من قلب الأمم المتحدة: الزنداني ونظيره الجزائري يناقشان مستقبل العلاقات الثنائية

في لقاء دبلوماسي رفيع المستوى على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور شائع الزنداني، اليوم مع نظيره الجزائري، السيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والجزائري.

77.235.62.132

وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، مشددين على أهمية ترجمة هذه الروابط إلى شراكات فاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بما يواكب التحديات الراهنة ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لكلا الشعبين.

وثمّن الدكتور الزنداني الدور الريادي الذي تضطلع به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا سيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، مشيدًا بمواقفها الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعوب، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

كما جدّد الوزيران التزام بلديهما بضرورة تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين وزارتي الخارجية، بما يضمن توحيد المواقف وترسيخ العمل المشترك في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة والعالم.

وخصص اللقاء جزءًا مهمًا من مباحثاته للحديث عن القضية الفلسطينية، حيث أكّد الجانبان على الموقف الثابت والموحّد الداعم للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما دعا الوزيران إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء سعادة السفير عبدالله السعدي، المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، الذي ساهم في تسهيل التنسيق بين الجانبين خلال فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص البلدين على تفعيل آليات التعاون الثنائي، وتوحيد الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزامهما الراسخ بمبادئ القانون الدولي، ودعم جهود بناء نظام دولي أكثر عدالة وفعالية.