البنك المركزي في عدن يصدر قراراً جديداً بشأن تنظيم سوق الصرافة

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الجمعة، قرارا جديدا لتنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تهيمن على القطاع المصرفي.

وحدد القرار الذي أصدره محافظ المصرف المركزي، مبلغ مليار ريال كحد أدنى لرأس المال المدفوع لكل ترخيص لشركة صرافة مع 9 فروع أخرى لها، مع وضع مبلغ 500 مليون ريال كضمانة لدى البنك المركزي.

وتضمن القرار ثلاث فئات: 'شركات الصرافة، منشآت الصرافة، وكيل حوالة-مناطق نائية'، لكل منها شروط خاصة لمنح الترخيص وسقف مالي محدد وضوابط معينة للاستمرار في العمل المصرفي.

وخص القرار الفئة الثالثة 'وكيل حوالة-مناطق نائية' بضوابط تنظيمية إضافية كـ'اقتصار الترخيص على المناطق النائية والتي لا يتواجد فيها أي فرع لبنك أو شركة صرافة مرخصو وعلى مسافة لا تقل عن 5كيلوا متر، والعمل كوكيل لبنك أو شركة صرافة لاستقبال وإرسال الحوالات للعملاء وبسقف مالي لا يزيد عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد في اليوم الواحد'.

ومنع القرار الجديد وكيل الحوالات من مزاولة أي نشاط لبيع وشراء العملات الأجنبية بما يزيد عن مليوني ريال، لليوم الواحد والعملية الواحدة، إضافة إلى منع مزاولته أي نشاط في منطقة آخري.

ونص التعديل في المادة العاشرة من القرار الجديد أن يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كشركة صرافة مليار ريال للمركز الرئيسي للشركة وعدد 9 فروع أخرى، وأن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ خمسون مليون مقابل كل فرع إضافي.

وبالنسبة لتراخيص منشآت الصرافة نص القرار على الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة الترخيص وقدره خمسمائة مليون ريال يمني ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال، وأمهل القرار الصرافين المرخصين مدة سنتين اعتبارا من عام 2023 لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.

ونصت المادة الـ 17 المعدلة، بأن يدفع كل صراف مرخص رسوم سنوية لشركات الصرافة بـ 20 مليون ريال، ومنشآت الصرافة بـ 4 مليون ريال، ووكيل الحوالة بـ 500 ألف ريال'.