار، خصوصًا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وعلى رأسها العاصمة صنعاء وضواحيها.
وقالت مصادر في الهيئة العامة للمياه في تصريحات خاصة لـ'المشهد اليمني'، إن الهيئة منحت خلال الفترة الأخيرة مئات التراخيص لحفر آبار جديدة دون الالتزام بالقوانين المنظمة، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه التراخيص أصبح ماليًا بحتًا، حيث تُمنح بمقابل يصل إلى مليوني ريال يمني للبئر الواحدة، دون مراعاة للمعايير البيئية أو القانونية.
وأضافت المصادر أن هذه التجاوزات شملت الحفر بالقرب من آبار قائمة مسبقًا، في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد بين كل بئر وأخرى، الأمر الذي تسبب في استنزاف المياه السطحية التي يعود حفرها إلى العصور السبئية والحميرية، وأدى إلى خلافات بين المزارعين والمواطنين بسبب التنازع على مصادر المياه.
وأوضحت المصادر أن عمق الآبار الارتوازية في عدد من مديريات محافظة صنعاء، مثل أرحب (بيت مزور) وهمدان، وصل إلى ما بين 800 و1400 متر، فيما بلغت بعض الآبار داخل العاصمة أعماقًا تتجاوز 1400 متر، في مؤشر خطير على انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل غير مسبوق.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن أول ترخيص رسمي لحفر بئر في محافظة صنعاء صدر مطلع عام 1980، وكان الحفر حينها لا يتجاوز المائة متر والان تحاوز 1500 متر خلال أربعة عقود. لكن مع استمرار الحفر العشوائي وغير المنظم خلال العقود المقبلة، قد يصل العمق إلى 3,000 متر خلال الخمسين عامًا القادمة، وهو ما ينذر بوصول الحفر إلى الطبقات النفطية ونضوب المياه بشكل كامل في اليمن.
ودعا خبراء المياه والبيئة إلى إيقاف منح تراخيص الحفر العشوائية، وتفعيل الرقابة على أعمال الحفر، ووضع استراتيجية وطنية لإدارة المياه، تجنبًا لوقوع كارثة بيئية واقتصادية تهدد حياة الملايين في البلاد.













































