جسدية وجنسية .. تقرير برلماني ينتقد رئيس الوزراء الفرنسي حول العنف في المدارس

باريس- دعت لجنة تحقيق برلمانية حول العنف الممارس في الأوساط التعليمية في فرنسا الأربعاء 2 يوليو 2025، إلى 'الإقرار بمسؤولية الدولة'، مندّدة بـ'انعدام التدابير' من جانب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الذي من الممكن أن تكون مواقفه تسبّبت في 'تواصل' تلك الأفعال عندما كان وزيرا للتعليم الوطني.

وبعد ثلاثة أشهر من التحقيق وجلسات الاستجواب التي طالت رئيس الوزراء، قدّم المقرّران بول فانييه (فرنسا الأبيّة، اليسار الراديكالي) وفيوليت سبيلبو (النهضة، حزب الرئيس ماكرون) سلسلة من المقترحات لمواجهة ما وصفته رئيسة اللجنة فتيحة كلوة حاشي بـ'فظائع' يتعرّض لها 'أطفال في أنحاء فرنسا كافة'.

وتعني هذه القضيّة رئيس الوزراء شخصيا. فزوجته درّست التعليم الديني المسيحي في مدرسة نوتردام دو بيتارام حيث درس البعض من أولاده. وكانت هذه المدرسة الكاثوليكية الواقعة بالقرب من مدينة بو التي هو رئيس بلديتها موضع أكثر من مئتي شكوى من تلاميذ سابقين اشتكوا من أعمال عنف جسدية وجنسية قاسوها في المؤسسة التعليمية لعقود.

وفي ظلّ 'انعدام التدابير' التي كان 'من الممكن أن يتّخذها' فرنسوا بايرو الذي 'كان على علم' بالأحداث عندما كان وزيرا للتعليم الوطني (من 1993 إلى 1997) ومسؤولا منتخبا محليا، 'تواصلت' أعمال العنف 'طوال سنوات'، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية.

وفي 14 أيار/مايو، استجوبت اللجنة بايرو لأكثر من خمس ساعات. ونفى نفيا قاطعا اتهامه بالكذب أو التدخّل أمام القضاء في هذه القضيّة في التسعينات.

وقدّمت اللجنة في تقريرها سلسلة من خمسين توصية، من بينها إنشاء صندوق لتعويض الضحايا وتعزيز الرقابة في المؤسسات التعليمية.

وبغية حماية الأطفال، أوصت بإدراج حظر القصاص الجسدي أو المعاملة المذلّة في قانون التعليم و'رفع سرّية' الاعتراف عندما يتعلّق الأمر بـ'أعمال عنف تطال قاصرا دون الخامسة عشرة من العمر'.

وقدّم التقرير مشهدا قاتما عن أعمال عنف 'يتم التستّر عليها على نطاق واسع' و'تعميمها بحجّة الامتياز في التعليم' مستشرية في 'كلّ أنواع المؤسسات التعليمية'، في ظلّ 'تقصير الدولة'.

ولفت القيّمون عليه إلى أن هذه الظاهرة 'تشتدّ خصوصا في مؤسسات التعليم الكاثوليكي حيث 'نموذج التعليم أكثر صرامة' و'قانون الصمت سائد'.