الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية ووسائل إعلام معارضة

بروكسل- طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل 'انتهاكا خطيرا' لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره.

قدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول 'شفافية الحياة العامة'، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان نُشر مساء الجمعة 'لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون'.

وأوضح أن 'المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية'.

دعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ 'انتهاكات' متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نُشرت الأربعاء.

وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.

وتظاهر الآلاف الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون 'الشفافية في الحياة العامة' الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك 'شبكات الدعاية' الممولة من جهات أجنبية.

وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات 'التي تنتهك أو تنتقد' القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها 'أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي'، على القائمة السوداء.

في هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو 'التأثير على الحياة العامة'.

وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها.

ونددت المعارضة بـ انتهاج 'سياسة (فلاديمير) بوتين' في المجر.

ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة 'الاستبدادية' للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج.

وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو 'إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية' على غرار ما يحدث 'في روسيا'.