رايتس ووتش: لا محاسبة على جرائم السعودية باليمن بينما تدرس واشنطن إبرام اتفاقية دفاع جديدة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إنه بعد أقل من عام على كشفها جرائم حرس الحدود السعوديين ضد المهاجرين الإثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع الحظر المفروض منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية إلى البلاد.

وأفادت الباحثتان في المنظمة نادية هاردمان، وجوي شيا في تقرير مشترك لهما: أنه سيتم إنهاء الحظر على الرغم من عدم وجود مساءلة عن سنوات السعوديين جرائم الحرب في اليمن، ممكن جرائم ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية، وما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي هو الموافقة على قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي. وهذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على القتل.

ووفقا للتقرير: نشأ الحظر المفروض على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية منذُ حملة جو بايدن عندما “بالتأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط” مستشهدا بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن.

وأصدرت المنظمة في الصيف الماضي تقريرا يفصل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.

وتضيف الباحثتان أن من بين الأدلة المدمرة، أخبرنا فتى يبلغ من العمر 17 عاما كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وأثناء اقترابه من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار عليهم بقاذفات صواريخ.

ووصف رؤية بقايا مجموعته – ومعظمهم من النساء والأطفال – متناثرة عبر الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم، لكن حرس الحدود السعودي اعترضوه بعد ذلك.

وكان من الصعب عليه معرفة الجزء التالي، مضيفا أن حرس الحدود أجبروه على اغتصاب ناجية أخرى – فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

وشهد قيام حرس الحدود بإعدام رجل بإجراءات موجزة رفض اغتصابها، تاركا له خيارا غير معقول بين موته أو اغتصاب الفتاة.

ووفقا للمنظمة: الأخبار التي تفيد بأن حرس الحدود السعوديين يقتلون مجموعات من المهاجرين العزل روعت الناس من البرازيل إلى كوريا الجنوبية.

وتحدث دبلوماسيون وسياسيون ودعا بعضهم إلى إجراء تحقيق مستقل، وكذلك أكبر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة، إلى عمليات القتل في خطابه الافتتاحي في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول.

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهاء التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودية.

وتقول الباحثتان أنه تقدم سريعا لمدة 10 أشهر ولم يتوقف الزخم بقدر ما انعكس، والأسوأ من ذلك، أن هذا يأتي وسط أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة قد تستأنف قريبا مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية.

وبينت أنه على الرغم من الموجة الأولى من القلق من المجتمع الدولي، لم تكن هناك عدالة أو مساءلة عن عمليات القتل التي وثقناها، ولا دليل على أن عمليات القتل قد هدأت، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها السعودية في الالتفاف على المساءلة عن الجرائم الخطيرة.

وبين عامي 2015 و2022، تسببت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في سقوط ما يقرب من 20 ألف ضحية مدنية.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت لسنوات استخدام التحالف بقيادة السعودية للأسلحة الأمريكية في بعض الهجمات غير القانونية الأكثر تدميرا على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على سوق وجنازة في 000 أسفرت عن مقتل ما يقرب من 2016 شخص لكل منهما، وكلاهما جرائم حرب على ما يبدو.

ومع ذلك، استمرت السعودية في تجنب المساءلة عن عشرات الغارات الجوية غير القانونية والخسائر في صفوف المدنيين في اليمن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حملة ضغط عنيفة من قبل السعودية والإمارات، رفض “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” تجديد ولاية “فريق الخبراء البارزين” – الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تحقق في انتهاكات وتجاوزات الحقوق المتعلقة بالنزاع في اليمن وترفع تقاريرها.

وأكد التقرير أنه مع اقتراب الأخبار التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تقتربان من الاتفاق على اتفاقية دفاع مشترك جديدة، يبدو أن القلق والقلق بشأن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها السعوديون قد نسي منذ فترة طويلة.

ويرى أنه بدون المساءلة، ستستمر هذه الجرائم. مع اتفاقية دفاع جديدة ونية رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية، ترسل إدارة بايدن رسالة مفادها أنه يمكن ارتكاب جرائم شنيعة، وحتى مكافأتها، من أجل النفعية السياسية.

وتقول معدات التقرير في المنظمة: بصفتنا باحثين في هيومن رايتس ووتش، قطعنا وعدا لأشخاص مثل الصبي البالغ من العمر 17 عاما بأننا سنخبر العالم بقصصهم ونحاول إقناع المسؤولين بأن الجرائم الوحشية مثل القتل الجماعي يجب ألا تمر دون عقاب.

وطالبن إدارة بايدن الإبقاء على حظرها للأسلحة الهجومية وإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى تتخذ البلاد خطوات هادفة يمكن التحقق منها بشكل مستقل لإنهاء انتهاكاتها ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وتابعت الباحثتان: على إدارة بايدن أيضا التحرك لتطبيق “قوانين لاهاي” والمعايير المماثلة ضد تقديم المساعدات العسكرية للكيانات المسيئة التي من شأنها تعليق المعدات والأسلحة والتدريب الأمريكي للوحدات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السعودية وفي أي مكان آخر تستخدم فيه الأصول الأمريكية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: هنا