احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا

نحن لا ندافع عن اشخاص بعينهم ولا عن حوادث معينه لذاتها وانما ننطلق في دفاعنا هذا عن القانون و القضاء و عن العدالة ، فمن غير المنطقي ان يتم السكوت على اجراءات خاطئه وغير سليمة وغير قانونية تستهدف احد اهم ركائز المجتمع وامنه واستقراره وهم ماموري الضبط القضائي الذي رسم القانون الطريقة التي يمكن من خلالها كيفية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم في حال مخالفتهم للقانون سوا من قبل اي جهة قضائية او غيرها وانه حال اي من القضاة او النيابة لم يحترم أثناء عمله تطبيق القانون على ماموري الضبط القضائي على سبيل المثال ،، فان هذا الامر يخلق نفورا وعدم رضا والشعور ان اجهزه القضاء لا تحترم النظام والقانون فاذا كانت اجهزه القضاء تعاملت خلافا للقانون مع ماموري الضبط القضائي والذين هم تابعين للنائب العام وللسلطة القضائية فما بالك بالنسبه للاخرين وبقية شرائح المجتمع.

ان القانون قد كان واضحا وصريحا بهذا الشان حين قال بانه لا يجوز اتخاذ اي اجراءات بشان اتهام او اقامة الدعوى الجزائية تجاه ماموري الضبط القضائي الا بعد رفع صفة الضبطية القضائية عنهم اذا كان ما قام به مامور الضبط القضائي جريمة معاقب عليها قانونا وان كان الامر متعلق بمخالفات او اخطاء لا ترتقي الى مستوى الجرائم فانه يتم احالة ماموري ضبط القضائي الى سلطة التاديب او مجلس التاديب.

#وبالتالي فانه لزاما علينا حين يكون الامر متعلق بتطبيق القانون واحترامه واحترام سلطة القضاء والعدالة ان الا نسكت عن اي مخالفة او عدم احترام للقانون في تطبيقه اومخالفته اوالاخلال في تطبيقه اخلالا جسيما سيترتب عليه ان ماموري الضبط القضائي لن يحترموا القانون او تطبيقه او العمل به لان القانون ذاته قد طبق عليهم بصوره غير سليمة وغير صحيحة وفيها اهدار لحقوقهم وبالتالي لابد من احترام سلطة القانون في التعامل مع كافة شرائح المجتمع بشكل عام ولكن على وجه الخصوص مع ماموري ضبط القضائي.

ففي الوقت الذي لا نريد أن يخالف العسكر للقانون وننصح دائما ماموري الضبط القضائي بضروره ان يحترموا القانون وان يطبقوه بشكل صحيح وسليم فانه لزاما علينا ان نقول ذات الكلام للسلطة القضائية من قضاة او نيابة بضرورة احترام القانون عند اقامة الدعوى الجزائية تجاه اي من مأموري الضبط قضائي والذي يجب قبلها عند توافر الادلة او عدمها ان يرفع الامر الى محكمة الاستئناف لرفع صفة الضبطيه القضائية كون قانون الاجراءات الجزائيه قد اعطى لمحكمة الاستئناف حق الرقابة على مشروعية الاجراءات التي تتخذها جهات النيابة او غيرها من الجهات تجاه ماموري الضبط القضائي ولمحكمة الاستئناف ان ترفع صفة الضبطية القضائية او ترفض طلب رفع صفة الضبطية وان تامر بتوقيف مامور الضبط القضائي عن عمله بشكل كامل او بشكل محدود وان لا تمنع رفع الدعوى الجزائيه تجاهه بعد رفع صفة الضبطية القضائية عنه وفي حال رفضها لرفع صفة الضبطية القضائية فان قرارها يكون نهائي ولا يجوز مخالفته ونحن نعتبر ان ذلك نوع من الحصانه اعطاها القانون لماموري الضبط القضائي التابعين للنائب العام والسلطه القضائيه.

لذلك على سلطة القضاة والنيابة احترام ما رسمه القانون عند اتخاذها اي إجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي لانهم عماد عمل القضاء وتنفيذ توجيهاته بل هم اساس انفاذ القانون على الواقع وحمايته فبدون ماموري الضبط القضائي لا يستطيع القضاء تنفيذ احكامة وقراراته واوامره على ارض الواقع .