كيف انتصر المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي في معركة ترسيخ دعائم الاقتصاد

4مايو/تقرير خاص-محمد الزبيري

في منعطف تاريخي حاسم، ومعركة إرادات لا تقل ضراوة عن جبهات القتال، نجح المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة رئيسه القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في تحقيق اختراق استراتيجي طال انتظاره، تمثل في إجبار كافة الأطراف على الرضوخ لقرار توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن. هذا القرار، الذي يحمل الرقم (11) والصادر عن مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025، لم يكن وليد صدفة أو منحة من أحد، بل هو تتويج لمسار طويل وشاق من الضغوط السياسية، والعمل المؤسسي الدؤوب، والرؤية الثاقبة التي قادها الرئيس الزُبيدي، ليثبت مجدداً أن الجنوب لم يعد مجرد رقم في معادلة الشراكة، بل هو صانع القرار وحامي مصالح شعبه.

لقد شكلت قضية الإيرادات المبعثرة والمنهوبة على مدى سنوات، السلاح الأخطر في الحرب المركبة التي شُنت على الجنوب بهدف إخضاعه وتجويعه.

ففي الوقت الذي كانت فيه محافظات جنوبية محررة تئن تحت وطأة انهيار الخدمات وتدهور العملة، كانت مليارات الريالات من إيرادات النفط والغاز والمنافذ الجمركية والضرائب تذهب إلى جيوب الفاسدين وحسابات خاصة خارج سيطرة الدولة، وتُستخدم لتمويل أجندات معادية لمشروع الجنوب الوطني.

أمام هذا الواقع المرير، لم يقف المجلس الانتقالي الجنوبي مكتوف الأيدي،أدرك الرئيس الزُبيدي مبكراً أن المعركة الاقتصادية هي امتداد للمعركة السياسية والعسكرية، وأن استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة تبدأ من استعادة السيطرة على مواردها،ومن هنا، انطلقت معركة 'كسر العظم' التي خاضها الانتقالي بصبر وحكمة، مستخدماً كل الأدوات المتاحة لفرض واقع جديد، يكون فيه الجنوب هو السيد على أرضه وثرواته.

هذا التقرير لا يسرد فقط تفاصيل القرار الأخير، بل يغوص في عمق الاستراتيجية التي انتهجها الرئيس الزُبيدي والمجلس الانتقالي، والتي حولت فكرة 'توحيد الإيرادات' من مجرد حلم إلى حقيقة راسخة.

يكشف التقرير كيف تم بناء هذا الإنجاز خطوة بخطوة، وكيف تحولت الضغوط إلى قرارات، والأفكار إلى واقع ملموس يعيد الأمل لشعب الجنوب في حياة كريمة ومستقبل آمن.

*الرصاصة الأولى في معركة الإصلاح*

لم تكن المطالبة بتوحيد الإيرادات مجرد شعارات إعلامية، بل انطلقت من عمل مؤسسي منظم وخطوات مدروسة مسبقاً.

في يونيو 2024، تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي بمبادرة جريئة وشاملة إلى مجلس الوزراء، عُرفت بـ 'مصفوفة المعالجات العاجلة للأولويات الاقتصادية والإنسانية'.

هذه المصفوفة لم تكن مجرد قائمة مطالب، بل كانت خطة عمل متكاملة، شخصّت بدقة مكامن الخلل في المنظومة المالية للدولة، ووضعت حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ،ركزت على ضرورة وقف العبث بالإيرادات العامة، وإلزام جميع الجهات الحكومية والمحافظات بتوريد إيراداتها المركزية إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بعدن.

دعت المصفوفة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، ومحاربة الفساد، وإعادة هيكلة المؤسسات الإيرادية بما يضمن الشفافية والكفاءة.

كانت هذه المصفوفة بمثابة 'الرصاصة الأولى' التي أطلقها الرئيس الزُبيدي في معركة الإصلاح الاقتصادي، حيث وضعت الحكومة وشركاء مجلس القيادة الرئاسي أمام مسؤولياتهم، وكشفت للرأي العام حجم الهدر المالي الذي يحرم شعب الجنوب من أبسط حقوقه في الخدمات والتنمية.

لقد شكلت هذه الوثيقة مرجعية أساسية لكل التحركات اللاحقة، وأثبتت أن المجلس الانتقالي لا يكتفي بردود الأفعال، بل يمتلك رؤية استباقية لإدارة الدولة ومعالجة أزماتها.

*استراتيجية الردع 2025: حين يصبح الاقتصاد سلاحاً للسيادة*

مع مطلع عام 2025، ومع استمرار تجاهل بعض الأطراف لمطالب الإصلاح، انتقل المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مرحلة أكثر حزماً.

فبالتعاون مع لجنة وزارية متخصصة، أشرف الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي على إعداد 'استراتيجية الردع'. هذه الاستراتيجية لم تكن عسكرية، بل كانت اقتصادية وسياسية في جوهرها.

أدركت قيادة المجلس أن القوى التي تنهب إيرادات الدولة وتستخدمها لتقويض الشراكة لن تتخلى عن امتيازاتها طواعية، لذلك، كانت الاستراتيجية تهدف إلى بناء أدوات ضغط فعالة لإجبار الجميع على الالتزام.

تضمنت الاستراتيجية خطوات تصعيدية مدروسة، تربط بين الملف الاقتصادي والملف السياسي، وتوضح أن استمرار العبث بالمال العام سيعرض الشراكة القائمة للخطر.

كانت الرسالة واضحة بأن الجنوب لا يقبل أن يكون شريكاً في حكومة لا تملك السيطرة على مواردها، ولن يسمح بأن تُستخدم أموال شعبه لتمويل حرب الخدمات ضده.

مهدت هذه الاستراتيجية الطريق أمام تحركات أكثر جرأة، وأظهرت للأطراف الإقليمية والدولية أن المجلس الانتقالي جاد في مساعيه الإصلاحية، وأنه لن يتنازل عن حقوق الجنوب الاقتصادية التي تمثل أساس سيادته الوطنية.

*لجنة الإيرادات السيادية: الزبيدي يقود قاطرة التغيير من الداخل*

كانت الخطوة الأكثر تأثيراً هي تولي الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئاسة 'اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية'. هذا المنصب لم يكن تشريفياً، بل حوله الرئيس الزُبيدي إلى غرفة عمليات حقيقية لإدارة المعركة الاقتصادية من قلب مؤسسات الدولة. فتحولت اجتماعات اللجنة إلى منصة للمساءلة والمحاسبة، حيث تم استدعاء الوزراء ورؤساء الهيئات الإيرادية، وفُتحت الملفات الشائكة التي كانت تعتبر من المحرمات.

خلال أشهر قليلة، وبضغط مباشر من الرئيس الزُبيدي، اتخذت اللجنة قرارات حاسمة، ففي أغسطس 2025، صدرت توجيهات صارمة بإغلاق الحسابات الحكومية الموازية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، ومنع أي صرف للموارد خارج القنوات الرسمية للبنك المركزي،كما تم تشكيل فرق ميدانية للرقابة على المنافذ الجمركية والضريبية، وكشف بؤر الفساد والتهرب.

هذه الإجراءات العملية بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً في توريد الإيرادات،وأثبت الرئيس الزُبيدي من خلال قيادته لهذه اللجنة أنه رجل دولة من الطراز الرفيع، قادر على إدارة الملفات المعقدة، وتحويل الرؤى إلى إجراءات ملموسة على الأرض، مما عزز ثقة شعب الجنوب في قيادته وقدرتها على تحقيق التغيير المنشود.

*قرارات 11 سبتمبر: الصدمة التي حركت المياه الراكدة*

في خطوة جريئة فاجأت الجميع، أصدر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي في 11 سبتمبر 2025، سلسلة من القرارات التي أعادت ترتيب المشهد الإداري والسياسي في الجنوب.

هذه القرارات، التي شملت تعيينات في مناصب حساسة في السلطات المحلية وبعض الوزارات، لم تكن مجرد تغييرات إدارية، بل كانت رسالة سياسية مدوية بأن المجلس الانتقالي لن يقبل باستمرار حالة الجمود والشلل التي أصابت مؤسسات الدولة.

لقد جاءت هذه القرارات لتحرك المياه الراكدة، وتؤكد أن المجلس، كشريك فاعل في مجلس القيادة الرئاسي، يمتلك الحق في ممارسة صلاحياته لخدمة مصالح شعبه، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن أداء واجباتها.

هذه 'الصدمة الإيجابية' كانت ضرورية لكسر حالة المراوحة، ودفعت الأطراف الأخرى إلى إعادة حساباتها،ومهدت الطريق لصدور القرار رقم (11) بشأن الإصلاحات الشاملة، حيث أدرك الجميع أن الرئيس الزُبيدي والمجلس الانتقالي لن يتراجعا عن مسار الإصلاح، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حقيقية وجادة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار الشامل.

*القرار 11: انتصار لإرادة الجنوب وتتويج لجهود الزبيدي*

في 28 أكتوبر 2025، جاء القرار رقم (11) لعام 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، ليتوج كل الجهود السابقة ويعلن انتصار إرادة الجنوب.

لم يكن هذا القرار ليصدر لولا الضغوط المتواصلة التي قادها الرئيس الزُبيدي،والتي أكدت بشكل واضح وصريح على إلزام كافة المحافظات، بما فيها مأرب وتعز وحضرموت، بتوريد جميع إيراداتها المركزية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن

كما قضى بإلغاء كافة الرسوم والصناديق غير القانونية، ومنع المحافظين من التدخل في شؤون المنافذ الجمركية.

مثل هذا القرار إنجازاً وطنياً تاريخياً للمجلس الانتقالي الجنوبي، فهو لم يأتِ كفكرة من فراغ، بل كان صناعة وفكرة خالصة للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، الذي تبنى هذا الملف منذ اليوم الأول، وناضل من أجله عبر كل المسارات الممكنة. إن توريد الإيرادات إلى عدن لا يعني فقط تعزيز الموقف المالي للحكومة، بل يعني بالدرجة الأولى إعادة الاعتبار للعاصمة عدن كمركز سياسي واقتصادي للدولة، ويعني أن أموال الجنوب ستُستخدم أخيراً لتحسين الخدمات، ودفع المرتبات، وتحقيق الاستقرار الذي يستحقه شعب الجنوب.

*فضح الفساد في مأرب وتعز: لا حصانة لمن ينهب قوت الشعب*

لم يكتفِ المجلس الانتقالي الجنوبي بالدعوة إلى توريد الإيرادات، بل تبنى خطاباً حازماً لفضح الفساد المالي والإداري في المحافظات غير الملتزمة، وعلى رأسها مأرب وتعز.

كشفت قيادات المجلس بالأرقام والوثائق كيف أن مليارات الريالات من إيرادات النفط والغاز في مأرب، وإيرادات المنافذ في تعز، لا تزال تذهب إلى حسابات خاصة وتُستخدم لتمويل شبكات نفوذ وميليشيات تعمل ضد مصالح الجنوب والشراكة الوطنية.

يرى المجلس الانتقالي أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار هذا النزيف المالي،ولذلك، فإن الضغط مستمر، سياسياً وإعلامياً، لضمان تنفيذ القرار رقم (11) بحذافيره، ومحاسبة كل من يحاول الالتفاف عليه أو عرقلته.

إنها رسالة واضحة بأن زمن الفساد بلا عقاب قد ولى، وأن المال العام خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.

*حماية المكتسبات الجنوبية: الانتقالي درع الوطن وسيفه*

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، أن كل هذه التحركات السياسية والاقتصادية تأتي في إطار استراتيجيته الثابتة لحماية المكتسبات الوطنية الجنوبية التي تحققت بتضحيات جسام.

منذ تأسيسه، وقف المجلس كصخرة صلبة في وجه كل محاولات طمس الهوية الجنوبية أو النيل من قضية شعبه العادلة.

إن الحضور الفاعل في مجلس القيادة الرئاسي، والنجاح في انتزاع قرارات سيادية مثل توحيد الإيرادات، هو جزء من معركة طويلة ومستمرة لترسيخ حق الجنوب في إدارة شؤونه ومؤسساته، بعيداً عن أي وصاية أو تهميش.

يدرك المجلس أن هناك قوى معادية تسعى لاختراق القرار الجنوبي عبر بوابات اقتصادية أو إعلامية، ولذلك يعمل على تحصين الرأي العام الجنوبي ضد حملات التضليل التي تستهدف تشويه دوره وإنجازاته.

يؤكد المجلس دائماً أن العلاقة مع القوى الشمالية، قائمة على أساس واضح: مواجهة العدو المشترك المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية، واحترام حق الجنوب في التنمية والسيادة، وتمكينه من استعادة دولته الفيدرالية كاملة السيادة.

*القوات المسلحة الجنوبية: حامية الجنوب ومكتسباته*

تتزامن هذه النجاحات السياسية والاقتصادية مع بطولات أسطورية تسطرها القوات المسلحة الجنوبية في ميادين الشرف.

هذه القوات، التي بناها المجلس الانتقالي بدماء وتضحيات أبناء الجنوب، لا تقف فقط على خطوط النار لمواجهة العدوان الحوثي، بل تخوض حرباً شرسة لا هوادة فيها ضد تنظيمات الإرهاب (القاعدة وداعش) التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب.

لقد أثبتت عمليات 'سهام الشرق' و'سهام الجنوب' والعمليات النوعية المستمرة، أن القوات المسلحة الجنوبية هي صمام الأمان الحقيقي للمنطقة، وشريك فاعل وموثوق للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

إن دور هذه القوات لا يقتصر على حماية الحدود، بل يمتد لحماية المكتسبات الوطنية، وتأمين المنشآت الاقتصادية، وتوفير البيئة الآمنة التي تسمح بنجاح الإصلاحات التي يقودها الرئيس الزُبيدي.

إنها رسالة للعالم بأن الجنوب، بقيادة المجلس الانتقالي، يمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي، وأن قوته العسكرية هي قوة للدفاع والبناء، لا للعدوان والخراب.