صفقة فساد رسمية تثير الجدل في اليمن

– في الوقت الذي يغرق فيه اليمنيون في الداخل في أزمات معيشية خانقة، كشفت مصادر موثوقة عن صفقة وصفت بـ'الفساد الرسمي' بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي **رشاد العليمي** ورئيس الحكومة **سالم بن بريك**. الاتفاق المزعوم يقضي باستمرار صرف مخصصات مالية ضخمة بالعملة الصعبة لآلاف المغتربين الذين لا يمارسون أي مهام وظيفية، في خطوة تُعتبر استمراراً لنهب المال العام تحت غطاء رسمي.

-*تفاصيل الصفقة: إبقاء على 'إعاشة' وتوسيع 'هيئة التشاور'**

بحسب المصادر، نص الاتفاق على **عدم إضافة أسماء جديدة** إلى قوائم الإعاشة الشهرية، وهو ما يبدو ظاهرياً كخطوة لضبط النفقات. لكن في المقابل، يضمن الاتفاق **الإبقاء على الآلاف من المستفيدين** الحاليين، الذين يتقاضون مبالغ كبيرة دون تقديم أي عمل، مما يشكل عبئاً مالياً هائلاً على خزينة الدولة المنهكة.

في المقابل، كشفت المصادر أن العليمي اشترط في هذه الصفقة إضافة **خمسين اسماً جديداً** إلى هيئة التشاور والمصالحة، ومنحهم جميعاً **درجة وراتب وزير**. هذه الخطوة، التي وصفها مراقبون بأنها محاولة لتوسيع النفوذ وتوزيع الامتيازات، تأتي مقابل موافقة بن بريك على تجميد التوسع في كشوفات الإعاشة.

**تساؤلات حول الأولويات الوطنية**

هذه الصفقة المزعومة تعكس عمق الفساد وتقاسم النفوذ بين أقطاب السلطة، وتطرح تساؤلات خطيرة حول أولويات الحكومة اليمنية. ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من انعدام الخدمات الأساسية، وتراجع قيمة العملة، وانهيار الاقتصاد، تبدو القيادة منشغلة بـ'تقنين' نهب المال العام وتوسيع الامتيازات على حساب الشعب.

يأتي هذا التطور ليؤكد مخاوف الكثيرين من أن جهود الإصلاح المعلنة ليست سوى ذر للرماد في العيون، بينما تستمر آلة الفساد في العمل دون توقف.