سؤال الفعل اليمني: أين يقف اليمنيون من صراعاتهم؟ (الجزء الاول)

في عام 2024 التقيتُ صديقي الباحث المتميز أحمد ناجي -نتشابه في الأسماء ونحن إخوة من رضاعة التحليل السياسي فقط - في لاهاي على هامش فعالية نظّمها مركز صنعاء. رحنا نسير ليلاً في أزقة لاهاي ونتجادل حول نقطتين واقعيتين: حدود التدخلات الخارجية interventionism ومتن الفعل للأطراف اليمنية agency.

سبق وأن كانت هذه الثنائية نقطة حديث طويل لنا أيضاً في وجبة عشاء في مطعم دعاني إليه في الضواحي الغربية لمدينة إسطنبول قبلها بعام.

ما زلتُ أشدّد على فحص قدرة اليمنيين على الفعل -وعلى ضوء هذا كتبت تعليقاتي الطويلة للصحفي فهد سلطان بعد منشوراته عن اللجنة الخاصة السعودية- لا من أجل إعادة ترتيب سببية تاريخية تعيد وضع الفاعل في المبتدأ فحسب، بل لتوزيع المسؤولية من ناحية ومواجهة الأطراف اليمنية أمام مسؤوليتها التاريخية. وبالتالي استنهاض مدارات الفعل اليمني.

أعوامي التي أنفقتها لمتابعة أحداث وتقلبات اليمن جعلتني أخرج بخلاصة بسيطة.

لا ينظر اليمنيون إلى ما يريدون بل إلى المساحات التي يمكن أن تتحرك فيها القوى الإقليمية ليعيدوا تعريف هامش ارادتهم داخل هذه المساحات. من جهة، عقائدية الحوثي تسوقه إلى الإيمان بقدرة إيران، وبالتالي سيضحي معها لأنه ضامن النتائج بحكم التسليم المطلق وهو يبالغ في اثبات الولاء على حساب سؤر ما شيده اليمنيون من مصالح خدمية واستراتيجية. هذه العقيدة ترى أن الولاء يكتمل بالفناء وأن الدمار هو الشهادة الأوضح والتي لا يمكن نقضها على الإخلاص. من جهة أخرى، باقي الأطراف اليمنية تقيس رهاناتها في تفاعلاتها المحلية بوحدات قياس الحدود التي ستذهب إليها الإمارات 'في تماديها' أو أبعاد 'الممانعة السعودية'. لذا يقولون: ستفعل الإمارات، أو يقولون: لن تقبل السعودية.

بالطبع لا يمكن نكران التدخلات الخارجية. البلاد مباحة وكل دول الجوار تتدخل صغيرها وكبيرها. بعد عامين إلى ثلاثة، وإذا تراكمت ثروات بسيطة في إثيوبيا بفعل الاستخراج النفطي، فإنها ستتدخل في الشأن اليمني ولديها الوصفة الجاهزة للتدخل وسيكون تدخلها حصيلة أثننة المشكلة اليمنية. أراهن على ذلك بهاتفي هذا الذي أكتب منه وليس لدي غيره. فمن يقبل الرهان؟ بل أوسّع دائرة رهاني على نحو اللامعقول أو اللا منظور وأقول إن الهند بعد أقل من عشرة أعوام ستكون قوة إقليمية كبيرة مهابة وتدخلية، وستتدخل في اليمن ولو عبر البحر والمحيط الهندي في أقل الأحوال.

لكن لمن لا يعلم، اليمن كانت ميدان ثاني عملية إخلاء خارجي هندية عبر البحر نفّذته البحرية الهندية تحت اسم عملية 'راحات' عام 2015 (الأولى كانت في لبنان 2006 باسم 'سكُون').

التاريخ السياسي اليمني المعاصر يعصر لنا عبرة صغيرة: كل صراع داخلي أُدير بمعادلة صفرية وانتهى بفوز ساحق لطرف قاد إلى تجريد البلاد من المناعة السيادية. لذا، ما نزال ندور في دوامة جولات الصراع الدورية. لسبعة عقود متتالية، أكنا شطرين أو شطرا واحدا، لم تخلُ أي عشرية من صراع دموي. والحبل على الجرار.

وهنا يمكن أن نضع سؤالين اثنين: كيف تتولد الصراعات؟ والإجابة تكمن في تفكيك ديناميكية القهر والهيمنة بتراكماتها التاريخية.

والسؤال الثاني: لماذا تتكرر دورات العنف؟

والإجابة على بساطتها شديدة التعقيد: الفشل في بناء دولة حديثة.

قبل أسابيع قدمتُ مداخلة في مؤتمر إسطنبول للأكاديميين والخبراء اليمنيين، ووعدتُ باستكمال كتابة الورقة – لكني لم أتمكن بعد أمام خيبات الوضع وارتباك طرأ على حياتي منذ شهور – وتناولتُ في مداخلتي المسجّلة تصويراً يومها النعرات ما دون الدولتية التي تَنبثق في اليمن وأثرها على تماسك مجتمع الدولة. أشرتُ فيها إلى أن الفشل في بناء الدولة الوطنية الحديثة؛ دولة المواطنة من ناحية، والسلطوية من ناحية أخرى ، هما الرافعة الناهضة لهذه النعرات بأشكالها المختلفة (مناطقية، انفصالية، طائفية/مذهبية… إلخ)، بالإضافة إلى ممانعة – أسهم الإسلاميون أيضاً في تكوينها وتعضيدها – بناء هوية وطنية حديثة. تحتاج الدولة الحديثة فكريا القيام بخطوة تأسيسية تمكن في تعزيز الفردية والاستحقاق بالتالي تحجيم تدخل العصبيات وكسر قيود المحافظة، وتحجيم تدخل الدين في بناء منظومة قيم مواطنية تعالج الثنائية الصراعية المذهبية وتكبح تمدد إرث الإمامة من التقدّم إلى المستقبل. بمعنى آخر علمانية رشيدة، استحقاق وكفاية وجدارة (ميرتوكراسي).

تكرار دورات العنف والفشل في بناء دولة وطنية يضع أي متأمل للشأن اليمني أمام إشكالية جوهرية: لماذا تفشل النخب اليمنية في بناء تحالفات متينة وصادقة؟ أو بصورة عملية: لماذا كل اتفاق سلام يمني يقود إلى الحرب مباشرة؟

في مناسبة أخرى، بطريقة مختلفة تناقشتُ حول هذا الموضوع مع صديق آخر تربطني به حوارات واتساابية ، في محاولتنا لفهم أسباب نكث العهود بين اليمنيين.

تمام حيرتنا في فهم الظاهرة جزمت برأي المتهور : كل طرف يضمر مكيدة لحليفه وأن روح الغدر أثبت من الصفح.

هل تتذكرون صالح -وصوته المجروح ذي الجرس الخائر اثر تداعيات حادثة مسجد الرئاسة - عقب التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية في الرياض عام 2011: 'مش مهم التوقيع، المهم التنفيذ'.

ليس علينا أن نستفسر: ممن كان يحذر صالح؟ بل مما كان يحذر صالح وهو يعرف نفسه جيداً. لم يكن صالح يومها أحد رعايا ذلك الاتفاق حتى يعجّل في وضع تحذيرات وخلق بيئة ذهنية تحث على الإلزام بالاتفاق. بل كان طرفاً فيه، أو هو الطرف الأول المعني بالاتفاق بعد ان تملص من التوقيع لشهور، لدرجة أن أنصاره هاجموا السفارة الإماراتية في صنعاء في مايو 2011.

قرأتُ قبل أيام منشوراً طويلاً للدكتور عبد القادر الجنيد يقدّم فيه إجابة غير مباشرة نابعة من تصور حتمي دارويني للصراع في اليمن بأبعاده الاجتماعية والسياسية. تذهب خلاصة المقال الذي يتتبع التطور السلوكي البشري منذ مئات آلاف السنين ويسقطه على اليمن الراهن إلى أن هناك أربعة نوازع تسير الفرد تطورياً وتحكم علاقاته بالآخرين، منها الخوف والرغبة في الهيمنة، والخضوع والتمرد وهي ثنائيات قادت إلى التطور المستمر رغم ثبات الخصال.

لعل البحث النفسي أقدر على تقديم فهم لسلوك النخب والقوى اليمنية التي ما تزال تحبو في طفولتها الاجتماعية السياسية ولم تنضج لتواكب متطلبات بناء دولة حديثة.

وبما أنها في طفولتها فإنها تلتهي ما إن تُقدّم لها الحلوى وتتخلى عن غايتها الأولى. وفوق هذا ما تزال غريزية تستجيب شرطياً للمحفزات فتقع في دائر الترويض اليسير والسريع. لذا لا يحدث التمرد عن وعي إنما بتغيير في المعادلة الشرطية. لو تمكننا من سبر السلوك السياسي للرئيس صالح مع القوى الخارجية لفهمنا هذا المغزى.

تتضافر هذه الطفولة السياسية إلى جانب عوامل موضوعية مادية تضع اليمني تحت نير القابلية للتدخل الخارجي.

هذه النخب الطفولية وعياً – رغم مهارة المكر ودهاء التملص والتراكم المعرفي والشخصيات المصقولة على المناورة حد الاستخفاف المبطن بالوسطاء والخصوم – لم تفهم منذ أكثر من عشر سنوات الغاية الكلية للتدخل في اليمن.

يتبع...