لندن: أحكام الإعدام التي يصدرها الحوثي ”صورية” وتؤكد حكمهم بالخوف

أصدرت السفارة البريطانية في اليمن بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه القرار الذي اتخذته مليشيات الحوثي بإصدار أحكام بالإعدام ضد مواطنين يمنيين.

واعتبرت السفارة أن هذه الأحكام، التي جاءت نتيجة محاكمات وصفتها بـ'الصورية'، هي تأكيد على لجوء الجماعة للترهيب كوسيلة للحكم بدلاً من العدالة، في تصعيد يثير مخاوف دولية متزايدة حول وضع حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ففي بيان نشرته على منصاتها الرسمية، سلطت السفارة البريطانية الضوء على ما وصفته بـ'الإجراءات التعسفية' التي تمارسها جماعة الحوثي، مؤكدةً أن أحكام الإعدام الأخيرة ليست سوى حلقة في سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المدنيين.

وأوضح البيان الدبلوماسي أن هذه المحاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والشفافية وتتنافى بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وقواعد القانون الدولي.

وأكد البيان أن هذه الإدانات الظالمة كشفت عن حقيقة أساسية في طريقة حكم الجماعة، قائلًا: 'إن قدرة الحوثيين على فرض سلطتهم لا تستند إلى الشرعية أو القبول الشعبي، بل إلى إثارة الخوف والترهيب عبر القمع'. وأضاف أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في سياقات غير عادلة هو أداة لقمع أي معارضة أو صوت مخالف.

ولم يقتصر إدانة السفارة البريطانية على أحكام الإعدام، بل امتدت لتشمل إدانة واسعة لسياسة الاعتقالات التعسفية التي يمارسها الحوثيون بشكل منهجي ضد المدنيين، بما في ذلك النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وفي هذا السياق، جددت لندن مطالبتها الجادة للجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لديها، وخاصةً موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وشدد البيان على أن احتجاز هؤلاء الموظفين، الذين يتمتعون بحماية دولية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيات الدبلوماسية والقانون الإنساني الدولي، ويضع عوائق خطيرة أمام عمل المنظمات الإنسانية والدبلوماسية في اليمن.

ويأتي هذا الموقف البريطاني المتشدد في سياق تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات الحوثي لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتعتبر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة هو خرق فاضح للالتزامات اليمنية والدولية.

ويُنظر إلى بيان السفارة البريطانية على أنه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة زيادة الضغط على الجماعة لوقف هذه الممارسات والعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.