هيئة السوق المالية السعودية تُقر إطارًا تنظيميًا لشهادات الإيداع

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية إطارًا تنظيميًا جديدًا يُتيح طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دول أجنبية ومُدرجة في أسواقها المالية.

يهدف التنظيم الجديد إلى إتاحة ورقة مالية مبتكرة، مما يُسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وزيادة جاذبية السوق من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات وتنويع المنتجات الاستثمارية.

وبموجب الإطار، ستُمكن الهيئة الشركات الأجنبية من تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية، والتي تُقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية، بعد حصولها على الموافقات اللازمة.

ستكون متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع مُماثلة لمتطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حاليًا في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وسيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية، مع مراعاة بعض الاستثناءات.