المخاطر الأمنية تعرقل عودة شركات الشحن العالمية إلى البحر الأحمر

لا تزال المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تفرض كابوسًا على شركات الشحن البحري العالمية، رغم توقف إطلاق النار في غزة وتراجع المبررات الأمنية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي الإيرانية لشن هجماتها على السفن التجارية.

التحركات العسكرية المستمرة والتوترات المتقطعة قرب السواحل جعلت شركات عالمية كبرى مترددة في العودة إلى المرور عبر الممرات البحرية الحيوية، ما يعكس أثر هذه الاضطرابات على حركة التجارة العالمية وأسعار الشحن.

قبل أيام أكدت شركة هاباج لويد الألمانية، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، أنها لن تستأنف رحلاتها عبر قناة السويس إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن: 'في الوقت الحالي، لا نتوقع العودة قريباً جداً'، موضحاً أن الشركة تواصل مراقبة التطورات والتنسيق مع شركاء الشحن.

وأوضحت الشركة أن أرباحها انخفضت بنسبة 50% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 986.61 مليون دولار، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها السنوية نتيجة تقلبات السوق، اضطرابات الشحن البحري، ارتفاع التكاليف، والمخاوف الأمنية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التحولات المتكررة في السياسة التجارية الأمريكية.

ولم تكن شركة هاباج لويد الوحيدة المتأثرة، إذ سبقها إعلان شركة ميرسك الدنماركية أنها لن تستأنف النقل عبر البحر الأحمر إلا بعد الوصول إلى حل أمني مستدام يضمن سلامة السفن والطاقم. معربة عن أملها في أن يُسهم وقف إطلاق النار في غزة في استعادة استقرار الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن هناك صلة مباشرة بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب والصراع الدائر في غزة، لكنها اعتبرت أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الوضع الأمني في البحر الأحمر.

استمرار تعليق الشركات العملاقة تسيير رحلاتها التجارية عبر البحر الأحمر عكس بدوره على الوضع الاقتصادي المصري وتدفق السفن التجارية عبر قناة السويس التي تضررت بشكل كبير من لجوء الشركات لمسارات أخرى 'رأس الرجاء الصالح' رغم تكلفتها الباهظة وبعد المسافة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر كانت من أكثر الدول تأثراً بالتصعيد الأخير في البحر الأحمر وخليج عدن. مشيراً إلى فقدان قناة السويس أكثر من 9 مليارات دولار من عائداتها خلال العام الماضي نتيجة انخفاض حركة الملاحة الدولية.

وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض من أكثر من 72 سفينة يومياً إلى بين 25 و30 سفينة فقط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخير الرحلات البحرية.

يأتي استمرار تردد شركات الشحن العالمية في العودة إلى الممرات البحرية الاستراتيجية وسط قلق متنامٍ بشأن تأمين السفن وحماية التجارة الدولية، ما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر للصراعات الإقليمية على حركة التجارة البحرية العالمية وأرباح شركات الشحن الكبرى، ويجعل استعادة الاستقرار في البحر الأحمر ضرورة حيوية لضمان استدامة الممرات التجارية الدولية.